المجلس يجدد ثقته برئيس الوزراء مكتفياً بالمناقشة

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية التي تصدر جدول أعمالها استجواب النائب مهلهل المضف لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، وقام الامين العام مع انطلاق جدول أعمال الجلسة بتلاوة أسماء الحضور والمعتذرين، ووافق على بند الرسائل الواردة والمدرج عليه 21 رسالة، وشرع المجلس في مناقشة استجواب المضف لرئيس الحكومة النواف والذي جاء في ثلاثة محاور، وانتهى الاستجواب بتجديد المجلس الثقة برئيس الحكومة أحمد النواف دون ان يكون هناك اي طلب نيابي بعدم التعاون مع رئيس الوزراء.

الشيخ أحمد النواف

وعلى منصة الاستجواب، أكد النائب المضف في مرافعته الاولى أن الإيمان بمشروع الإصلاح السياسي كان دافعاً لنضال وتضحيات رجالات الكويت ممن سبقونا حتى تحقق لنا دستور 62.

وقال المضف: ولأنها يفترض مرحلة عهد جديد بالخطاب والنهج والأفكار والرؤى، فهي إذن مرحلة رجال ونساء دولة في مجلس الوزراء أقوياء بتحمل المسؤولية، وأمناء بأداء أعمالهم، وصادقين بنواياهم، لا يخشون في مصلحة الكويت وشعبها لومة لائم، ولأن شعب الكويت كله يتطلع لتصحيح المسار من خلال نتائج حقيقية تؤدي لتغيير جذري بالواقع الحالي، وما تسبب به العهد السابق من تراجع وفساد، فلابد من العمل الجاد والمتفاني والمتواصل من كفاءات الشعب المهمَلة، وأن يكون الإصلاح السياسي لما له من تأثير مباشر على العدالة والاقتصاد والخدمات والمعيشة الكريمة أن يكون مشروع دولة يوازي مشروع الدستور، فالطريق شاق والمهمة عظيمة ولكي نصل للغايات الكبيرة لابد من أشخاص بحجمِ هذه الغايات والتطلعات.

وتابع: أمام تراجع سمو رئيس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد التاريخي، وعدم تقديم مبادرة أو تبن لمشروع سياسي إصلاحي يحقق هذه المضامين التاريخية، وأمام محاولات التسويف والمماطلة وغياب الشفافية من سمو رئيس الوزراء بكل ما يتعلق بتحسين المعيشة للمواطن، وأمام سوء الإدارة وضعف القرار الحكومي، وصولاً للتعدي على الدستور بعدم احترام الأدوات الدستورية المتمثلة بالسؤال البرلماني والتي كفلها الدستور للنائب، أتقدم بهذا الاستجواب ليس فقط اختبارا لصدق النوايا وجدية العمل، وليس فقط رفضا لكل أجندة شخصية تبيع المبادئ وتشتري الوقت، بل أتقدم بهذا الاستجواب حتى يعرف الشعب أننا أصبحنا نقف بين مرحلة حقبة فاسدة وحقبة ضائعة، وما بين الفساد والضياع لابد للحكمة من كلمة تعلو وتُسمع وتُطاع، والله الموفق والمعين.

وخاطب المضف رئيس الوزراء في محوره الاول: تسببت بنهجك في ارتفاع الأسعار، وعدم تقديم معالجة حقيقية لتحسين معيشة المواطنين، وتقول قمت برفع الحد الأدنى ولجأت للمجلس وأنت بشخطة قلم تستطيع رفعه، مضيفا: قمت بتنفيع المتنفذين والدستور كفل الحقوق لكل مواطن، وأنت نفس نهج من سبقك تستغل تحسين معيشة المواطن للابتزاز والمساومات، متسائلا: هل قدمتم تصورا واضحا بشأن البديل الاستراتيجي؟ فهل هذه مماطلة أم لا؟ وهذا يؤكد أن نهجك كمن سبقك.

