على وقع الإعدامات التي أعلنت النيابة العامة الكويتية تنفيذها أمس بحق 7 مدانين بجرائم قتل، تبددت موجة التفاؤل التي أعلنها نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس بأن عملية إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شنغن» في مراحلها النهائية، وحل مكانها إعلان الاتحاد الأوروبي استدعاء سفير الكويت لديه للتعبير عن أسفه على تنفيذ الإعدامات.
وفيما بررت النيابة العامة «قصاصها» بارتكاب المحكوم عليهم «قتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وإزهاقهم أرواحاً بريئة بغير ذنب تطاولاً وعتواً على حق الله الذي يحيي ويميت»، اعتبر المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر سناتو أن إعدامات أمس، وهي الأكبر في الكويت منذ عام 2017، تمثل زيادة مقلقة بشأن استخدام تلك العقوبة، وستواصل إثارة مخاوف الاتحاد حيال الكويت على جميع المستويات، بدءاً بالحوار حول حقوق الإنسان المرتقب معها الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال شيناس، لـ «كونا» أمس، إن الكويت استكملت جميع الاستحقاقات الفنية المطلوبة لملف الإعفاء من «شنغن»، وسيجري «التصويت الحاسم في البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل وسيكون إيجابياً نتيجة التزام الكويت القوي تجاه المتطلبات المحددة والصعبة»، قبل أن يعود ويعلن عبر حسابه في «تويتر» أن الإعدامات السبعة سيكون لها انعكاسات على ملف إعفاء الكويتيين من التأشيرة.
وأضاف شيناس أنه «رغم إثارته موضوع الإعدامات أمس الأول وتلقيه تطمينات بعدم التنفيذ، فإن الكويت نفذت سبعة إعدامات، وسيكون لذلك تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح وضعها على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الـشنغن».
محلياً، أثارت التصريحات الأوروبية حفيظة النواب الذين استغربوا ردة الفعل والتدخل في الشؤون الداخلية للكويت، إذ أكد النائب عبدالكريم الكندري رفضه تدخل مفوضية الاتحاد الأوروبي في الشأن الكويتي.
وذكر الكندري في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أن ذلك التدخل حول تنفيذ القوانين المحلية والتلويح برفض إجراءات إعفاء الشنغن «غير مقبول»، مضيفاً أن «كثيراً من الدول المعفاة لديها قوانين مماثلة، وهو ما أكدته شخصياً لنائبة رئيس البرلمان الأوروبي باجتماعنا معها قبل أسابيع بالكويت بأننا نرفض سياسة الكيل بمكيالين مع الدول».
ومع إعراب النائب مهند الساير عن تقديره للاتحاد الأوروبي وتسهيل إجراءاته «لإعفاء مواطنينا من الشنغن»، شدد على أن «سيادة دولتنا فوق كل اعتبار.
وأكد أن هنالك «أعمالاً تقوم بها بعض الدول الأوروبية ضد الإنسانية، ولم يتم التدخل بها لاعتبارات سيادية»، وعليه «لا نقبل هذه المساومة الرخيصة!»، معقباً بقوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أُولي الألباب لعلكم تتقون».
من جهته، قال النائب عبدالله المضف إن «من تم إعدامهم اليوم توفرت لهم محاكمة عادلة بمختلف درجات التقاضي وفقاً لمواثيق حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن هؤلاء «تمت إدانتهم بجرائم قتل واتجار بالمخدرات فتكت بأرواح بريئة، وجاء وقت الاقتصاص منهم ردعاً لكل مجرم».
.
وفي تفاصيل الخبر:
عاشت الساحة المحلية، أمس، على وقع تناقضات، بين تفاؤل بقرب إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شنغن» وانقلاب التفاؤل إلى ضده بسبب الإعدامات التي أعلنت النيابة العامة الكويتية تنفيذها أمس بحق 7 مدانين بجرائم قتل، والتي أثارت حفيظة الاتحاد الأوروبي الذي أعلن - على لسان نائب رئيس المفوضية مارغريتيس شيناس - أن عملية إعفاء الكويتيين من «شنغن» التي كانت في مراحلها النهائية، تبددت، كما أعلن الاتحاد الأوروبي استدعاء سفير الكويت لديه للتعبير عن أسفه على تنفيذ الإعدامات.
