كثرت في الآونة الأخيرة عملية تعيين العديد من المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك في مجلس الأمة، وعند النظر للمهام الوظيفية التي يقوم بها من تم تعيينه في وظيفة «مستشار» يتضح عدم وضوح المهام والدور الذي يقوم به «المستشار» كما لا يوجد توصيف وظيفي واضح لمهام ووظيفة المستشار في الجهة التي يعمل بها، وفي بعض الأحيان تكون هذه المهام أقرب لوصف «سكرتير خاص» لعضو مجلس الأمة أو للوزير أو القيادي أو المسؤول في الجهة الحكومية أو في مجلس الأمة!!
وقد استغل العديد من المسؤولين سهولة عملية استحداث وظيفة المستشار والتعيين عليها، حيث أصبح من السهل تعيين الصديق والزميل في وظيفة «مستشار» للمجاملة أو بسبب الضغوط السياسية والاجتماعية بدون النظر إلى مدى استفادة الجهة من خبرات ومؤهلات المستشار المعين إن وجدت هذه المؤهلات والخبرات أصلاً في الشخص المراد تعيينه!!
والمستشار هو الشخص المطلع على الشأن العام والضليع في مجال تخصصه العلمي أو الفني أو السياسي أو الإداري أو القانوني، والخبير في مجال تخصصه العملي، الذي أمضى فيه العديد من السنوات، ومارس فيه العمل، وتعرض للعديد من التجارب والخبرات والمواقف والظروف والتي صقلت قدراته ومهارته في مجال تخصصه.
وهناك بعض الصفات التي يجب أن يتصف بها المستشار منها الخبرة في تخطيط وتنفيذ الاستشارة والتدريب وبعد النظر ومهارة تحليل البيانات والمعلومات والقدرة على الإصغاء والإقناع والمهارة في عرض المعلومات والتوصيات بالإضافة إلى الحكمة والحنكة والذكاء بأنواعه الثلاثة العلمي والاجتماعي والعاطفي.
وهناك قواعد أخلاقية وسلوكية يجب أن يحرص المستشار عليها في أثناء عمله منها السرية والمحافظة على المصلحة العامة والصدق والأمانة والشفافية والنزاهة وعدم تعارض المصالح.
وهناك حد أدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي يجب أن يتصف بها المستشار، لكن يبدو أن هناك من يحاول أن يجعل من مهنة «المستشار» مهنة لمن لا مهنة له!!
فكفانا خلطاً للشهادات العلمية والمشاريع التنموية وتشتيتاً للرؤية الاستراتيجية والخطط التنموية وتشكيكاً بقدرات ومهارات الكفاءات الكويتية من خلال ممارسات بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.
ودمتم سالمين.