وتابع: يعطون من باب ويأخذون من باب آخر، هذا سلوك حكومتك يا سمو الرئيس، واستغلال الطائرات الاميرية في رحلات خاصة تعد على المال العام ام لا؟ ومنح وزن زائد لهم ايضا، وبند المصروفات السرية يتم استغلاله لشنو؟ وهل هدر أم لا؟ أنتظر منك الإجابة.

وزاد المضف: لم تقدم أي حلول واقعية للمشكلة الإسكانية، وهل قانون المدن الإسكانية هو الحل الوحيد؟ وهل صدرت لائحته التنفيذية؟

وانتقل مهلهل الى المحور الثاني المتمثل في تخبط سياسة الحكومة، فقال: أنهينا حقبة فساد، ونعيش حقبة ضياع، وتشكيل حكومتك أسوأ تشكيل حكومي بتاريخ الكويت، فقمت باختيار وزير متهم بشراء الأصوات، وتقول تم استبعاده، نعم تم استبعاده قبل يومين من الاستجواب لكن اتحدث عن وقت اختياره، وما لقيت غيره لانه ولا عضو يريد ان يدخل حكومتك، لانهم غير واثقين بك ولا قدراتك، كما انك اخترت وزيرا مدانا بجريمة تزوير ولم يحصل على براءته، فهل هذا نهج رئيس الوزراء؟

وفي هذه اللحظات طلب الوزير عيسى الكندري نقطة نظام، ورفض السعدون اعطاءه الكلمة.

وتساءل المضف: هل هذه حكومة تعبر عن تصحيح المسار؟ تشكيلتك الحكومية ضعيفة وهشة والدليل سقوطهم واحد تلو الاخر بدون حتى أن تقدم لهم استجوابات، وان كان المزمع خطيئة لكن نواجهه بهذه الحكومة، والمبادئ لا تتجزأ، وهناك تناقض بينك وبين الوزراء وبين الوزراء فيما بينهم، ولا ندري نمشي على أي خطة، واذا نمشي على خطة 35 يجب ان يمشي وزير النفط، واذا خطة 40 فأنت لا تستحق ان تكون رئيسا للوزراء.

ورأى المضف وجود تناقض في تصريحات «حقل الدرة»، وهناك موضوع أكبر وأخطر سؤال لوزير الدفاع تأتي إجابة علنية بأن اجواء الكويت مفتوحة ونحن مكشوفون جويا، يعني يا عصابات هددونا احنا ما عندنا غطاء جوي، وهذا افشاء اسرار عسكرية في الدول المتقدمة ويعتبر خيانة، وأبسط ما يكون اسقاط الحكومة أو اعفاء وزير الدفاع من منصبه، مستدركا بالقول: استفزازات ايرانية في الدرة وخور عبدالله واحداث غزة وأنت وينك؟ كنت خارج الكويت ما فيه ذرة من الخجل السياسي لدرجة ان الكويت وأهلها ليس لهم أهمية عندك!

وتابع: أنت لا تصلح أن تكون رئيسا للوزراء في جميع الأحوال الشخصية، واسألك عن السياسة العامة في توزيع الجهات على الوزراء تقول السؤال غير دستوري...اسأل منو؟ وبرنامج عملك لم يتضمن محورا واحدا عن مكافحة الفساد، وأشد ايدي على ايدك اذا تحاسب قياديي العهد السابق، وهناك من رواسب العهد السابق، مشددا على أن جهاز متابعة الاداء الحكومي اصبح دولة داخل الدولة، فهل تقبل يا سمو الرئيس؟ وماذا ستفعل معه؟

وفي ختام محوره الثاني، قال المضف: الحكومة لم تتعلم من أخطاء الحكومات السابقة، والبلد لا يدار بالعواطف بل بالعمل والانجاز، وليس منصب رئيس الوزراء المكان المناسب لابناء الاسرة ليتعلموا الادارة.

وانتقل للمحور الثالث عن التهرب من الاجابة عن الأسئلة البرلمانية، وقال: في هذا المحور نحن ندافع عن الدستور وهو حقنا الدستوري الذي تنتقصه.