السيناريو الإيجابي لإلغاء التأشيرة بدأ شبه مكتمل صباح أمس مع اعتبار وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح أن إدراج اسم الكويت ضمن قائمة الإعفاء من «شنغن» مؤشر قوي على متانة الصداقة الوطيدة والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي. وخلال لقاء الوزير الصباح أمس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارغاريتيس شيناس بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى الكويت، تم استعراض العلاقات الوثيقة والتنسيق العالي القائم بين الكويت والاتحاد الأوروبي، لا سيما من خلال استكمال ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من التأشيرة.
وكان وزير الخارجية جدد تقدير الحكومة الكويتية لمساعي المفوضية الأوروبية نحو إدراج اسم دولة الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من التأشيرة، مؤكداً أهمية الإسراع في اعتماد الإدراج وإدخاله حيز النفاذ، واعتبر أن ذلك يمثل خطوة مهمة للتقدم المثمر بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية والمهمة.
من ناحيته، ثمن المسؤول الأوروبي الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الخارجية وبعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي نحو إتمام إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة شنغن، مؤكداً أن المفوضية الأوروبية تولي هذا الملف كل الاهتمام.
كما تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
الإعفاء الوشيك
وفي لقاء مع «كونا»، قال شيناس أمس، إن عملية إعفاء الكويتيين من «الشنغن» في مراحلها النهائية بعد أن استكملت الكويت جميع الاستحقاقات الفنية المطلوبة لملف الإعفاء.
وأضاف شيناس أن البرلمان الأوروبي سيصوت قريباً على ملف الإعفاء، معرباً عن الأمل بأن تكون هذه الخطوة قفزة لتعزيز العلاقات الثنائية «المميزة» بين الجانبين والبناء على الشراكة «القوية».
وأوضح أن مباحثاته مع المسؤولين الكويتيين تركزت على ضرورة التعاون في قطاعات التعليم والأمن والنقل الى جانب قطاع الشباب.
ولفت إلى أهمية «التقارب المتزايد» بين الاتحاد الأوروبي والكويت، الذي يعكس الحرص المشترك على التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وثمن في هذا الصدد مواقف الكويت حيال القضايا التي تهم المجتمع الدولي، مما ساعدها على قطع خطوات كبيرة لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «الشنغن».
وقال المسؤول الاوروبي، إن القرار النهائي بشأن هذا الموضوع سيتخذ أولاً من البرلمان الأوروبي ومن ثم الدول الأعضاء موضحاً أن «التصويت الحاسم سيجرى في البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل، وبعد ذلك بقليل ستقرر الدول الأعضاء في الاتحاد». وأضاف «لديّ كل الأسباب للاعتقاد بأن التصويت سيكون إيجايباً نتيجة التزام الكويت القوي تجاه متطلبات محددة وصعبة للغاية، كذلك الإصلاحات المرتبطة بهذه العملية التي سعى إليها الشعب والحكومة الكويتية».
وأشار إلى أن وجوده في الكويت «دليل على تعاوننا المتزايد باستمرار عبر نطاق السياسات، وقريباً ندخل في المراحل الأخيرة لإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشينغن والسفر بحرية إلى دول الاتحاد الأوروبي».
وأكد أن التقارب الحاصل بين الكويت والاتحاد الأوروبي يعتبر فرصة «فريدة» لتوسيع نطاق التعاون في جميع المجالات، وتبادل الخبرات لاسيما في الجوانب التعليمية والتدريبية والأمنية.
