عقب نجاح رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد في تجاوز الاستجواب المقدم له من النائب مهلهل المضف، بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية يهنئه فيها على أدائه خلال مناقشة الاستجواب، مشيداً سموه بالممارسة الديموقراطية الراقية التي شهدتها جلسة مجلس الأمة أمس.
وأشاد صاحب السمو، في برقيته، بما تميز به أداء رئيس الوزراء من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على المحاور، مع إشادته بما تحلى به نواب الأمة من روح المسؤولية والمهنية العالية ضمن حقهم الدستوري، داعياً المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في تحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم وازدهار.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية مماثلة إلى النواف أثنى فيها سموه على ما اتسمت به مناقشة الاستجواب من ممارسة ديموقراطية رفيعة، وبما تميز به أداؤه من كفاءة عالية وجدارة تجسدت في ردوده الوافية على المحاور.
وأشاد سموه بما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح المسؤولية والممارسة البرلمانية السليمة ضمن حقهم الدستوري، مبتهلاً إلى الباري جل وعلا أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في تحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم وازدهار.
أما عن وقائع الجلسة، فإثر صعود سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة، أمس، للمرة الأولى في تاريخه السياسي، وتفنيده المحاور في ممارسة ديموقراطية راقية، انتهت، الجلسة العلنية، بتجديد المجلس ثقته بسموه، مع الاكتفاء بالمناقشة، حيث لم يوقع على كتاب عدم التعاون سوى مقدم الاستجواب نفسه النائب المضف.
ورأى المضف، خلال عرضه الاستجواب، أن «هذه الحكومة هي الأسوأ ولا تعبر عن تصحيح المسار، وتشكيلتها ضعيفة وهشة، والدليل سقوط وزرائها واحداً تلو الآخر بدون حتى أن يقدم لهم استجوابات»، معتبراً أن النواف «لا يستحق أن يكون رئيساً للوزراء، ولا يصلح لهذا المنصب».
وخاطب المضف رئيس الوزراء: «أشكرك لأنه منذ إعلان الاستجواب وأنت تدين نفسك، وتثبت ما أحاول إثباته، فقدمت زيادة للمتقاعدين، وأصدرت العفو، وقمت بإعادة الجنسية لمساومة النواب»، مضيفاً: «أنت تسوي كل شيء من أجل أن تحمي كرسيك، لكنني أسوي أي شيء من أجل حماية الدستور، فالشيخ يحمي كرسيه، والنائب يحمي الدستور».
في المقابل، وخلال تفنيده للاستجواب، استغرب رئيس الوزراء توقيت تقديم المساءلة، واتهام المستجوب له بالتخلي عن مضامين الخطاب السامي، واستعرض ما تم إنجازه في هذا الشأن، معقباً: «واضح أن المضف يبي رأسي».
وقال النواف: «كان يفترض على النائب اختيار الوقت الملائم للاستجواب، الذي جاء بعد نحو 5 أشهر فقط من عمر الحكومة المتعاونة مع المجلس، بشهادة العم أحمد السعدون في كل مكان راح له»، متسائلاً: «بعد كلمة العم السعدون شنو تبون؟!».
واعتبر أن «الاستجواب جاء بالمخالفة للدستور ولحكم الدستورية، ولا أعرف كيف يرى النائب الفاضل أنني لا أصلح لمنصبي وأن الوزراء لا يستحقون مناصبهم، خصوصاً أن النية موجودة لديه منذ إعلان الحكومة بعدم التعاون معها»، مضيفاً: «المستجوب قدم لي 3 أسئلة مبطنة، وواضح أنه يبي راسي فيها».
وشدد النواف، في ختام مرافعته، على أنه قدم ذمته المالية قبل شهرين، داعياً إلى ضرورة عدم «تضييع سنوات أخرى من عمر الكويت في الجدال والنزاع».
