شركات تستخدم أموال «هيئة الاستثمار» في غير نشاط التعاقد
تشكل مساهمات الهيئة العامة للاستثمار مع الشركات الاستثمارية في السوق تاريخيا عامل قوة كبيرا، وبمنزلة ثقة في الشركة واعتراف بكفاءتها وقدرتها على إدارة الأموال باحترافية وفق آليات متحفظة وحصيفة.
لكن لم تكن كل التجارب ناجحة وبذات المستوى، حيث سبق أن سحبت هيئة الاستثمار أموالا تخص المحفظة الوطنية وغيرها من شركات عديدة، إما بسبب ملاحظات أو تدن في الأداء أو هجرة مديرين كانوا يشكلون عامل ثقة أو تغير هيكل ملكية أو استحواذ من أطراف أخرى.
وخفضت الهيئة أيضا مساهماتها في صناديق عديدة نتيجة ارتفاع ملكياتها عن النسب المحددة، وفشل بعض هذه الصناديق في توفير السيولة المقابلة التي تضمن مساهمة الهيئة عند الحدود المقررة.
فيما برزت حالات مستجدة على الساحة، تتعلق بإلغاء أنشطة استثمارية وإلغاء أدوات كان من صميم هدف وقرار مساهمات الهيئة هو إنجاح تلك الأدوات للمساهمة في تعميق السوق المالي، واستفادت شركات عدة طرحت الأجل ومشتقات أخرى مثل خيار البيع والشراء.
وشهدت هذه الأدوات عمليات إلغاء وتوقف، في حين لم تبادر هذه الشركات بإعادة تلك الأموال التي انتفى الغرض والهدف من مساهماتها، لكن التساؤلات التي تطرح نفسها هي هل يحق للشركات التي تساهم معها الهيئة بمساهمات نقدية استغلال تلك الأموال في قنوات أخرى حتى وإن كانت وديعة او استخدامها في مضاربات بالسوق المالي او في اي فرص استثمارية اخرى حتى وان كان ذلك سيحقق للهيئة ارباحاً وعوائد؟ وهل الشركات التي طلبت منها الهيئة سحب تلك الأموال وإعادتها سلمتها بالمرونة الكافية؟
في المقابل، تتساءل المصادر عن أسباب ترك الهيئة تلك المساهمات لسنوات بعد إلغاء تلك الأدوات الاستثمارية التي كانت قائمة في السوق.
وتقول مصادر استثمارية إن الهيئة عليها مراجعة برنامج مساهماتها وتحسينه بشكل أفضل من الوضع الراهن وإعادة ضخ الأموال التي ستسحبها بعد انتفاء غرض المساهمة في السوق مرة أخرى، مضيفة أن للهيئة دورا مهما ومحوريا في تطوير السوق، من خلال تحفيز الشركات وتعزيز التنافسية التي ترفع الكفاءة وتعزز الالتزام بالحوكمة.
وستشهد المرحلة المقبلة جملة متغيرات فيما يخص مساهمات الهيئة، ودورها المالي، حيث ستتواكب تلك المتغيرات مع التغيرات التي سيشهدها الهيكل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.