وقال شيناس: «أود بشدة أن أرى الشباب الكويتي يعمل في مجال الأمن السيبراني ويتدربون معنا لاكتساب المهارات التي ستكون ذات قيمة كبيرة بالنسبة للكويت التي حرص الاتحاد الاوروربي على توثيق وتوسيع التعاون معها في السنوات الأخيرة».
.
النيابة والإعدامات
في موازاة هذه التطورات أشرفت النيابة العامة، أمس، على تنفيذ أحكام الإعدام في السجن المركزي الصادرة بحق 7 مدانين بجرائم القتل العمد، إلى جانب جرائم أخرى مختلفة وهم 4 كويتيين «3 رجال وامرأة»، وسوري وباكستاني وإثيوبية.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن المدان الأول هو «خالد. ق»، كويتي الجنسية، المحكوم عليه في جناية ارتكابه جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.
وأضافت أن المدان الثاني هو «عدم. ج» كويتي الجنسية، المحكوم عليه في جناية ارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص واستعمال سلاح ناري بمنطقة سكنية، وتعاطي شراب مسكر في مكان عام، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة. وذكرت أن المدان الثالث هو «حمد. خ» سوري الجنسية، المحكوم عليه في جناية ارتكابه جرائم الخطف عن طريق الحيلة، والقتل العمد مع سبق الإصرار، وسرقة الهاتف المملوك للمجني عليه ليلا.
وبينت أن المدانة الرابعة هي «رباب. ش» كويتية الجنسية، المحكوم عليها في جناية ارتكابها جريمة القتل العمد، وأن المدان الخامس هو «راشد. م» باكستاني الجنسية، المحكوم عليه في جناية ارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاشتراك في ارتكاب جريمة الزنا والمواقعة بالرضا.
وأفادت النيابة العامة بأن المدانة السادسة هي «عائشة. ف» إثيوبية الجنسية، المحكوم عليها في جناية ارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وأشارت إلى أن المدان السابع هو «مشعان. ع» كويتي الجنسية، المحكوم عليه في جناية ارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة واستعمال سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.
.
بيان النيابة
وقالت النيابة العامة، في بيان أمس، تعقيبا على أحكام الإعدام، إنه في هذا المقام المهيب الذي غمر الخلائق عياناً وسماعاً تصدع بحقيقة أن المحكوم عليهم قد خرقوا القوانين السماوية والبشرية بارتكاب أشد الجرائم، وهي جريمة القتل.
وأضافت: وتنوعت أساليبهم فيها وتعددت بواعثهم عليها! فمنهم من قتل تحت جنح الليل حين تزيد غفلة الناس ويقل الرقباء وتتوارى نوازع الخوف وتستحكم نوازع الشر، مستطردة: ومنهم من خان عهد الصداقة وميثاقها، فقتل صديقه غدراً، ومنهم من تجردت الإنسانية من روحها وانسلخت الرحمة من قلبها، فقتلت خادمتها من غير التفات إلى ضعفها، أو أنها أمانة لديها، سادرة فى غيّها وضلالها، متابعة: ومنهم من بلغت في الغي حداً جاوز كل حد، حين تنكرت لليد التي أحسنت إليها وقتلت مخدومتها غيلة أثناء نومها ونحرتها من مقدم رأسها.
وأردفت: ومنهم من نحر دائنه غدراً بأبشع صورة بأن فصل رأسه عن جسده ليتخلص من الدَّين الذي له في ذمته، ومنهم من اجترم خطيئة العلاقة المحرمة، فنشأ عن ذلك رغبة مستخفية من وراء النزوة المتأثلة في غور الظلام، فأودت به شقوته إلى ارتكاب جريمة القتل العمد دون رحمة أو هوادة؛ كل ذلك قد كان دون مراعاة لحرمة بما أسفر عن الحقيقة التي لا تحول دونها الحجب، وهي أن المحكوم عليهم، قد بلغوا في الغيّ حداً جاوز كل حد؛ إذ الجريمة في طبيعتهم شر مستطير وبلاء ماحق. وتابعت: لما كان ذلك؛ وكان المحكوم عليهم قد عمدوا إلى قتل الأنفس التي حرّم الله قتلها إلا بالحق، وأزهقوا بأفعالهم الآثمة أرواحاً بريئة بغير ذنب؛ وحرموا المجني عليهم من أقدس حقوقهم، في الدنيا وهو حق الحياة، بأن أطاعوا أهواءهم واتبعوا شياطينهم، معتدين - تطاولاً وعتوا - على حق الله تبارك وتعالى الذي تفرّد به سبحانه بأنه هو الذي يحيي ويميت وهو القابض للأنفس التي خلقها.