من جهته، تحدث النائب شعيب المويزري مؤيداً للاستجواب محملاً رئيس الوزراء مسؤولية سوء أداء بعض وزرائه.
واستدرك المويزري: «بالنسبة للتعاون مع المجلس، أشهد الله أنني لم أجد تعاوناً أكثر من هذه الحكومة»، ولكن التعاون مع رئيس الوزراء مع شخصه، وليس من خلال وزرائه».
في المقابل، تحدث النائب أسامة الزيد معارضاً للمساءلة، مؤكداً أن حديثه يأتي دفاعاً عن الخارطة التشريعية.
وأضاف الزيد: «حديثي معارضاً للاستجواب لا يعني حديثي مؤيداً للحكومة، لكنني أدافع عن إنجاز المجلس وخارطته التشريعية، والشعب الكويتي هو من حصن رئيس الوزراء بينما غيره دفع أموالاً سياسية».
وكان المجلس أقر، في بداية جلسته، 23 رسالة واردة، بينها رسالة للنائبة د. جنان بوشهري بنشر مدونة العمل البرلماني، التي تقدمت بها، على الأعضاء.
الحكومة تتراجع وتسحب «الضريبة الانتقائية»
بعد الرفض النيابي الكبير الذي بدا في مداخلات النواب لرسالة الحكومة باستعجال التصديق على ضريبة السلع الضارة المسماة «الانتقائية»، سحبت الحكومة رسالتها الموجهة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري إلى الرئيس أحمد السعدون، والتي يطلب فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة المذكورة بشكل نهائي دون إحالتها إلى لجنة الشؤون الخارحية لمناقشتها.
وقال النائب عبدالله المضف: «بصفتي رئيساً للجنة الخارجية أعلن رفضي للضريبة الانتقائية»، متسائلاً «ما هي السلع الضارة؟ وما الضمانة بعدم وضع سلع أخرى؟».
من جهته، انتقد النائب مهند الساير الاستعجال المذكور، بقوله: «ليس من المنطق التحدث قبل أسبوعين عن الالتزام بالخارطة التشريعية، وتأتي اليوم الحكومة بهذا الطلب بالاستعجال».
ورد وزير المالية فهد الجارالله بأن «الحكومة تطلب استعجال مناقشة الاتفاقية من خلال لجنة الخارجية، ولن نتجاوز الخارطة التشريعية، ونؤكد أنها لن تخص سوى السلع الضارة، ولن تؤثر على معيشة المواطن ولا تشمل الأجهزة الكهربائية».
بدوره، أكد النائب حسن جوهر أن «فرض ضريبة على المواطنين مرفوض، حتى إن تعلقت باتفاقيات خليجية»، في حين عبّر النائب مرزوق الحبيني عن رفضه لهذه الضريبة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن «الاتفاقية تدس السم في العسل».
إقرار قانون غرفة التجارة بالمداولتين
إلغاء مقعديها في «التأمينات» وهيئة الصناعة
بالإجماع، وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس، بالمداولتين، على قانون إنشاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، كما وافق على تعديل قانون هيئة الصناعة، الذي يقضي بالاستعاضة في مجلس الأخيرة عن مقعد الغرفة بصندوق المشروعات الصغيرة، فضلاً عن موافقته على تعديل قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستبدال مقعد الغرفة في مجلس إدارتها، بالهيئة العامة للقوى العاملة.
وبموجب القانون الجديد للغرفة، سيكون لها مجلس إدارة منتخب مدة 4 سنوات، عدد أعضائه 23، تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر، ويكون الانتخاب ورقياً، ويجوز أن يكون الاقتراع عبر أي وسيلة متطورة أخرى يوفرها الوزير المختص.
كما نص القانون على أنه لا يجوز للناخب في الانتخابات العامة لمجلس الإدارة أن يدلي بصوته لأكثر من 6 مرشحين للعضوية، ولا يجوز أن يدلي بصوته لأكثر من العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، بما لا يتجاوز 6 مرشحين.