وشدد المضف على أن السؤال البرلماني هو سلاح النائب والتعدي عليه ممارسة أخطر من المزمع، فالمزمع تأجيل انما عدم الرد على السؤال هو تعطيل ابدي لأداة السؤال، وماذا تفرق عن رؤساء الوزراء السابقين الذين كانوا يجمعون ولاية العهد؟ أنت مو أفضل من الشيخ سعد العبدالله رحمه الله الذي أجاب عن الاسئلة ومنها استقالة وزير، ليش تتعالى على النواب؟!

أما في ختام مرافعته، فقال النائب مهلهل المضف مخاطبا رئيس الوزراء: أشكرك لأنه منذ اعلان الاستجواب وأنت تدين نفسك وتثبت ما أحاول اثباته، فقدمت زيادة للمتقاعدين وأصدرت العفو وقمت بإعادة الجنسية للمساومة مع النواب، اذا تسوي كل شيء علشان تحمي كرسيك فأنا اسوي كل شيء من اجل حماية الدستور، فالشيخ يحمي كرسيه، والنائب يحمي الشعب، واكتفي الاخ الرئيس.

وفي هذه الاثناء رفع السعدون الجلسة لصلاة الظهر، واستؤنفت برد رئيس الوزراء، الذي قال: نحمد الله على نعمة الكويت دار الامن والامان، واحة الحرية والدستور، ونؤكد ان ما يجمعنا اليوم اكثر ما نختلف فيه، والاختلاف يعد من الفطرة، ونلتف حول القيادة السياسية بالسمع والطاعة، ونؤكد التزامنا بالدستور، والتمسك بالثواب الوطنية الراسخة ومضامين خطاب القيادة للسلطتين، وبرا بقسمنا أضع الحقائق امامكم في جلسة علنية دون اللجوء الى «الدستورية» او «التشريعية» او «السرية».

وأضاف النواف: «في ظل ما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية، ولم أطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية أو التشريعية ولم أطلب جلسة سرية، واعتبرها أول خطوة للإصلاح السياسي، ونحن نحترم وجهة نظر المستجوب، ونقول إن احترام الدستور واجب على السلطتين لما فيه من حفظ النظام، والمحكمة الدستورية بينت أن استجواب رئيس الوزراء يختص ضمن السياسة العامة لا عن أعمال الوزارات، وأن يكون المراد بالاستجواب بالسياسة العامة للحكومة».

وأردف: «كان يفترض على المستجوب أن يختار توقيت الاستجواب في وقت ملائم، وكانت هناك قوانين تهم أهل الكويت يجب إقرارها، والدليل الطلب الذي تم تقديمه لتمديد الجلسة لحين الانتهاء من القوانين، والحكومة لم تكمل 6 أشهر من عمرها، وإن كان، وبشهادة العم أحمد السعدون قالها في دواوين خارجية وبالمجلس إنه ما شاف هذا التعاون بين المجلس والحكومة، ووصفه بالتاريخي، والعم احمد معروف عنه صريح وما يجامل، وبعد كلمة العم احمد شنو تبون، إلا أن الأخ الفاضل المستجوب يقول احنا قصرنا وسوف اتي على ذكر ما قاله».

مخالفة الدستور

وكشف النواف أن «الاستجواب جاء بالمخالفة للدستور ولحكم الدستورية، ووفقا لما جاء في المادة 98 من الدستور بتقديم برنامج عمل الحكومة، وأن المجلس يبلغ الحكومة برأيه مكتوبا، وما ذكره نائب رئيس الوزراء بأن وزير النفط طلب أن يقدم المجلس رأيه حول البرنامج مكتوبا، ولكن لا أعرف أن أغلب أعضاء مجلس الأمة يشيدون بعمل الحكومة، ولا أعرف كيف يقول النائب الفاضل إنه لا يراني رئيس، ولا الوزراء يستحقون مناصبهم، والنية موجودة لديه مثل إعلان الحكومة، ويعلم الله أن هذا الاستجواب التفاف على احكام الدستور».

