«الميزانيات»: 93% من مخالفات «الخدمة المدنية» للجهات الحكومية لم تعالَج

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، خلال اجتماعها اليوم ، أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظّف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية في تقاريره السنوية عن السنة المالية 2022 - 2023، وبعض الاستفسارات الواردة على جدول أعمال اللجنة.

وقال مقرر اللجنة، النائب أسامة الزيد، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن أبرز تلك الاستفسارات هي وجود مخالفات مسجلة من قبل ديوان الخدمة المدنية على الوزارات بلغ عددها 1222 مخالفة، ومن بين تلك المخالفات 1133 لم تصحح حتى الآن بنسبة تقارب 93 بالمئة من هذه المخالفات، و «هذا أمر غير مقبول»، أما بالنسبة إلى الإدارات الحكومية والجهات الملحقة، فقد سُجلت 393 مخالفة؛ منها 104 لم يتم تصحيحها حتى الآن.

وبيّن أن الجهات الأكثر مخالفة، حسب عدد المخالفات الواردة، هي بالترتيب: وزارة التجارة والصناعة بعدد 644 مخالفة، تليها «الخارجية» بـ 331، ثم «الكهرباء والماء» بـ 75، ثم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بـ 35 مخالفة.

وقال الزيد إن كل جهة لا تلتزم بتصحيح هذه المخالفات سيتخذ في حقها إجراء مالي بميزانيتها، لافتاً إلى أن أكثر هذه المخالفات تركّز في البدلات والمزايا المالية التي مُنحت دون وجه حق لغير المستحقين على حساب المستحقين في أماكن أخرى.

ورأى أن وجود هذه المناصب بالتكليف لمدد طويلة خطر على الدولة وعلى الجهاز الإداري فيها.

وختم: «نتحدث عن تصحيح المسار كنهج تشريعي وحكومي لتعزيز الشفافية، فمن الواجب أن يكون هذا التصحيح تحت نظر الرقابة الشعبية».