علمونا

نتمنى التوفيق لعصام الرومي المرشح لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، والذي كان يعمل في وزارة المالية وأصبح الوكيل المساعد المسؤول عن أعمال الوزارات، وهو على ذلك مختص جيد في نطاق عمله... لكن ما يثير الحيرة هو وضع عادل الصرعاوي الذي يشغل منصب رئيس الديوان بالإنابة منذ عام 2014 حتى الآن. ما حكاية «الإنابة» في رئاسة أحد أهم جهاز رقابي محاسبي في الدولة؟! ولماذا يتم تخطي الصرعاوي في تولي هذا المنصب؟! رئيس الديوان السابق فيصل الشايع استقال منذ زمن من منصبه، وبديهي أن يشغل مكان الرئيس الأصلي المستقيل نائب الرئيس، وهذا لم يحدث عند أصحاب القرار في حزب البخاصة.

يقال إن شخصية عادل الصرعاوي غير مهضومة، لا من الحكومة ولا من أعضاء المجلس، فهناك سبعة عشر نائباً طلبوا إقالة عادل من منصبه، لماذا يريدون إقالته؟ وما أسباب كراهيتهم له؟ ومن ناحية أخرى ما مبررات السلطة الحكومية في عدم استساغتها لعادل؟!

ربما الصرعاوي لا يعرف أصول اللباقة والكياسة، ليس كما هي مفترضة، وإنما كما تتطلبها أعراف السلطة، فقد يكون «دفش» في تعامله معهم، لا يعرف المجاملة ولا يسكت عن الخطأ، وبهذا فهو لا يعرف «أصول» مقولة: حاضر طال عمرك... يصير وليش ما يصير.

تقارير الديوان كانت شبه سرية عن الجمهور، لا تصل إلى غير مجلس الوزراء ومجلس الأمة، وأحياناً للصحافة، فقام عادل بنشرها بموقع الديوان ليطلع عليها الجمهور، كذلك انتقد البعض إقرار المكافأة المالية الاستثنائية للعاملين في الديوان، واعتبروا أن عادل نفّع نفسه! بينما في الحقيقة كان قرار المكافأة قد صدر بعد موافقة اللجنة العليا المشكلة من السلطتين التشريعية والتنفيذية بناء على طلب نقابة العاملين في الديوان، وتحفظ عادل عنها في محضر الجلسة، وطلب ألا يكون شخصه من المشمولين بالقرار، وإنما تكون المكافأة من حق الرئيس القادم، وتم ذلك بناء على طلبه، فليخجل قليلاً الذين همزوا ولمزوا قناة عادل وشككوا فيه.

أيضاً، حسب مقال لمناف الهاجري، فقد صدر قرار حكومي «بحجب اللوائح الداخلية للجهات الحكومية» عن رقابة ديوان المحاسبة! ويقول مناف: «انسحاب ديوان المحاسبة من الرقابة على أداء هذه الجهات سيترك فراغاً إدارياً هائلاً، فهذه اللوائح (المحرم على الديوان مطالعتها) هي مسطرة الأداء، وحجبها يعني إطفاء الأنوار الإرشادية عن الرقيب في مزاولته لعمله». ويضيف مناف: «إن المادة 20 معدل من قانون إنشاء ديوان المحاسبة تنص بشكل صريح على حقه في الاطلاع على اللوائح للجهات...».

ما حكاية هذا المنع في دولة الشفافية الكويتية، والتي هي اليوم كما كانت على قمة القائمة الأكثر فساداً مقارنة مع بقية دول الخليج؟ وما حكاية عادل الصرعاوي وجمود منصبه في الديوان؟! علمونا.