وأشارت إلى أن أفعالهم كانت مما تهتز له ضمائر البشر، ويخلع هولها القلوب، وتزول منها الجبال، فكان حقاً وصدقاً وعدلاً أن يؤخذوا بأشد العقاب بإعدامهم جزاء وفاقاً؛ ردعا لهم وزجراً لغيرهم، ممن قد تسول له نفسه ويزين له شيطانه الاقتداء بأفعالهم الظالمة.
حضر تنفيذ أحكام الإعدام نائب رئيس نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وقوات الأمن الخاصة، اللواء عبدالله سفاح الملا، والمدير العام للإدارة العامة للأدلة الجنائية، اللواء عيد العويهان، والمدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، العميد فهد العبيد، والمدير العام اللإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية، العميد ناصر اليحيى، ومدير إدارة سجن الإبعاد، العميد وليد العلي، ومدير إدارة التنفيذ الجنائي، العميد خالد عماش.
.
وفيما بررت النيابة العامة «قصاصها» بارتكاب المحكوم عليهم «قتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وإزهاقهم أرواحاً بريئة بغير ذنب تطاولاً وعتواً على حق الله الذي يحيي ويميت»، اعتبر المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر سناتو أن إعدامات أمس، وهي الأكبر في الكويت منذ عام 2017، تمثل زيادة مقلقة بشأن استخدام تلك العقوبة، وستواصل إثارة مخاوف الاتحاد حيال الكويت على جميع المستويات، بدءاً بالحوار حول حقوق الإنسان المرتقب معها الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال شيناس، لـ «كونا» أمس، إن الكويت استكملت جميع الاستحقاقات الفنية المطلوبة لملف الإعفاء من «شنغن»، وسيجري «التصويت الحاسم في البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل وسيكون إيجابياً نتيجة التزام الكويت القوي تجاه المتطلبات المحددة والصعبة»، قبل أن يعود ويعلن عبر حسابه في «تويتر» أن الإعدامات السبعة سيكون لها انعكاسات على ملف إعفاء الكويتيين من التأشيرة.
وأضاف شيناس أنه «رغم إثارته موضوع الإعدامات أمس الأول وتلقيه تطمينات بعدم التنفيذ، فإن الكويت نفذت سبعة إعدامات، وسيكون لذلك تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح وضعها على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الـشنغن».
محلياً، أثارت التصريحات الأوروبية حفيظة النواب الذين استغربوا ردة الفعل والتدخل في الشؤون الداخلية للكويت، إذ أكد النائب عبدالكريم الكندري رفضه تدخل مفوضية الاتحاد الأوروبي في الشأن الكويتي.
وذكر الكندري في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أن ذلك التدخل حول تنفيذ القوانين المحلية والتلويح برفض إجراءات إعفاء الشنغن «غير مقبول»، مضيفاً أن «كثيراً من الدول المعفاة لديها قوانين مماثلة، وهو ما أكدته شخصياً لنائبة رئيس البرلمان الأوروبي باجتماعنا معها قبل أسابيع بالكويت بأننا نرفض سياسة الكيل بمكيالين مع الدول».
ومع إعراب النائب مهند الساير عن تقديره للاتحاد الأوروبي وتسهيل إجراءاته «لإعفاء مواطنينا من الشنغن»، شدد على أن «سيادة دولتنا فوق كل اعتبار.
