في الوقت الذي نقل النائب محمد هايف خبراً عن توقيع «العفو» عن عدد من السجناء من «فرعية قبيلة مطير» والمدانين في قضية تبرعات سورية، أعرب عدد من نواب مجلس الأمة عن شكرهم للقيادة السياسية على استكمال ملف العفو، خصوصاً عن «فرعية مطير».
وأعلن هايف، في تصريح أمس، تلقيه خبرا بتوقيع سمو أمير البلاد على قرار بالعفو عن بعض السجناء وعودة الجناسي إلى من سُحبت منهم، معربا عن جزيل شكره لصاحب السمو وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة.
وقال هايف: «تلقيت هذا الخبر المفرح بتوقيع سمو الأمير، شفاه الله وعافاه، أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان، ونزفّ البشرى لمن صدر عفو بحقه»، مشيرا الى أن «المكرمة الأميرية شملت العفو عن سجناء فرعية قبيلة مطير، وكذلك مَن تبرّع لسورية». وأضاف أن سموه وجّه بإعادة الجناسي، التي تمت الموافقة والتوقيع عليها سابقا في اللجنة.
ونفى هايف صحة الإشاعات التي صدرت قبل أيام بربط موضوع العفو بالاستجواب، مؤكدا أنه «لا علاقة بين الموضوعين، فالعفو تم التفاهم عليه في بداية افتتاح المجلس، وكانت الحكومة جادة فيه»، كما أنه جاء استكمالا لما سبق، واستجابة لمطالب سابقة. ولفت الى أن «صدور أمر العفو لا يختص بقبيلة مطير فقط».
وتابع: ليست لدينا مساومات، وقبيلة مطير لا تساوم، ومطلب العفو هذا حديثنا منذ 2016 وأن يشمل جميع السجناء وكذلك إعادة الجناسي، متمنيا استكمال ملف العفو لبعض الفئات التي لم يشملها هذا العفو، لاسيما سجناء أمن الدولة.
واختتم هايف معربا عن شكره لسمو ولي العهد الذي وعد وأوفى ولرئيس الحكومة وأعضائها وكل من بذل جهدا في هذا الموضوع الذي كُلّل بتوقيع هذا العفو المبارك لجميع الإخوة في «فرعية مطير» و«تبرعات سورية» وما يتعلق بإعادة الجناسي.
بدوره، أعرب النائب محمد الرقيب عن الشكر لـ «سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد لاستكمال ملف العفو، والعفو عن تشاورية مطير وتوجيهات إنهاء ملف إعادة الجناسي المسحوبة».
وقال النائب د. عبدالهادي العجمي: «نبارك لأنفسنا وللجميع على المكرمة الأميرية والعفو المنتظر لأبنائنا وإخواننا. وكل الشكر لقيادتنا السياسية ولكل من بذل جهدا في الدعوة والعمل لإتمام هذه المكرمة الأميرية».
أما النائب فايز الجمهور، فقال: «نبارك للشعب الكويتي كافة وأهالي المحكومين في قضية تشاورية مطير وغيرهم بالعفو الكريم وإعادة الجناسي بموافقة ومباركة أمير العفو صاحب السمو والد الجميع، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله».
وتقدّم النائب فهد بن جامع بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو وسمو ولي عهد الأمين على العفو عن قضية تشاورية مطير والمدانين في جمع التبرعات وإعادة الجناسي المسحوبة.
إلى ذلك، قال النائب ماجد المطيري: أخذنا على عاتقنا منذ اليوم الأول في مجلس الأمة السعي لإنهاء ملف العفو، وبعد التواصل المستمر مع الحكومة وعدنا بإنهاء موضوع العفو عن تشاورية مطير الأسبوع القادم، وبهذه المناسبة نشكر سمو الأمير وسمو ولي العهد وكل من سعى معنا من نواب مجلس الأمة.
إلى ذلك، وبينما تواصلت الدعوات النيابية الرامية الى تعديل الدوائر الانتخابية باعتبار استمرار الوضع الحالي للدوائر يضرب اسس العدالة والمساواة التي نادى بها الدستور، طلبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية من النواب تسليم تصوراتهم حول قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية خلال 5 أيام، حتى تتمكن من إنجاز تقريرها في الموعد المحدد للخارطة التشريعية.كما طلب عدد من النواب تمديد جلستي الثلاثاء والأربعاء لحين الانتهاء من مناقشة القوانين المدرجة عليها وفق الخارطة التشريعية.
من جهة اخرى، أكد رئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد أن رفع مستوى معيشة المواطنين أولوية قصوى لا تحتمل التباطؤ أو التراخي، داعيا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بشأن الزيادات الشاملة للموظفين والمتقاعدين.
وقال فهاد في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن المجلس أقر الخارطة التشريعية في جلسة 15 نوفمبر الماضية، حسبما تم اقتراحه في لجنة الأولويات وتم إرسال كتب إلى جميع اللجان البرلمانية باستعجال القوانين المدرجة ضمن هذه الخارطة.
وأضاف انه تم إنجاز قانون رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في أول جلسة، داعياً الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها أمام المجلس بشأن باقي الزيادات الشاملة للموظفين والمتقاعدين في جلسة 19 ديسمبر.
وذكر أن رفع مستوى معيشة المواطنين أولوية قصوى ولا يحتمل التباطؤ أو التراخي، موضحاً أن المسؤولية ملقاة على الحكومة من اليوم إلى جلسة 19 ديسمبر حتى يكون هذا الأمر واقعا ملموساً ومنجزاً في الجلسة المحددة.
وبين أنه بشأن جلسة غد الثلاثاء، قال فهاد إنه سيتم تقديم بند تقارير اللجان على القوانين وعلى الخطاب الأميري بعد الاستجواب مباشرة.