وتابع: «بنى الأخ مهلهل المضف في المحور الاول على فرضياته ان لم ننفذ التوجيهات السامية في اعمالنا ولا تتضمن مضامين خطاب القيادة السياسية ونحن نقوله لا، هذه وجهة نظر، ونحن نعرض عليكم ما قمنا به والحكم للنواب ولاهل الكويت، فأول ما استلمنا العمل كانت هناك شكوى من انتقال البعض بين الدوائر الانتخابية، وعملنا على أن يكون التصويت وفق البطاقة المدنية، وتلتها عملية محاربة شراء الأصوات، ولا نقول قضينا عليها ولكن حدينا منها بشكل كبير، إضافة إلى تجريم الفرعيات، وابتعدنا عن المشاركة في انتخاب أعضاء مكتب المجلس واللجان، إضافة الى انه كان بإمكاننا أن ننهي أمر ميزانية الدولة بمرسوم، ورفضت ان تأتي الميزانية بمرسوم وانتظرت حتى يأتي المجلس لتتم مناقشته، وبعد كل هذا يأتي الأخ المضف ويقول إننا لم ننفذ مضامين العهد الجديد، والحكم للنواب واهل الكويت».

مضامين

وزاد: «الاخ المحترم ذكر في صحيفة استجوابه أن هناك تراجعا عن تنفيذ مضامين التوجيهات السامية وهذا غير صحيح، فالحكومة عملت على ترجمة الخطابات السامية بتعديل أحكام انتخابات مجلس الأمة، وتحديد الدوائر الانتخابية، وتوج الإصلاح السياسي بإقرار المفوضية العليا للانتخابات وتعديل أحكام المحكمة الدستورية، وما يتبعها من إجراءات تتهم أعمال الحكومة من خلوها من الإصلاح السياسي، ونحن الى اليوم يدنا ممدودة لمجلس الأمة وكل اقتراحاته قابلة للنقاش، وليس لدينا شيء نخفيه، وليس لدينا أي مشكلة في أي قرار يأتينا من المجلس، فكلنا شركاء ونتحمل المسؤولية فيها، وإن كان هناك أي أمر نذهب فيه للقيادة السياسية».

واستدرك النواف: «شكلنا اللجنة التنسيقية مع مجلس الأمة لتسريع القرارات وللتعاون بين السلطتين وتسريع وتيرة الانجازات، وبعد كل هذا التعاون وكل ما عملته الحكومة مع مجلس الأمة، نتهم بعدم إصلاح المشهد السياسي، ولم ننفذ مضامين العهد الجديد، وعمر الحكومة لم يتجاوز 6 اشهر وجاء الاستجواب»، متابعا: «الاخ المستجوب يقول في استجوابه إن الحكومة تماطل في تحسين معيشة المواطنين، وعمر المجلس والحكومة 6 اشهر، وعملنا كل ما ترونه، واتفقنا على العمل وفق برنامج زمني، وهناك إنجازات للمواطنين قبل نهاية السنة، ولولا هذا الاستجواب كان أنهينا أمورا كثيرة».

وشدد على أن مقاصد الاستجواب تسجيل مواقف سياسية، مضيفا: «نقول لا والله ما حد ما طل على الشعب الكويتي، وما ادري شيقول الاخ المستجوب ما يحبني او يكرهني! بعد مدري شقول».

وذكر النواف أن «الأراضي الثلاث التي سلمت إلى التأمينات لمصلحة المتقاعدين هي مكرمة أميرية، وان اتهامنا بالتهرب من الإجابة على الاسئلة البرلمانية غير صحيح، فنحن كلنا نحتكم للدستور ونتعلم منكم، والأخ المستجوب يتهمنا بالكبر، لأنه يمكن تكرهني اخ مهلهل لكن اغلب اهل الكويت يعرفون لا فيني تكبر، وراعي ربي، والأسئلة تأتيني وفريقي يقول غير دستورية، واتوني اخواني من المجلس ونسقنا بعلم العم احمد السعدون وشكلنا لجنة محايدة تنظر في الاسئلة البرلمانية وتعطينا الرأي، ونكون حلينا الامر، وللجنة ان تدرس الاسئلة الموجهة لي».