وأكد أن هنالك «أعمالاً تقوم بها بعض الدول الأوروبية ضد الإنسانية، ولم يتم التدخل بها لاعتبارات سيادية»، وعليه «لا نقبل هذه المساومة الرخيصة!»، معقباً بقوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أُولي الألباب لعلكم تتقون».
من جهته، قال النائب عبدالله المضف إن «من تم إعدامهم اليوم توفرت لهم محاكمة عادلة بمختلف درجات التقاضي وفقاً لمواثيق حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن هؤلاء «تمت إدانتهم بجرائم قتل واتجار بالمخدرات فتكت بأرواح بريئة، وجاء وقت الاقتصاص منهم ردعاً لكل مجرم».
.
وفي تفاصيل الخبر:
عاشت الساحة المحلية، أمس، على وقع تناقضات، بين تفاؤل بقرب إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شنغن» وانقلاب التفاؤل إلى ضده بسبب الإعدامات التي أعلنت النيابة العامة الكويتية تنفيذها أمس بحق 7 مدانين بجرائم قتل، والتي أثارت حفيظة الاتحاد الأوروبي الذي أعلن - على لسان نائب رئيس المفوضية مارغريتيس شيناس - أن عملية إعفاء الكويتيين من «شنغن» التي كانت في مراحلها النهائية، تبددت، كما أعلن الاتحاد الأوروبي استدعاء سفير الكويت لديه للتعبير عن أسفه على تنفيذ الإعدامات.
السيناريو الإيجابي لإلغاء التأشيرة بدأ شبه مكتمل صباح أمس مع اعتبار وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح أن إدراج اسم الكويت ضمن قائمة الإعفاء من «شنغن» مؤشر قوي على متانة الصداقة الوطيدة والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي. وخلال لقاء الوزير الصباح أمس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارغاريتيس شيناس بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى الكويت، تم استعراض العلاقات الوثيقة والتنسيق العالي القائم بين الكويت والاتحاد الأوروبي، لا سيما من خلال استكمال ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من التأشيرة.
وكان وزير الخارجية جدد تقدير الحكومة الكويتية لمساعي المفوضية الأوروبية نحو إدراج اسم دولة الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من التأشيرة، مؤكداً أهمية الإسراع في اعتماد الإدراج وإدخاله حيز النفاذ، واعتبر أن ذلك يمثل خطوة مهمة للتقدم المثمر بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية والمهمة.
من ناحيته، ثمن المسؤول الأوروبي الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الخارجية وبعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي نحو إتمام إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة شنغن، مؤكداً أن المفوضية الأوروبية تولي هذا الملف كل الاهتمام.
كما تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
الإعفاء الوشيك
وفي لقاء مع «كونا»، قال شيناس أمس، إن عملية إعفاء الكويتيين من «الشنغن» في مراحلها النهائية بعد أن استكملت الكويت جميع الاستحقاقات الفنية المطلوبة لملف الإعفاء.
وأضاف شيناس أن البرلمان الأوروبي سيصوت قريباً على ملف الإعفاء، معرباً عن الأمل بأن تكون هذه الخطوة قفزة لتعزيز العلاقات الثنائية «المميزة» بين الجانبين والبناء على الشراكة «القوية».
وأوضح أن مباحثاته مع المسؤولين الكويتيين تركزت على ضرورة التعاون في قطاعات التعليم والأمن والنقل الى جانب قطاع الشباب.
ولفت إلى أهمية «التقارب المتزايد» بين الاتحاد الأوروبي والكويت، الذي يعكس الحرص المشترك على التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وثمن في هذا الصدد مواقف الكويت حيال القضايا التي تهم المجتمع الدولي، مما ساعدها على قطع خطوات كبيرة لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «الشنغن».
