رئيس الوزراء يصعد منصة الاستجواب للمرة الأولى اليوم

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء الى قاعة عبدالله السالم، حيث يعقد مجلس الأمة جلسته العادية، ويتصدر جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، في وقت بات من المؤكد أنه سيتجه إلى أحد الخيارين، إما صعود المنصة خلالها وتفنيد الاستجواب في جلسة علنية، وهو الخيار الأقرب، أو التأجيل وفقاً للمدة الدستورية، المحددة بأسبوعين.

ويتضمن جدول الأعمال ترشيح رئيس جديد لديوان المحاسبة خلفاً للرئيس السابق المستقيل فيصل الشايع، والمداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء، إضافة إلى قوانين الخارطة التشريعية المتمثلة في تنظيم غرفة التجارة والصناعة وتعديلات قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن مشروع المنطقة الشمالية، الذي لم يتم إدراج تقريره على جدول الأعمال لعدم انتهاء اللجنة المعنية منه.

وفي موازاة إنجاز قوانينها، التي أدرجت ضمن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، طلبت الحكومة، ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، استعجال اتفاقية ضريبة السلع الضارة (الانتقائية)، حتى تتمكن الحكومة في جلسة 19 مارس المقبل من إقرار القانون الذي يحدد السلع المضرة ومن ثم تدخل حيز التنفيذ.

المجلس يستكمل خارطته التشريعية بعد الانتهاء من الاستجواب

وفي سياق متصل، سلّمت النائبة د. جنان بوشهري إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون «مدونة السلوك البرلماني»، تتضمن 15 واجباً ومسؤولية على النائب، منها عدم ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة، مطالبة بعرضها على المجلس لإحالتها إلى مكتبه لإقرارها، وقد أدرجها السعدون بدوره على بند الرسائل الواردة لجلسة اليوم.

وأكدت بوشهري في مدونة السلوك البرلماني أو (العمل البرلماني)، أنها عبارة عن مجموعة معايير ومبادئ وإرشادات مجمعة في مدونة تساعد في تحقيق شفافية العمل البرلماني، وتعزيز نزاهة النائب، والممارسة النيابية بما يليق بالصرح البرلماني، ومسيرة الديموقراطية في الكويت ونزاهتها.

وأوضحت أن هذه المدونة تهدف إلى تحصين سمعة النائب والمؤسسة البرلمانية وتعزيز ثقة الناخب بهما، إضافة إلى وضع الأسس التي تجعل منهم قدوة حسنة مؤثرة في مسار إقرار وتفعيل مدونات السلوك في البلاد على مستوى مؤسسات السلطتين التنفيذية والقضائية، إضافة إلى القطاع الخاص، فضلاً عن استهداف هذه المدونة تحقيق أفضل الممارسات والنتائج من العمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي.

وعن نطاق المدونة، أوضحت بوشهري أنه يشمل كل ممارسات النواب أثناء توليهم للمنصب داخل البرلمان وخارجه سواء فيما يخص العمل البرلماني أو سلوكهم الشخصي.

وقالت إن المبادئ الأساسية التي يتفق عليها البرلمان الكويتي هي امتداد لمبادئ الدستور الذي وضع إطاراً عاماً للحفاظ على نزاهة سلوك النائب أثناء تأديته دوره التشريعي، وامتداداً للممارسات الديموقراطية والإرث الاجتماعي وتعاليم الدين الإسلامي والقيم الأخلاقية، التي تتمثل في النزاهة والصدق والأمانة والاستقامة والمساءلة والحيادية وتغليب المصلحة العامة والشفافية.

وعن تضارب المصالح، قالت بوشهري، إن الهدف من العمل البرلماني هو تحقيق المصلحة العامة واستقلالية القرار السياسي، وهو ما يتعين معه على العضو تجنب تعارض المصالح الشخصية مع المصلحة العامة، والحرص على إزالة أي تعارض ينشأ فوراً تغليباً للمصلحة العامة على المصالح الخاصة.

وبشأن الشفافية والإفصاح عن معلومات برلمانية، أكدت ضرورة أن يحقق النائب أكبر قدر من الشفافية في القرارات التي يتخذها، وأن يحرص على تقديم إقرار ذمته المالية وفق المدد القانونية التزاماً بتطبيق قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وحول آليات التطبيق، شددت على ضرورة أن ينشر مكتب مجلس الأمة مدونة السلوك البرلماني على موقعه الرسمي وتعميمها على جميع أعضاء المجلس.

واجبات ومسؤوليات العمل البرلماني

1- الالتزام بمواد الدستور ونصوصه والحرص على صونه وكذلك اللائحة.

2- أداء أعماله بكفاءة وفاعلية وتحمّل المسؤولية عن قراراته.

3- أن يعامل جميع الناس دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

4- المحافظة على السلوك الذي يعزز ثقة الجمهور بمجلس الأمة.

5- الحرص على تمثيل الأمة ورعاية المصلحة العامة.

6- عدم التماس أو قبول أو تلقي أي منفعة مالية أو غير مالية.

7- ألا يلتزم أو يعطي لأي أفراد أو جهات داخلية أو خارجية أموالاً قد تؤثر على أدائه لواجباته البرلمانية.

8- البعد عن استغلال موقعه البرلماني أو أدواته الدستورية أو التلويح باستغلالها بغرض الحصول على مزايا لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالآخرين.

9- أن يتفرغ لمهام عضويته بما في ذلك عدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف.

10- عدم الانضمام أو الترشح أو تجديد عضويته في مجلس إدارة شركة.

11- عدم شراء أو استئجار مال من أموال الدولة أو أن يؤجرها.

12- عدم استخدام العبارات والألفاظ غير اللائقة أو الإساءة قولاً أو فعلاً أو التعرض للأشخاص من داخل المجلس وخارجه.

13- عدم استغلال المعلومات التي وصلت إليه من عمله لمنفعة خاصة مادية أو معنوية.

14- ألا يمارس أي مظهر من مظاهر الواسطة أو المحسوبية أو المحاباة، وألا يقدم وعوداً لأي شخص بمزايا غير مستحقة، ويعمل على توفير العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.

15- الحرص على وجوب حضور الجلسات واجتماعات المجلس ولجانه وعدم التغيب عنها إلا لظروف قاهرة.