قبل موافقة مجلس الأمة على سحب رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
قال وزير المالية فهد الجارالله، إن الحكومة طلبت استعجال مناقشة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية للاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمهيداً للاتفاق حول إقرار الاتفاقية.
وأضاف الوزير الجارالله في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة العادية وبعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة «نحن لن نتجاوز التنسيق ما بين السلطتين فيما يخص اللجنة التنسيقية البرلمانية - الحكومية ولجنة الأولويات البرلمانية ولكن طلبنا استعجال مناقشة الاتفاقية».
وأوضح أن هذا الأمر لا يتعلق بقانون القيمة المضافة ولا يخص أي سلعة غير السلع الضارة، كالأجهزة الكهربائية أو التلفزيون، مضيفاً أنه «في حال إقرار الاتفاقية فسوف تحدد السلع التي ستفرض عليها الضريبة والتي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين وتضر في البيئة مثل مواد التبغ ومشروبات الطاقة وبعض المواد المسرطنة التي تؤثر على سلامة المواطنين».
وأكد الوزير الجارالله أهمية إقرار هذه الضريبة بالنسبة لوزارة المالية كونها من ضمن الإيرادات غير النفطية.
قال وزير المالية فهد الجارالله، إن الحكومة طلبت استعجال مناقشة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية للاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمهيداً للاتفاق حول إقرار الاتفاقية.
وأضاف الوزير الجارالله في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة العادية وبعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة «نحن لن نتجاوز التنسيق ما بين السلطتين فيما يخص اللجنة التنسيقية البرلمانية - الحكومية ولجنة الأولويات البرلمانية ولكن طلبنا استعجال مناقشة الاتفاقية».
وأوضح أن هذا الأمر لا يتعلق بقانون القيمة المضافة ولا يخص أي سلعة غير السلع الضارة، كالأجهزة الكهربائية أو التلفزيون، مضيفاً أنه «في حال إقرار الاتفاقية فسوف تحدد السلع التي ستفرض عليها الضريبة والتي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين وتضر في البيئة مثل مواد التبغ ومشروبات الطاقة وبعض المواد المسرطنة التي تؤثر على سلامة المواطنين».
وأكد الوزير الجارالله أهمية إقرار هذه الضريبة بالنسبة لوزارة المالية كونها من ضمن الإيرادات غير النفطية.