في وقت انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية من ملتقى «نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة»، بحضور نواب حاليين وسابقين وممثلي الفعاليات والتيارات السياسية وجمعيات النفع العام نوقش خلاله قانون «القوائم النسبية» وبرزت فيه خلافات نيابية - نيابية عميقة حول تعديل قانون الانتخابات، تعود اللجنة من جديد اليوم إلى الاجتماع لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
القوائم النسبية
يأتي ذلك وسط اعتبار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن تعديل النظام الانتخابي والقوائم النسبية «أمر لا يحتمل التأخير»، مشدداً على أهمية إقرار القوائم النسبية في هذا التوقيت، لأنه للمرة الأولى وقبل هذا الاجتماع يكون هناك اتفاق بين المجلس والحكومة على الخريطة التشريعية، ولم يعترض عليها أحد من النواب أو من الحكومة.
وفي الوقت نفسه تناقش لجنة العرائض والشكاوى، دارسة الشكاوى أرقام (16,70,73,157,161,161,170,186,202,222,225,255,273,289,299,324,406,407) (17,44,110)، ودراسة الشكوى رقم (324). وبحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاتصالات فهد الشعلة، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان.
أما لجنة الميزانيات والحساب الختامي، فتناقش اليوم أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية في تقاريره السنوية عن السنة المالية 2022/2023.
القضية الفلسطينية
كما تناقش لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان دور الجمعيات الخيرية في مساندة القضية الفلسطينية بحضور ممثلين عن جمعية بصائر الخيرية، وجمعية الإصلاح الاجتماعي، وجمعية الإغاثة الإنسانية، وجمعية الرعاية الإسلامية، والجمعية الكويتية للعلوم الإسلامية، وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، وجمعية العون المباشر، وجمعية إحياء التراث الإسلامي، وجمعية صندوق إغاثة المرضى، وجمعية النجاة الخيرية، والجمعية الكويتية للوقف الإسلامي، وجمعية إنسان الخيرية، وجمعية غيث الكويت الإنسانية، وجمعية الحكمة الكويتية الخيرية، وجمعية منهاج الصالحين الخيرية، وجمعية صفا الخيرية الإنسانية، وجمعية تراحم لأعمال الخير.
قانون البلدية
أما لجنة المرافق العامة فتناقش الاقتراح بقانون بتعديل المادة (46) من القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، التي تنص على أن تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دائرة خاصة واحدة أو أكثر من المحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة وتختص دون غيرها بالنظر في الجرائم التي ترتكب بمخالفة للوائح التي تصدرها البلدية وتستأنف الأحكام الصادرة من هذه الدائرة أمام محكمة الاستئناف.
وتسابق اللجان البرلمانية الزمن في سبيل مناقشة الاقتراحات والمشاريع بقوانين التي قدمت ضمن الخارطة التشريعية بهدف أن تكون كل التقارير المتفق عليها جاهزة للمناقشة في جلسات مجلس مجلس الأمة، والتي تم التوافق على جدولتها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.
إصلاح سياسي
من جهة أخرى، اعتبر النائب بدر الملا، أن تعديل النظام الانتخابي من بوابة القوائم النسبية في الوقت الحالي قفز للمجهول، مضيفاً أن «النظام الانتخابي الذي نطمح له يجب أن يكون انطلاقة الإصلاح السياسي في البلاد، ونحن على يقين بوجود حاجة ماسة إلى تعديله، وهذا الأمر مفروغ منه».
وقال الملا، في تصريح صحافي، «كان لدي حماس كبير بتبني القوائم النسبية إلا أن ذلك الحماس تضاءل في ظل وجود القوائم الحزبية ومن يدير المشهد السياسي لهذه القائمة الحزبية أو القبلية، لذلك ما يجب أن يكون هو نظام انتخابي قائم على أساس فكري وليس فردياً أو حزبياً».
وأكد أن «فكرة القوائم النسبية مثالية، وكنت متحمساً لها منذ البداية، لكن حماسي تضاءل كثيراً لأنه لا يمكن أن تطبق تلك الفكرة بوجود نظام انتخابي يعتمد على العمل الفكري والمؤسسي وليس العمل الفردي، حيث يفترض في أعضاء القائمة الانتخابية نفسها أن تكون مشكلة بنفس الفكر، وهذا يؤكد أن هذا العضو إذا لم يكن له ثقل انتخابي أو قبيلة أو طائفة تدعمه فلن يدخل ضمن القائمة، لذلك لن يجدي ذلك العمل إذا كان أساس العمل الانتخابي هو الوزن الانتخابي».
وتابع: «إذا كنا أمام عمل انتخابي فكري وسياسي منظم نعم نتبنى فكرة القوائم النسبية لأن من يضع تراتبية هذه القائمة أصحاب الفكر أنفسهم، أما ما يحدث في ظل العمل الفردي بعيداً عن الجماعي فلن يجدي نفعاً»، مضيفاً أن «الحاجة إلى تعديل النظام الانتخابي أمر مفروغ منه، ولا جدل فيه، لكن لا نريد القفز إلى المجهول».