طالبت دولة الكويت بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، داعية إلى أهمية فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت د. خالد مهدي أمام اجتماع أعمال الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال مهدي، إن «اجتماع الدورة الخامسة يأتي وسط أزمة طاحنة يمر بها أهلنا في قطاع غزة عنوانها العريض «قتل الأطفال والنساء وكبار السن وتدمير الممتلكات والبنية التحتية وهدم البيوت» بوحشية ودون رحمة بعيداً عن المبادئ الإنسانية والأعراف والقانون الدولي».
واستنكر الصمت والتقاعس الدولي الواضح اللذين ضربا كل القيم والمبادئ الإنسانية مما أدى إلى ظهور ازدواجية المعايير، التي ستكون لها تبعات سلبية مستقبلاً على احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وجدد تأكيد دولة الكويت أن أولى خطوات إحلال السلام المستدام بالمنطقة تتمثل في حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً ونهائياً وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرات السلام العربية.
وذكر مهدي أن الحرب التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية، معرباً عن استنكار دولة الكويت للانتهاكات الإسرائيلية بحق أهالي القطاع مؤكداً موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية القائم على حقوق الإنسان وحق أصحاب الأرض.
ودان الجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الكيان بوصفها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت الجنون وسعيها بكل قسوة إلى منع «أهلنا في غزة من حقهم في الحياة».
المخاطر المناخية
وأشار كذلك إلى المعاناة التي تعيشها المنطقة، والتي تأتي نتيجة حتمية للتغيرات المناخية وهي كارثة مدينة «درنة» الليبية وغيرها من الكوارث ذات العلاقة بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي راح ضحيتها آلاف السكان.
وقال المسؤول الكويتي: «إننا اليوم أمام تحدّ لا يقل في عواقبه ومخاطره عن مخاطر الحروب والصراعات المسلحة، بل قد يكون أشد وطأة وعبئاً على سكان المنطقة، الذي يتمثل في مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية».
وحث دول المنطقة كافة على العمل الدؤوب بشأن حماية «دولنا من مخاطر هذه التغيرات والكوارث حتى لا تدفع الأرواح البريئة ثمناً لأي تراخ أو تقصير في هذا المجال».
وعلى صعيد متصل، أعلن مهدي وفي إطار متابعة دولة الكويت إنجاز القرارات الصادرة عن أعمال الدورة الرابعة للمجلس إطلاق تقرير (استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية لسكان الوطن العربي) الذي اقترحته الكويت في وقت سابق.