المنبر الديموقراطي: استجواب المضف لرئيس الوزراء ممارسة برلمانية رصينة ومستحقة

اعتبر المنبر الديموقراطي الكويتي، أن استجواب النائب مهلهل المضف لرئيس الوزراء ممارسة برلمانية رصينة ومستحقة.

وقال «المنبر»، في بيان له: «قرأنا بكل اهتمام الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بتاريخ 16 نوفمبر 2023 المتضمن ثلاثة محاور، أولها التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد من وجهين، وثانيها تخبط السياسة العامة للحكومة، وثالثها التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية».

وأكد أن «استخدام النائب المضف لحقه الدستوري بالاستجواب، علاوة على أنه حق خالص للنائب لا ينازعه به أحد، هو ممارسة برلمانية رصينة ومستحقة طبقاً لما أثاره في صحيفة الاستجواب من حالة الركود والتراجع الواضحة لعموم المجتمع الكويتي، وعدم تقديم السلطة التنفيذية أي خطوات عملية أو ملموسة أو راسخة لإرساء معالم ما يسمى بالعهد الجديد أو تنفيذ وعود القيادة السياسية المتعلقة بهذا العهد».

وأضاف أن «السلطة التنفيذية توّجت الوضع الآسن هذا بتهرب واضح ومتعمد من رقابة السلطة التشريعية، وذلك بالامتناع عن الرد على بعض الأسئلة البرلمانية المستحقة والتذرع بعدم دستوريتها دون سندٍ صحيح من الدستور».

وتابع «إننا في المنبر الديموقراطي الكويتي، منذ الإعلان عن التشكيل الحكومي الأخير، عبّرنا عن رأينا برئيس مجلس الوزراء الذي قلنا فيه إنه استمر في مسلسل السقوط، رغم الآمال التي ارتبطت به، والثقة التي مُنحت له، إلا أنه لم يبتعد خطوة عمن سبقوه»، مشيراً أن جميع الحكومات التي شكلها «لم تلب الطموح والرغبات، ومعظم الممارسات التي مارسها خالفت النصوص والتوقعات».

وذكر «قلنا عن البرنامج الحكومي إنه إنشائي يخلو من وجود رؤية حقيقية وتوجه واضح عند إقراره، فمشروع الحكومة غير واضح المعالم والأهداف، يتكون من قوانين ومشاريع مشتتة لا تخدم أي هدف مشترك، بل إن هذا البرنامج عند عدم تضمينه لقوانين الإصلاح السياسي المتفق عليه يؤكد عدم إيمان السلطة التاريخي بالديموقراطية والدستور ودولة المؤسسات».

وزاد «رأينا مؤخراً خلو الإصلاحات السياسية من المشهد السياسي رغم توافق أغلبية مجلس الأمة واتفاقهم على مجموعة من المشاريع والقوانين، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من الخطط والبرامج، على الرغم من أهمية الإصلاح السياسي للمضي قدماً في واقعنا السياسي».

وأوضح أنه «من هذا المنطلق، فإننا نترقب ردود رئيس مجلس الوزراء على محاور وحيثيات الاستجواب، آملين أن ترتقي إلى أهمية ما طُرح به، وضرورة تبيان وجهة النظر الحكومية بها، مع رفضنا القاطع لأي وسيلة تؤدي إلى تعطيل إجراء الاستجواب في الوقت المقرر له دستورياً».

وأكد «المنبر» أن «بعض الحيثيات الواردة في الاستجواب، خصوصاً عدم إقرار مشاريع الإصلاح السياسي كأولوية تشريعية يقع اللوم بشأنها على عاتق الأغلبية المتوافقة في مجلس الأمة التي ما برح بعضها من استغلال حالة المهادنة الحكومية ــ النيابية لتمرير المعاملات الفردية واستغلال السلطة للواسطات والمحسوبيات وغيرها من الممارسات الرجعية والخاطئة، غير آبهة بالاستحقاقات الإصلاحية السياسية والاقتصادية الحقيقية، ودون أخذ العبر من الماضي الفاسد القريب الذي نذوق ويلاته على كل المستويات حتى تاريخه».