وبعد إنهاء رئيس الوزراء مرافعته الأولى تحدث من جديد المضف مخاطبا النواف «لا أعرفك ولا تعرفني ولا فيه شيء شخصي حتى أحبك أو أكرهك، فبيننا الدستور، وإن كنت صاحب أسوأ تشكيل حكومي فأنت صاحب أسوأ تفنيد استجواب، وأسلوبك هذا لا يليق برئيس وزراء ولا بقاعة عبدالله السالم، فأنت لم ترد على الاستجواب، وركزت على انه غير دستوري، ومحاوري من صلب اختصاص السياسة العامة للحكومة، وتقول المحاور ليست واضحة، لماذا لم تتقدم بطلب استيضاح؟ لماذا تنازلت عنه».

وأضاف: منذ اليوم الأول وأن أعترض على التشكيل الحكومي، وهو تشكيل مخالف للمعايير الأخلاقية، هل لابد ان يكون الاستجواب في وقت ملائم؟ مشيرا إلى «أنك لم تجب عن التشكيل الحكومي، وتقول انت ترشح الأسماء للقيادة السياسية، فرشحت متهمين بشراء أصوات، ومدانين في جريمة تزوير، ومشاركين بجريمة المزمع».

وزاد: «استشهدت بكلام رئيس المجلس، ونسيت رأي النطق السامي بك وبحكومتك، وقدمت عرضا مرئيا عن برنامج العمل لا علاقة له بالواقع، وأنت لست صاحب رؤية»، منوها بقوله «أنت تقول طلبنا ملاحظات النواب وإرسالها للحكومة، فهل ليس لديكم من هم قادرون على ذلك؟ وهل هذا تصرف مسؤول؟ موضحا أن ما ذكرته من إصلاحات هو إجراءات تنظيمية، والإصلاح السياسي هو تحقيق النظام البرلماني وصولا للحكومة الشعبية، فبجانب ضعف معلوماتك الدستورية جهلك بمواد الدستور بشكل غير طبيعي يا سمو الرئيس»، مؤكدا أن «المواطن لم ير شيئا على أرض الواقع عن برنامج عمل الحكومة».

وتساءل مخاطبا النواف: هل قدمت إقرار ذمتك المالية لنزاهة؟ وهذا سؤال وجهته لوزير العدل عنه وعن الوزراء ولم تصل الإجابة، فيا سمو الرئيس أنت وجميع وزرائك تحت الشبهات إذا لم تصل هذه الإجابة، وإذا لم تسلمها أنت أو وزراؤك فأنت قائد سيئ، وفي جميع الأحوال لا تصلح لرئاسة مجلس الوزراء.

وأكد المضف في ختام استجوابه أن رئيس الحكومة لم يفند الاستجواب، ولم يرد على المحاور، وعليه أعلن عدم تعاوني مع رئيس الوزراء، وهذا الكتاب موقّع باسمي لمن يريد توقيعه من النواب.

النائب مهلهل المضف

ردود رئيس الوزراء

وعقب رئيس الوزراء على المضف من خلال مرافعته الثانية، مبتدئا بالحديث عن خروجه في إجازة، متسائلا: اذا خرج العم السعدون في إجازة من يحل محله، نائبه، فالنائب يقوم بدور الرئيس بجميع اختصاصاته، وأنا نفس الشيء طلعت إجازة وتعرف وضعي، وعن سبب الإجازة، والحالة التي كنت بها. ما يصير تحكم على إنسان ما تدري عنه، وفيه رجال تسلمت كل الصلاحيات كأني موجود.

