قفزت الودائع الحكومية المباشرة بالقطاع المصرفي في 10 أشهر بنسبة 20 بالمئة، حيث ارتفعت من مستوى 3.375 مليارات دينار إلى 4.050 مليارات، بزيادة 675 مليونا.
في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات العامة بنحو 7.5 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، حيث انخفضت بنحو 498 مليونا من مستوى 6.620 مليارات، كما في نهاية ديسمبر إلى 6.122 مليارات بنهاية أكتوبر.
وعلى صعيد التسهيلات، تحركت تمويلات القطاع العقاري بنسبة 2 بالمئة، إذ شهدت تمويلات القطاع انتعاشة جيدة بنحو 197 مليوناً جديدة، وتعتبر جيدة بالنسبة إلى الجمود والتباطؤ الحالي، إذ ارتفع رصيد القطاع من مستوى 9.497 مليارات دينار في ديسمبر إلى 9.694 مليارات في أكتوبر.
وضخّت البنوك إجمالي قروض في مختلف القطاعات منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر بقيمة 666 مليوناً بنحو 1.4 بالمئة، إذ ارتفعت من مستوى 46.884 ملياراً في ديسمبر إلى 47.550 ملياراً في نهاية أكتوبر.
وجاءت القروض الاستهلاكية الأدنى نمواً، إذ لم تشهد تغيّرات تُذكر، كما كان وضعها في السابق، إذ زادت مليون دينار من مستوى 1.1967 مليار في ديسمبر إلى 1.968 مليار بنهاية أكتوبر.
وشهد قطاع الإسكان تسهيلات جديدة بنحو 289 مليوناً بنمو 1.8 بالمئة، حيث ارتفع رصيد القطاع من مستوى 15.7 مليار دينار الى 16.029 ملياراً بنهاية أكتوبر.
وشهدت تسهيلات شراء الأوراق المالية تحسّناً لافتاً، كما كان متوقعاً، إذ زادت 72 مليوناً بنسبة نمو 2.2 بالمئة، وبلغ رصيد القطاع بنهاية أكتوبر 3.287 مليارات، ارتفاعاً من 3.215 مليارات، كما في ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت في 10 أشهر بنسبة 2.2 بالمئة بقيمة 813 مليوناً، من مستوى 36.9 ملياراً كما في ديسمبر، إلى 37.7 ملياراً كما في نهاية أكتوبر.
وتدفع تخمة السيولة في القطاع المصرفي العديد من البنوك إلى تخفيف العديد من القيود الخاصة بالقروض، سواء للشركات أو الأفراد.
ويشهد القطاع منافسة شديدة على صعيد تسعير القروض في ظل وفرة السيولة الحكومية، وهناك عروض مغرية جداً لشرائح محددة من الأفراد والشركات وتسهيلات كبيرة في مُهل السداد وكذلك حجم الضمانات.