بعد أسبوع على صدور حكم محكمة الوزراء بحبس وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني السابق مبارك العرو، على خلفية عبثه وتدخلاته في تعيينات الجمعيات التعاونية لتحقيق مكاسب شخصية، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار بسام الغوينم، أمس، بحبس العرو سنتين مع الشغل والنفاذ، واثنين آخرين في حملته الانتخابية، مع تغريمه في قضية شراء أصوات.
ومن جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة أنها وجهت إخطاراً لوزارة العدل بتحويل 71.55 مليون دينار إلى الخزانة العامة، وهو مبلغ مُصادر من المحكوم عليهما فهد الرجعان وأرملته منى الوزان، تنفيذاً للحكم الصادر ضدهما في القضية رقم 1499 لسنة 2008 حصر أموال عامة.
وأكدت النيابة أن ذلك يأتي «في إطار حرصها على أداء واجبها بحماية المال العام».