وأضاف النواف: «إذا كان لديك أدلة على رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، فهذه نزاهة موجودة، والنيابة العامة موجودة، وروح اشتكي عليه إذا كان عندك شيء، وأنا إذا كان عندي شيء عليه ما أنطرك تقول لي»، موجها خطابه «الأخ مهلهل أنت تتعامل مع الخطاب على قاعدة «ولا تقربوا الصلاة» تأخد اللي تبي وتترك اللي ما تبي، وأؤكد أنك غلطان، فالعفو لا علاقة له باستجوابك، فالنواب ذهبوا لولي العهد قبل استجوابك، وكان هناك أخذ ورد، وبعدين أنت ليش زعلان؟ تزعل لأننا سوينا الخير للبلد، ومو لازم تجيب طاري العفو».

وتابع النواف متسائلا «تدري أموال التأمينات الاجتماعية المسروقة ردت أم لا؟ سمعت عن الحالات التي ذهبت للنيابة العامة، وأؤكد للنواب والشعب أننا نمشي في النهج الإصلاحي، ولن يوقفنا أحد، والوزير المتهم قبل أن يصبح وزيرا فهو عضو بالمجلس، وتدري يا أخ مهلهل شنو حصل وياه، وعندك خبر عن كل شيء فأنت تريد عمل شوشرة، ونريد فتح صفحة جديدة، فإلى متى هذه التناحرات، خلونا نصفي النفوس ونشوف ما يحتاج إليه أهل الكويت».

وزاد: «عند شعيب المويزري كل الأمور، والتفاصيل عن كل ما جرى بين الحكومة والمجلس، وكل هذا ما سوينا أي شيء؟».

وختم النواف مرافعته الثانية: «اسمحوا لي أن أختم بهذه الكلمة بأكثر من صفة كمواطن محب لبلده، وبصفتي رئيسا للوزراء في هذه المرحلة الدقيقة، فالعفو الكريم رغبة صادقة من صاحب السمو أمير البلاد، ولا يمكن أن نتقدم خطوة للامام دون طي صفحة الماضي، «فمن عفا وأصلح فأجره على الله»، والأمر لا يتوقف عن العفو بل يجسد الخطورة الأولى نحو المستقبل، ولم أقف اليوم إلا لإعلان الالتزام بالدستور، وحق النائب بالاستجواب وحق الأمة في أن نتحدث لها ونقابل الكويتيين بقلب صادق ويد ممدودة للتعاون مع مجلس الأمة، كاشفا بقوله «قدمت ذمتي المالية منذ شهرين».

وأنهى النواف مرافعته الثانية، وسط تصفيق الحضور، ورفع السعدون بعدها الجلسة لصلاة العصر.

وفي نهاية حديثي المؤيد والمعارض للاستجواب، جدد مجلس الأمة الثقة برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف بعد إعلان الرئيس أحمد السعدون عدم تلقيه أي طلبات بشأن كتاب عدم التعاون أو توصيات.

وانتقل المجلس بعدها لاختيار الرئيس الجديد لديوان المحاسبة خلفاً للرئيس السابق فيصل الشايع في جلسة سرية، وانتهى المجلس إلى تعيين عصام الرومي رئيساً جديداً لـ «المحاسبة» بالأغلبية، وانتقل على اثر ذلك إلى مناقشة تقارير اللجنة المالية حول تعديل قانون غرفة التجارة والصناعة.

النائب شعيب المويزري

المويزري مؤيداً: أشهد الله هذه الحكومة الأكثر تعاوناً

تحدث النائب شعيب المويزري مؤيدا للاستجواب قائلا: «قدم هذا الاستجواب ضد الأخ رئيس الوزراء، وهذا حق دستوري لأي نائب لا ينازعه أي أحد، فمواد الدستور حددت واجبات رئيس الوزراء والوزراء».

واكد المويزري أن «مشكلة رئيس الوزراء تكمن في أداء وزرائه حتى تكون المسؤولية واضحة، إذا في واحد يقول له جميل على أهل الكويت ويقول عطيتهم تمره ترا أهل الكويت ازرعوا النخل، وانا احط ٣ وزراء ليعرف رئيس الوزراء أين الخلل، منها وزارة مسؤولة عن أرض الكويت».