وقال المسؤول الاوروبي، إن القرار النهائي بشأن هذا الموضوع سيتخذ أولاً من البرلمان الأوروبي ومن ثم الدول الأعضاء موضحاً أن «التصويت الحاسم سيجرى في البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل، وبعد ذلك بقليل ستقرر الدول الأعضاء في الاتحاد». وأضاف «لديّ كل الأسباب للاعتقاد بأن التصويت سيكون إيجايباً نتيجة التزام الكويت القوي تجاه متطلبات محددة وصعبة للغاية، كذلك الإصلاحات المرتبطة بهذه العملية التي سعى إليها الشعب والحكومة الكويتية».
وأشار إلى أن وجوده في الكويت «دليل على تعاوننا المتزايد باستمرار عبر نطاق السياسات، وقريباً ندخل في المراحل الأخيرة لإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشينغن والسفر بحرية إلى دول الاتحاد الأوروبي».
وأكد أن التقارب الحاصل بين الكويت والاتحاد الأوروبي يعتبر فرصة «فريدة» لتوسيع نطاق التعاون في جميع المجالات، وتبادل الخبرات لاسيما في الجوانب التعليمية والتدريبية والأمنية.
وقال شيناس: «أود بشدة أن أرى الشباب الكويتي يعمل في مجال الأمن السيبراني ويتدربون معنا لاكتساب المهارات التي ستكون ذات قيمة كبيرة بالنسبة للكويت التي حرص الاتحاد الاوروربي على توثيق وتوسيع التعاون معها في السنوات الأخيرة».
.
| المواطنة قتلت خادمتها بمساعدة زوجها المعاق |
| المواطنة التي نفذ بها حكم الإعدام أقدمت على قتل خادمتها الآسيوية داخل شقتها، ثم حملتها بسيارتها بمساعدة زوجها المعاق، وتوجها بها إلى منطقة بر كبد، وألقت بجثتها هناك قبل أن تدهسها عدة مرات للتأكد من موتها، وحكم على زوجها بالحبس المؤبد. |
النيابة والإعدامات
في موازاة هذه التطورات أشرفت النيابة العامة، أمس، على تنفيذ أحكام الإعدام في السجن المركزي الصادرة بحق 7 مدانين بجرائم القتل العمد، إلى جانب جرائم أخرى مختلفة وهم 4 كويتيين «3 رجال وامرأة»، وسوري وباكستاني وإثيوبية.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن المدان الأول هو «خالد. ق»، كويتي الجنسية، المحكوم عليه في جناية ارتكابه جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.
وأضافت أن المدان الثاني هو «عدم. ج» كويتي الجنسية، المحكوم عليه في جناية ارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص واستعمال سلاح ناري بمنطقة سكنية، وتعاطي شراب مسكر في مكان عام، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة. وذكرت أن المدان الثالث هو «حمد. خ» سوري الجنسية، المحكوم عليه في جناية ارتكابه جرائم الخطف عن طريق الحيلة، والقتل العمد مع سبق الإصرار، وسرقة الهاتف المملوك للمجني عليه ليلا.
وبينت أن المدانة الرابعة هي «رباب. ش» كويتية الجنسية، المحكوم عليها في جناية ارتكابها جريمة القتل العمد، وأن المدان الخامس هو «راشد. م» باكستاني الجنسية، المحكوم عليه في جناية ارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاشتراك في ارتكاب جريمة الزنا والمواقعة بالرضا.
وأفادت النيابة العامة بأن المدانة السادسة هي «عائشة. ف» إثيوبية الجنسية، المحكوم عليها في جناية ارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وأشارت إلى أن المدان السابع هو «مشعان. ع» كويتي الجنسية، المحكوم عليه في جناية ارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة واستعمال سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.
