ما السيناريوهات المحتملة لاجتماع «أوبك بلس»؟

أثار تأجيل مجموعة «أوبك بلس» اجتماعها بشأن سياسة إنتاج النفط حالة من التقلبات والتكهنات وعدم اليقين في سوق الخام.

ويأتي اجتماع المجموعة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط بنحو 20 في المئة منذ الذروة المسجلة في سبتمبر الماضي، وسط مخاوف مرتبطة بزيادة الإمدادات من جانب بعض الدول ومخاوف ضعف الطلب.

تأجيل مفاجئ

وفاجأت مجموعة «أوبك بلس» الأسواق بقرار تأجيل اجتماعها لتحديد مستويات إنتاج النفط في العام المقبل من 26 نوفمبر الجاري إلى الغد.

ويستهدف اجتماع التحالف الذي يضم أعضاء في «أوبك» ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا تحديد حصص الإنتاج خلال العام المقبل، إضافة إلى رصد الالتزام بالحصص خلال الفترة الماضية.

وتسبب قرار التأجيل المفاجئ للاجتماع في خسائر حادة لأسعار النفط يوم الأربعاء الماضي، ليفقد خاما برنت وغرب تكساس نحو 4 في المئة و5 في المئة على الترتيب بعد القرار مباشرة، قبل أن يقلصا خسائرهما لاحقاً.

وقالت ريبيكا بابين كبيرة متداولي الطاقة في «سي إي بي سي برايفت ويلث»، إن خسائر النفط بعد قرار تأجيل اجتماع «أوبك بلس» تعكس مخاوف السوق بشأن ما قد يحدث إذا لم تتمكن المجموعة من التوصل إلى اتفاق.

وأعلنت «أوبك» أن الاجتماع المؤجل تقرر أن يتحول من لقاء مباشر بين مندوبي الدول الأعضاء إلى اجتماع افتراضي عبر الإنترنت.

وخفضت مجموعة «أوبك بلس» بالفعل إنتاج النفط بنحو 5.1 ملايين برميل يومياً، عبر مجموعة من التدابير المعلنة منذ نهاية العام الماضي.

وتشمل تخفيضات إنتاج النفط 3.6 ملايين برميل يومياً من «أوبك بلس»، إضافة إلى الخفض الطوعي من السعودية وروسيا بإجمالي 1.5 مليون برميل يومياً.

خلافات واتفاق محتمل

وكشفت تقارير أن تأجيل الاجتماع جاء بفعل خلافات بشأن مستهدفات إنتاج النفط في العام المقبل لعدة دول إفريقية.

وترغب بعض الدول الأعضاء في التحالف في زيادة حصصها لإنتاجها من النفط في 2024.

وذكرت وكالة «رويترز» نقلاً عن ثلاثة مصادر في «أوبك بلس» أن التحالف يقترب من التوصل إلى تسوية مع المنتجين الأفارقة بشأن مستويات الإنتاج في العام المقبل.

وتعتبر أنغولا ونيجيريا من ضمن الدول التي تم منحها مستويات منخفضة للإنتاج من جانب «أوبك بلس» في اجتماع يونيو الماضي، بعد أن فشلت طوال سنوات في الوفاء بالمستهدفات السابقة.

وبالفعل، رفعت نيجيريا مستهدف الإنتاج قبل اجتماع «أوبك بلس»، حيث توقعت إنتاج 1.8 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات بحلول نهاية العام الحالي من 1.7 مليون برميل حتى السابع عشر من نوفمبر.

وقال كبير مسؤولي التواصل في شركة النفط الوطنية النيجيرية، أولوفيمي سونيي، إن بلاده تعتزم رفع إنتاجها إلى نحو مليوني برميل يومياً بحلول نهاية الربع الأول من 2024 و2.5 مليون برميل في العامين المقبلين.

وتنتج نيجيريا حالياً مستويات قريبة من حصتها المقررة للعام المقبل والبالغة 1.38 مليون برميل يومياً.

تمديد خفض الإنتاج

تبرز عدة سيناريوهات محتملة خلال الاجتماع المقبل لتحالف «أوبك بلس»، مع آثار متباينة محتملة على السوق.

وقال محللو «إس آند بي غلوبال كوميدتي» إن «أوبك بلس» تواجه وضعاً صعباً للعرض والطلب على النفط في العام المقبل، مع ارتفاع الإمدادات من خارج المجموعة وضعف الطلب المتوقع في النصف الأول من 2024.

وذكرت «إس آند بي غلوبال» أن الاجتماع المقبل سيُظهر كيف ستتعامل المجموعة مع التحديات سواء عن طريق تعميق خفض إمدادات النفط أو المخاطرة بحدوث ردود أفعال سعرية.

ويعتقد محللون أن الاحتمال الأكثر ترجيحاً بشأن اجتماع «أوبك بلس» القادم يتمثل في تمديد الخفض الحالي لإنتاج النفط خلال العام المقبل.

وأشار محللو «غولدمان ساكس» إلى أن السيناريو الأساسي يتمثل في إبقاء خطط خفض إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» دون تغيير.

وبرر البنك توقعاته بأن مستويات المخزون قريبة من المتوسط، بالإضافة إلى توقعات «أوبك» القوية بشأن الطلب العالمي.