وخاطب المويزري النواف قائلا: «الأخ رئيس الوزراء ليس عندي شي وراء الكواليس، وعجزنا نروح للوزراء ونقول عندك خلل ولا يسمعون لنا لكن يسمعون لأهل المساومات، واليوم أقدم وزير وهو وزير الصحة، فتضررت المرافق الصحية من نقص أدوية وأجهزة طبية والمكاتب الصحية، وأقول للوزير هذا الشخص فاسد ويرد علي وزير الصحة يقول هذا أفسد من الفاسد وبعد أسبوع يعينه بالتكليف».

واستدرك: «اسمع يا رئيس الوزراء لماذا نتحدث عن الوزراء حتى يسمع الشعب الكويتي، فهناك خلل في وزرائك عليك التحقيق فيه»، وزاد: «6 أشهر لا يوجد رئيس أركان، وبعض وزرائك يحاولون صنع تحالفات للمشهد القادم، وهذا فيه دمار للكويت... تحالف يا أحمد النواف مع الشعب».

وتابع: «الآن يتكرر أسوأ مما شهدناه في الحقبة السابقة، راحت من حضن الى حضن آخر، فلا تتحالف مع نواب، لا شعيب المويزري ولا محمد المطير، تحالف مع الشعب الكويتي ولا تلتفت إلا للشعب الكويتي، أما التعاون مع الحكومة فأشهد الله أنني لم اجد تعاونا أكثر من هذه الحكومة، ولكن التعاون مع رئيس الوزراء مع شخصه، وليس مع وزرائه، وإن كان هناك أداء جيد فهناك أداء سيئ، ونعرف الضغوط التي تتعرض لها، ونصحتك اهني وليس خلف الكواليس، ولم اذهب للوزراء». وختم قائلا: «ليس ضدك يا أحمد النواف نحن ضد الأداء لأي وزير، وهذه مشكلتنا».

النائب أسامة الزيد

الزيد معارضاً: الشعب حصن رئيس الوزراء وغيره دفع أموالاً

تحدث النائب أسامة الزيد معارضاً للاستجواب قائلاً: حديثي معارضاً للاستجواب لا يعني حديثي مؤيداً للحكومة، إنما أدافع عن إنجاز المجلس وخارطته التشريعية.

وأضاف الزيد: كانت هناك تفاهمات مع رئيس الوزراء منذ المجلس الماضي على موضوع العفو، وتحقق بالأمس، واليوم رئيس الوزراء يقف في جلسة علنية.

وتابع: «نعم هناك مرتزقة ينابحون على حل المجلس، وآسف لاستخدام هذه المصطلحات، هذا المجلس فيه أغلبية برلمانية، وطبيعي أن تتغير، لأنه أصبحت لديها أغلبية بعد أن استخدمت سلوكيات في مجالس سابقة من اعتصام والجلوس في مقاعد الوزراء، وهذا ليس بتغير المبادئ إنما تغير من الموقف الرقابي إلى الموقف التشريعي».

وخاطب رئيس الوزراء قائلاً، إن الشعب الكويتي «هو من حصنك وغيرك دفع أموالاً سياسية، واليوم لم تجرِ الحكومة أي اتصالات، وتسأل النواب ما موقفهم من الاستجواب، والمشرع ذهب إلى تحقيق الاستقرار السياسي، ولم يجعل طرح الثقة برئيس الوزراء بل بكتاب عدم التعاون، وبالذهاب إلى سمو الأمير ليحدد وفق رأيه ما يتخذه من إجراء».