.
| الإثيوبية فارقت الحياة بعد 16 دقيقة |
| فارقت المحكومة الإثيوبية والمتهمة بقتل ابنة مخدومها في منطقة جابر العلي عام 2010 الحياة بعد 16 دقيقة من تنفيذ حكم الإعدام فيها، وأرجعت مصادر طبية استغراقها لهذا الوقت إلى بنيتها الهزيلة. |
بيان النيابة
وقالت النيابة العامة، في بيان أمس، تعقيبا على أحكام الإعدام، إنه في هذا المقام المهيب الذي غمر الخلائق عياناً وسماعاً تصدع بحقيقة أن المحكوم عليهم قد خرقوا القوانين السماوية والبشرية بارتكاب أشد الجرائم، وهي جريمة القتل.
وأضافت: وتنوعت أساليبهم فيها وتعددت بواعثهم عليها! فمنهم من قتل تحت جنح الليل حين تزيد غفلة الناس ويقل الرقباء وتتوارى نوازع الخوف وتستحكم نوازع الشر، مستطردة: ومنهم من خان عهد الصداقة وميثاقها، فقتل صديقه غدراً، ومنهم من تجردت الإنسانية من روحها وانسلخت الرحمة من قلبها، فقتلت خادمتها من غير التفات إلى ضعفها، أو أنها أمانة لديها، سادرة فى غيّها وضلالها، متابعة: ومنهم من بلغت في الغي حداً جاوز كل حد، حين تنكرت لليد التي أحسنت إليها وقتلت مخدومتها غيلة أثناء نومها ونحرتها من مقدم رأسها.
وأردفت: ومنهم من نحر دائنه غدراً بأبشع صورة بأن فصل رأسه عن جسده ليتخلص من الدَّين الذي له في ذمته، ومنهم من اجترم خطيئة العلاقة المحرمة، فنشأ عن ذلك رغبة مستخفية من وراء النزوة المتأثلة في غور الظلام، فأودت به شقوته إلى ارتكاب جريمة القتل العمد دون رحمة أو هوادة؛ كل ذلك قد كان دون مراعاة لحرمة بما أسفر عن الحقيقة التي لا تحول دونها الحجب، وهي أن المحكوم عليهم، قد بلغوا في الغيّ حداً جاوز كل حد؛ إذ الجريمة في طبيعتهم شر مستطير وبلاء ماحق. وتابعت: لما كان ذلك؛ وكان المحكوم عليهم قد عمدوا إلى قتل الأنفس التي حرّم الله قتلها إلا بالحق، وأزهقوا بأفعالهم الآثمة أرواحاً بريئة بغير ذنب؛ وحرموا المجني عليهم من أقدس حقوقهم، في الدنيا وهو حق الحياة، بأن أطاعوا أهواءهم واتبعوا شياطينهم، معتدين - تطاولاً وعتوا - على حق الله تبارك وتعالى الذي تفرّد به سبحانه بأنه هو الذي يحيي ويميت وهو القابض للأنفس التي خلقها.
وأشارت إلى أن أفعالهم كانت مما تهتز له ضمائر البشر، ويخلع هولها القلوب، وتزول منها الجبال، فكان حقاً وصدقاً وعدلاً أن يؤخذوا بأشد العقاب بإعدامهم جزاء وفاقاً؛ ردعا لهم وزجراً لغيرهم، ممن قد تسول له نفسه ويزين له شيطانه الاقتداء بأفعالهم الظالمة.
حضر تنفيذ أحكام الإعدام نائب رئيس نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وقوات الأمن الخاصة، اللواء عبدالله سفاح الملا، والمدير العام للإدارة العامة للأدلة الجنائية، اللواء عيد العويهان، والمدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، العميد فهد العبيد، والمدير العام اللإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية، العميد ناصر اليحيى، ومدير إدارة سجن الإبعاد، العميد وليد العلي، ومدير إدارة التنفيذ الجنائي، العميد خالد عماش.
.
| إعدام ضابط في وزارة الدفاع |
| كان من ضمن المحكومين الذين نفذ بهم حكم الإعدام ضابط في وزارة الدفاع برتبة مقدم أقدم على قتل زميله بالعمل وهو ضابط أيضاً برتبة مقدم. |