العدواني: 47% ارتفاعاً في إيرادات هيئة الصناعة

كشف المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف المهندس محمد العدواني عن طرح الهيئة 11 مشروعاً لتنفيذ المشاريع الرأسمالية والإنشائية، التي تزامنت مع تطوير الخدمات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي، مما يؤكد دورها المحوري والمتزايد في تنمية وتطوير القطاع الصناعي، والسعي لتعزيز دوره في بيئة الأعمال بمختلف القطاعات.

وبيَّن العدواني خلال استعراضه لأهم الإنجازات التي شهدتها هيئة الصناعة، أن الهيئة طرحت 10 أنشطة صناعية جديدة، من خلال التعاون وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسة البترول الكويتية.

وأشار إلى أن من بين أهم الإنجازات، تعظيم الإيرادات المالية بنسبة 47 في المئة، إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، وتشديد إجراءات التحصيل للمتخلفين عن السداد، مع اعتماد رسوم جديدة لحق الانتفاع للقسائم الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية.

وأضاف: «هيئة الصناعة تقوم بتحفيز وتشجيع الصناعات الوطنية التي تتمتع بالكفاءة العالية، من خلال تنظيم جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة»، لافتاً إلى أنه تم تعديل قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد ولائحته التنفيذية، واعتماد الاستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت 2035، والتي تتضمن 8 برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية، و48 مشروعاً سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح أن من بين الجهود التي قامت بها هيئة الصناعة، اعتماد نماذج عقود موحدة لجميع القسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية، واعتماد شروط وضوابط لتأهيل المكاتب الاستشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى اعتماد ضوابط وشروط تنظيمية جديدة متعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية وغير مخصصة حالياً لأحد، وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية، تزامناً مع إعداد لائحة الاستثمار للمناطق الصناعية التي تُدار من قِبل القطاع الخاص.

وشدد المدير العام للهيئة على أهمية تنظيم العمل في القطاع الصناعي، من خلال القرارات والضوابط المنظمة، والتي تضمنت: إصدار 10 قرارات وزارية، واعتماد 161 مواصفة قياسية، واعتماد 38 لائحة فنية لضبط الجدوى والمطابقة على المنتجات والسلع.

وبيَّن أن إجمالي عدد الإفراجات الجمركية للمنتجات والسلع والخدمات خلال الأشهر الأربعة الفائتة بلغ 40622 إفراجاً، فيما بلغ إجمالي عدد زيارات التفتيش على المصانع 1255 زيارة.

وأكد العدواني أن هذه الإنجازات سوف تساهم خلال المرحلة المقبلة برفع وتأهيل القطاع الصناعي وفق الاستراتيجية المقررة.