وقال الزيد: «نعم هناك اختلالات في بعض الوزراء، ولا نصادر حق الاستجواب ولا نقبل بتحصين رئيس الوزراء خارج الأطر الدستورية»، مبيناً أن إنجاز ملف العفو وعودة الجناسي وتحسين المعيشة للمواطنين ليست بهدف تحصين رئيس الوزراء، وهذا اتفاق من الاستجواب وأعيد هذا الكلام لأسجله في مضبطة المجلس، فلا مساومة من أجل الاستجواب، إنما تم الاتفاق عليها وفق الخارطة التشريعية».

نواب يتابعون استجواب رئيس الوزراء

الرفض النيابي لـ «الانتقائية» يجبر الحكومة على سحب رسالة استعجالها

وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة سحب رسالة موجهة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، يطلب فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يأتي ذلك بعد الرفض النيابي الذي قوبلت به رسالة الحكومة، حيث طالب النواب الحكومة بالالتزام بالخارطة التشريعية وعدم تجاوزها، محذرين من فرض الضرائب.

وكان النائب عبدالله المضف قال عن الرسالة إن «الحكومة دائما ما تؤكد الالتزام بالخارطة التشريعية وعدم الاستعجال، وبصفتي رئيسا للجنة الخارجية أعلن رفضي للضريبة الانتقائية، فما هي السلع المضرة؟ وما الضمانة بعدم وضع سلع أخرى وبالتالي اتفاقيات مبهمة لن تمر؟».

وانتقد النائب مهند الساير بقوله: «ليس من المنطق التحدث قبل أسبوعين عن الالتزام بالخارطة، وتأتي اليوم الحكومة بطلب استعجال، ونحن واضحون، فالضريبة مهمة لكم وقوانيننا أهم، وإذا تريدون وضع ضرائب على الشركات الكبرى فهذه حدود الضرائب».

ورد وزير المالية فهد الجارالله بأن «الحكومة تطلب استعجال مناقشة الاتفاقية من خلال لجنة الخارجية، ولن نتجاوز الخارطة التشريعية، ونؤكد أنها لن تخص سوى السلع الضارة، والقانون سيحددها ولن تؤثر على معيشة المواطن».

وأكد النائب حسن جوهر أن فرض ضريبة على المواطنين مرفوض على الإطلاق حتى وإن تعلقت باتفاقيات خليجية، وهي ليست السابقة الأولى التي يرفض فيها المجلس اتفاقيات خليجية أو عربية.

وأشار النائب سعود العصفور إلى أن «وزير المالية يقول نحن ما طلبنا استعجال إقرار الاتفاقية، لكن طلبنا مناقشتها بلجنة الخارجية، بينما خطاب الحكومة هو التصديق على الاتفاقية المرفوضة تماما من قبل النواب».

وذكر النائب مرزوق الحبيني أن «من كتب رسالة استعجال الضريبة الانتقائية هو من اعترض على استعجال رد الاعتبار، وهو الوزير الكندري، والحكومة تعلم أن الضريبة مرفوضة جملة وتفصيلا، فالاتفاقية تدس السم في العسل».

وعقب الوزير الجارالله: «بخصوص رسالتنا لاتفاقية السلع الضارة، ورد في كتابي للوزير الكندري أن التصديق على الاتفاقية لا يعني البدء في تطبيقها، وسيصدر قانون بتحديد السلع الضارة، وغير صحيح أنها تشمل الأجهزة الكهربائية والتلفزيون».

بدوره، أكد الوزير الكندري «التزام الحكومة بما ورد في الخارطة التشريعية وفق مواعيدها المحددة، ونؤكد للنواب على ذلك». وحسم الجارالله الجدل قائلا: «تطلب الحكومة سحب رسالتنا، ونطلب من لجنة الخارجية دعوتنا لمناقشتها، وهذا كل ما نطلبه».

وعندها طلب السعدون من المجلس التصويت على رسالة الحكومة بإحالتها إلى لجنة الخارجية، ورفض النواب ذلك الأمر، لتضطر الحكومة بعدها إلى سحب الرسالة وليس إحالتها إلى الخارجية البرلمانية، ليعلن الرئيس السعدون سحب رسالة الحكومة الأولى بشكل نهائي.