استجواب رئيس الوزراء.. بلا «عدم تعاون» ولا توصيات

جدد مجلس الأمة ثقته برئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، الذي صعد منصة الاستجواب للمرة الأولى في تاريخه، خلال جلسة علنية اكتفى المجلس فيها بالمناقشة.

وبدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته بعد أن أبدى سموه استعداده للمناقشة.ويتكون الاستجواب من ثلاثة محاور يتعلق أولها وفق صحيفة الاستجواب بما أسماه النائب المستجوب «التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد» فيما يتعلق المحور الثاني بما اعتبره «تخبطاً في السياسات العامة للحكومة» أما المحور الثالث فيتعلق بما رآه «تهرباً من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها».

وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».ووافق مجلس الأمة في جلسته اليوم، على عدد من الرسائل الواردة إليه فيما رفض رسالة واحدة بعد الانتهاء من مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

وتتعلق إحدى تلك الرسائل التي تمت الموافقة عليها والمقدمة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية العضو سعد الرشيدي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين (37) و(38) من قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص.

ووافق مجلس الأمة على رسالة من العضو مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة الموارد البشرية بحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة البرلمانية العضو عبدالوهاب العيسى يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة آثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل والزيارات على القطاع الخاص.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية العضو أحمد لاري يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل المادة (12) من قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (بشأن إيرادات الهيئة) إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.

كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بدعوة المختصين في جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية المهندسين الكويتية وغيرهم لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة.

ووافق على رسالة من العضو خالد المونس يطلب فيها التزام كل من الحكومة ومكتب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بالإجراءات المتعلقة في بيان الحالة المالية للدولة وعلى الأخص بيانات الصندوق السيادي الكويتي.

كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وندب أعضاء اللجنة للتحقيق الميداني داخل وخارج البلاد إن تطلب الأمر ذلك.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية البرلمانية العضو داود معرفي يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث استراتيجيات وخطط الحكومة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والربط المركزي بين الجهات الحكومية ووجود قاعدة بيانات مشتركة وكفاء الأنظمة الإلكترونية الحكومية في التصدي للهجمات السيبرانية.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الدكتور عادل الدمخي بإحالة المواضيع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتقني والرسوم مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وصيانة الطرق والتجاوزات على أراضي الدولة وعجز وزارة الكهرباء في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء إلى اللجان المختصة بها.



ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية العضو مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الإجراءات والنظم المتبعة في الهيئة العامة للرياضة بشأن إشهار الأندية والاتحادات الرياضية وإلغاء إشهارها واعتماد صرف أو وقف إعاناتها المالية والاطلاع على خطط الهيئة في دعم وتطوير الرياضة.

كما وافق على رسالة من مقرر لجنة الأولويات البرلمانية العضو حمد المدلج يطلب فيها تقديم البند الثامن المتضمن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين على البند السابع المتضمن الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية العضو أحمد لاري يطلب فيها إحالة موضوعات تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية ومدينة الحرير ومشروع ميناء مبارك وتطوير الموانئ ومشروع تطوير جزيرة فيلكا وسائر الجزر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للاختصاص.

كما وافق على رسالة من العضو الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية بالتحقيق في أسباب مشاركة دولة الكويت في معرض (اكسبو) الدوحة للبستنة 2023.

ووافق المجلس على رسالة واردة من العضو الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها تكليف مكتب المجلس بإصدار قرار يتضمن آليات الإفصاح تنفيذاً لأحكام قانون تعارض المصالح وذلك خلال أسبوعين مع إمكانية الاستعانة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لإعداد القرار.

كما وافق على رسالة واردة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تمديد جلسة اليوم الثلاثاء حتى الانتهاء من مناقشة قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت وتمديد جلسة يوم غد الأربعاء إلى حين الانتهاء من مناقشة موضوعات تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء والاقتراحات بقوانين بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووافق على رسالة واردة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية العضو الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بشؤون الأسرة والطفل والمرأة الكويتية وأبنائها وإحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والأسرة إلى اللجنة للاختصاص.

كما وافق على رسالة واردة من العضو الدكتور مبارك الطشة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بدراسة وبحث حالة الطرق والشوارع الرئيسية في البلاد على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر.

ووافق على رسالة واردة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية البرلمانية العضو داود معرفي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية المدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية وكافة الموضوعات المرتبطة بقانون المعاملات الإلكترونية إلى اللجنة للاختصاص.

كما وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية العضو مهند الساير يطلب فيها من أعضاء مجلس الأمة تقديم تصوراتهم حول قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة خلال خمسة أيام تمهيداً لدراسة وإنجاز تقريرها وفق الموعد المحدد بالخارطة التشريعية.

ووافق على رسالة من العضو الدكتورة جنان رمضان تطلب فيها إحالة مدونة السلوك البرلماني إلى مكتب المجلس لإقرارها.

كما وافق على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تقديم نظر التقريرين الثاني والثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بعد مناقشة تقرير لجنة شؤون المالية والاقتصادية رقم 11 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك للارتباط الفني بين هذه التقارير.

ووافق المجلس الأمة على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بأن تقدم تقريرها إلى مجلس الأمة في الجلسة العادية المقبلة بشأن إنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية.