في حال جرت في الغد انتخابات في الضفة وغزة، سيكون الخاسر الأكبر «جماعة أبو مازن والسلطة»، ولذلك ليس من مصلحة هذا الطرف أن تحصل انتخابات «حرة» أو «نزيهة» وهو ما ينطبق على الجولات السابقة.
من يمثل الشعب الفلسطيني بعد 7 أكتوبر 2023؟ سؤال يتداوله الفلسطينيون في الداخل والخارج، لأنه من الصعب تجاهل ما أفرزته حرب غزة وفعل المقاومة، وأنصار هذا التيار يقولون، جربنا «المقاومة السلمية» وعلى طريقة حسين الشيخ المتولي مسؤولية الأجهزة المدنية بالضفة فماذا كانت النتيجة؟ 820 ألف مستوطن يزرعون كل مناطق الضفة الغربية وقراها بخلاف مستوطنات غلاف غزة، بحيث لم تعد هناك قرية إلا وتحيط بها مستوطنة وهؤلاء استوطن معظمهم أو غالبيتهم في عهد السلطة، وباتوا رقماً صعباً في معادلة قيام دولة فلسطينية ممزقة لا معنى لها ولا قيمة ولا رائحة.
يستتبع ذلك، إذاً كيف السبيل إلى إعطاء الفلسطينيين جزءاً من الأرض يقيمون عليها دولتهم؟ يجيب هؤلاء بالمهادنة والسلم مع الإسرائيلي المحتل وصلنا إلى طريق مسدود، فماذا نفعل؟ اليوم بعد الـ48 يوماً من حرب تدميرية طاحنة، هل من ثمن سياسي يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون؟
المقاومة العسكرية أنتجت واقعاً جديداً يتمثل بأنه لا سلام ولا أمن للإسرائيلي إذا لم يعط الفلسطينيين ما يكفي من البقاء والعيش والكرامة على أي شبر من أرضهم، الصورة الواقعة تؤكد أن حل الدولتين «كذبة كبرى» استنفدت أغراضها منذ زمن ولم يتحقق منها شيء، فما العمل؟
ثمة تيار من الفلسطينيين باتوا مقتنعين بمبدأ القبول بما هو معروض عليهم وفق موازين القوى على الأرض ووفق القوى الدولية والعربية الفاعلة، فما نأخذه اليوم قد لا نحصل عليه غداً.
جولة 7 أكتوبر 2023 لابد أن تثمر ثمنا سياسياً، إذاً من يفاوض الطرف الإسرائيلي والأميركي، إذا كانت السلطة تقول، إن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وقسم كبير من فلسطينيي الداخل والخارج يقفون مع المقاومة المسلحة، فمن يدير قطاع غزة؟ وهل سيكون «منزوع السلاح» كما يروج له الآن، مثلما هو حال الضفة الغربية؟
الحديث عن القضاء على حماس كحركة أيديولوجية من سابع المستحيلات وإنهاء كتائب القسام عسكرياً مسألة في غاية الصعوبة والأثمان، ولا جدال بأن إسرائيل تسعى وتعمل وستذهب إلى آخر النفق كي لا تعطي للشعب الفلسطيني حقه لا في تقرير المصير ولا حق العودة ولا حق التعويض، تريد أرضاً بلا شعب وبدون طلقة رصاص واحدة وحتى هذا المطلب تتحفظ عليه!
إذاً الرهان على إجبار إسرائيل إعطاء الفلسطينيين شيئاً من حقوقهم؟ على أميركا وأوروبا؟ أم على فعل المقاومة العسكرية؟ أم على إيران والممانعة؟ أم على دول عربية طبعت مع الكيان وأقامت علاقات سلام معها؟
لن نعود إلى السؤال عما تريده السلطة الفلسطينية في رام الله من يجبر إسرائيل على القبول «بدولة» للفلسطينيين، إذا كان هذا الكيان محكوماً بسلطة فاشية يمينية أم بمعارضة من أمثال لابيد؟ متى تقتنع إسرائيل وقادتها وحليفها التوأم الأميركي أن الإسرائيلي لن يشعر بالأمن والاستقرار والإمعان بالاستيطان إذا لم يعط للفلسطيني حقه بالعيش والاستقرار فوق أرضه؟
الصراع لم ينته بعد والسلام ما زال بعيداً، في ظل دولة لا حدود لها ولا دستور، فماذا تنتظر منها؟