وانضم «ساكسو بنك» إلى توقعات التوصل إلى اتفاق بين منتجي النفط لمواصلة سياسة خفض إنتاج النفط خلال العام المقبل.

لكن «تاماس فارغا» المحلل في «بي في إم أويل أسوشيتس» أشار إلى أن الامتثال يمثل تحدياً كبيراً لمجموعة «أوبك بلس»، لأن العديد من الدول لديها حافز لعدم الالتزام بحصص الإنتاج الخاصة بها.

المزيد من الخفض؟

ورغم ترجيح معظم المحللين لفرضية إبقاء خطط خفض الإنتاج دون تغيير، فإن احتمالية تعميق هذا الخفض لم يتم استبعادها بشكل كامل.

وذكرت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر في «أوبك بلس» أن المجموعة تدرس تعميق خفض إنتاج النفط.

وذكر بنك «غولدمان ساكس» أنه لا يستبعد إمكانية تعميق خفض إنتاج النفط خلال الاجتماع المقبل لمجموعة «أوبك بلس».

ويعتقد البنك الاستثماري أن هناك احتمالية تبلغ 35% لقيام «أوبك بلس» بتعميق وتيرة خفض إنتاج النفط، في إطار الرغبة للتحوط ضد إمكانية هبوط سعر خام برنت أدنى 80 دولاراً للبرميل جراء الطلب الموسمي الضعيف في الربع الأول من 2024.

و يرى محللو «غولدمان ساكس» أن أحد الخيارات المحتملة يتمثل في خفض إضافي بين 500 ألف ومليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام المقبل، يتم تقاسمها بين كبار المنتجين الذي خفضوا الإمدادات في أبريل، ما يشمل السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت.

كما يعتقد محللو «جيه بي مورغان» أن السيناريو الأساسي يتمثل في تمديد الخفض الحالي لإنتاج النفط، لكن هناك احتمالية لزيادة وتيرة الخفض.

ولم يستبعد البنك سيناريو زيادة وتيرة خفض إنتاج النفط لما يصل إلى مليون برميل يومياً، مع مخاطر ضعف الطلب على الخام في النصف الأول من العام المقبل والمرتبط باحتمالية ركود اقتصادات متقدمة.

الخفض الطوعي وتقاسم العبء

ويتوقع محللون مواصلة السعودية الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً، إضافة إلى تمديد روسيا خفض الصادرات 300 ألف برميل يومياً.

وتتوقع «إنرجي أسبكتس» استمرار الخفض الطوعي من جانب السعودية وروسيا، مع مساعي إبقاء المخزونات عند مستويات منخفضة.

كما يعتقد «غولدمان ساكس» أن السعودية وروسيا ستعلنان تمديد الخفض الطوعي للإنتاج والصادرات حتى الربع الأول من العام المقبل على الأقل.

بينما ذكر «ساكسو بنك» أن السعودية ستقوم بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط من جانب واحد حتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل.

لكن البنك شدد على أن المملكة قد لا تكون مستعدة لإجراء أي تخفيضات إضافية، مشيراً إلى أن الأمر سيعتمد بشكل كبير على سلوك الأعضاء الآخرين الذين قاموا بإغراق السوق.

ويرى محللو «إي إن جي» أن السعودية وروسيا سيمددان الخفض الطوعي للإنتاج والصادرات حتى العام المقبل، ما سيجنب السوق المزيد من الضغوط الهبوطية المحتملة.

في حين يعتقد «جيه بي مورغان» أن السعودية تمتلك المرونة اللازمة لخفض الإمدادات بشكل إضافي إذا اقتضت الحاجة ذلك، لكن المملكة قد تسعى لتقاسم الخفض الإضافي مع المنتجين الآخرين.

تطورات متوقعة للأسعار

وتعرضت أسعار النفط لضغوط سلبية خلال الأسابيع الماضية، مع زيادة الإنتاج من دول مثل فنزويلا والولايات المتحدة، إضافة إلى القلق حيال ضعف الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير أدنى 80 دولاراً للبرميل عند تسوية تعاملات 27 نوفمبر، منخفضة من نحو 97 دولاراً في سبتمبر الماضي.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت وجود فائض محدود في أسواق النفط خلال العام المقبل، حتى في حال تمديد «أوبك بلس» لخفض الإنتاج.

ويرى «غولدمان ساكس» أن أسعار النفط قد ترتفع عدة دولارات في حال حدوث سيناريو الخفض الإضافي بمقدار 500 ألف ومليون برميل يومياً.

بينما قد تتجه الأسعار إلى الجانب المحايد أو الهبوط في معظم السيناريوهات الأخرى.

ويعتقد «غولدمان ساكس» أن «أوبك» تسعى لاستخدام قوتها التسعيرية لإبقاء خام برنت في نطاق بين 80 و100 دولار للبرميل.

وأشار البنك إلى أنه في حين أن ارتفاع المعروض النفطي من خارج أوبك أو تراجع الناتج المحلي الإجمالي يمثلان مخاطر هبوطية على الأسعار، فإن خام برنت قد يظل قرب 80 دولاراً للبرميل إلا إذا كانت «أوبك» أقل حزماً.