هل تخلت الصين عن سندات الخزانة الأميركية؟

قال المسؤول السابق في وزارة الخزانة لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي براد سيتسر إن الصين لا تغذي تدهور سوق السندات من خلال بيع كميات كبيرة من ممتلكاتها من سندات الخزانة، ولكنها بدلاً من ذلك تقوم بتعديل أصول ديونها الأميركية.

وبعد أن ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات لم تشهدها منذ 16 عاما، بحث الاقتصاديون عن تفسيرات لما أصبح الآن أحد أسوأ انهيارات السوق في التاريخ.

وأشار تورستن سلوك من شركة Apollo Global Management أيضاً إلى الصين مؤخراً، مستشهداً ببيانات أميركية رسمية أظهرت أن البلاد باعت ما قيمته 300 مليار دولار من سندات الخزانة منذ عام 2021. وفي أغسطس، كان تفريغ الصين من الأصول الأميركية بقيمة 21.2 مليار دولار يتكون إلى حد كبير من سندات الخزانة، وفقاً لما ذكره موقع «Business Insider»، واطلعت عليه «العربية Business».

لكن براد سيتسر قال إن مثل هذه البيانات تقدم صورة غير كاملة. وبالاعتماد على مصادر أخرى، قدر أن إجمالي حيازات الصين من السندات الأميركية كان مستقرا نسبيا منذ عام 2015.

وقال سيتسر إنه على الرغم من أن حيازات الصين تبدو كأنها تتراجع في بيانات رأس المال الدولية الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن المقياس يعكس فقط الحيازات الأجنبية لدى جهات الحفظ الأميركية، أو المؤسسات المالية التي تحمي الأصول.

تعديل بسيط

وكتب: إذا تم إجراء تعديل بسيط على سندات الخزانة التي يحتفظ بها أمناء خارجيون مثل يوروكلير البلجيكية، فإن حيازات الصين المبلغ عنها من الأصول الأميركية تبدو مستقرة بشكل أساسي عند ما بين 1.8 و1.9 تريليون دولار.

إضافة إلى ذلك، فشلت البيانات الأميركية في تسجيل حيازات الأصول الأميركية التي تم تسليمها إلى إدارة طرف ثالث. وقال سيتسر إنه من المعروف أن إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين لديها حسابات في صناديق السندات والتحوط العالمية، فضلا عن شركات الأسهم الخاصة.

وأضاف أنه حتى عندما خفضت الصين حيازاتها من سندات الخزانة، كانت المبيعات أقل بكثير من البيانات الأخرى المقترحة، وزادت مشتريات الديون الأميركية بأشكال أخرى، مثل سندات الوكالة.

ويتم إصدار سندات الوكالة من الشركات التي ترعاها الحكومة، وبعض كبار المصدرين هم شركات مدعومة من الولايات المتحدة مثل فاني ماي وفريدي ماك.

التحول إلى الوكالات

وقال سيتسر إن سندات الوكالة في بكين تجاوزت في الواقع أصول سندات الخزانة ذات يوم. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن تلك السوق خلال عصر التيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي، فإن العائدات المرتفعة على ديون الوكالة أعادت عادة الشراء في الصين.

وفي عام 2022 والأشهر الستة الأولى من عام 2023، اشترت الصين أكثر من 100 مليار دولار من ديون الوكالة، وباعت 40 مليار دولار فقط من سندات الخزانة، حسب تقديره.

وكتب ان «خلاصة القول: التطور الوحيد المثير للاهتمام في احتياطيات الصين في السنوات الست الماضية كان التحول إلى الوكالات. لقد أدى ذلك إلى انخفاض طفيف في حيازات سندات الخزانة الصينية - لكنه يظهر أيضاً أنه من الخطأ مساواة انخفاض حيازات سندات الخزانة الصينية مع انخفاض حصة احتياطيات الصين المحتفظ بها في السندات الأميركية أو الدولار الأميركي».