حذرت اللجنة الأولمبية الكويتية الهيئة العامة للرياضة من مغبة التدخل الحكومي في شؤون الهيئات الرياضية، الأمر الذي سيعيد الرياضة الكويتية إلى الإيقاف الدولي مجدداً.
جاء ذلك في كتاب أرسلته «الأولمبية» أمس إلى المدير العام للهيئة يوسف البيدان، أكدت خلاله أن اللجنة الأولمبية هيئة مستقلة، وتحظى باعتراف جميع الهيئات الرياضية المحلية والدولية.
وأشارت «الأولمبية» إلى أن كتاب الهيئة رقم (21985) المعمم بتاريخ 23 الجاري تضمن تحريضاً للهيئات الرياضية على عدم تنفيذ حُكم الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الصادر بتاريخ 4 الجاري، بشأن بطلان الجمعية العمومية لنادي الجهراء المنعقدة بتاريخ 12 يناير الماضي، والانتخابات الأخيرة لمجلس الإدارة وما ترتب على ذلك من آثار.
ووجهت اللجنة في تعميمها تساؤلاً عن الأساس القانوني الذي سمحت الهيئة العامة للرياضة لنفسها بأن تتعرض لتعميم صادر من «الأولمبية» الكويتية إلى الهيئات الرياضة، مؤكدة أنه «كان يتعين عليها أن تلزم نفسها بما شاءت، دون أن تقحم نفسها في نزاع رياضي».
وأكدت في كتابها، أنه وفقا للمادة 48 من قانون الرياضة الصادر عام 2017، فإن أحكام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ملزمة لجميع الأطراف بمجرد توقيع رئيس مجلس إدارة هيئتها على القرار مع إخطار جميع الأطراف بها، ويخضع تنفيذها للقواعد القانونية المقررة في شأن التحكيم الواردة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، وذلك دون الإخلال بحق اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس).
وأضافت «كما أنه من المقرر بشأن حجية قرارات التحكيم، وفقا لنص المادة 45 من القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم، أن القرارات التي تصدر عن غرف التحكيم سندات تنفيذية، وتكون نهائية وملزمة، وذلك دون الإخلال بحق استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) وفقا للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لكاس، وكذلك قواعد الاختصاص ذات الصلة بالاتحادات الرياضية الدولية».
وتابعت: «كما نصت المادة 3 - 34 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية على أن (قرارات هيئة التحكيم الرياضية نهائية على المستوى المحلي، ويجوز لمن لم يرتضِ بالأحكام الطعن عليها أمام «كاس»).
وشددت على أنه وفقا لذلك فإن مجلس إدارة نادي الجهراء الذي جاء وفقا للانتخابات الأخيرة باطل، حتى يتم تعديل وضعه أو إلغاء القرار حال اللجوء الى «كاس».
ترسل كتاباً مماثلاً للهيئات الرياضية
أرسلت اللجنة الأولمبية الكويتية كتاباً إلى جميع الهيئات الرياضية بشأن حكم الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، القاضي بإبطال عمومية نادي الجهراء المنعقدة بتاريخ 12 يناير الماضي، وما ترتب عليها من آثار، ومن بينها الانتخابات التي جاءت بمجلس الإدارة الحالي.
وأصدرت «الأولمبية» تعليماتها إلى الهيئات الرياضية، وتمثلت في الالتزام بجميع القرارات والتعاميم الصادرة منها، إلى جانب عدم الالتفات لأي قرار أو كتب تصدر من أي جهة كانت من شأنها التدخل أو المساس باختصاص اللجنة، بالإضافة إلى ما تم التأكيد عليه في التعاميم السابقة للجنة بعدم الاعتراف أو التعامل مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الجهراء المبطل، فضلاً عن عدم الاعتراف بأي جمعية عمومية لأي هيئة رياضية في حال حضور رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة «المبطل».