في ظل تزايد الاهتمام بالتمويل المستدام "Sustainable Finance"، وفي إطار توجه بنك الكويت المركزي إلى دعم مفهوم التنمية المستدامة، واتخاذ خطوات لتعزيز وتطبيق التمويل المستدام بالقطاع المصرفي في ضوء ما تضمنته رؤية "كويت جديدة 2035" من مرتكزات حول تحقيق التنمية المستدامة
أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى البنوك المحلية بشأن المبادئ التوجيهية حول التمويل المستدام.
وقال البنك أن التعميم يأتي في ظل تزايد الاهتمام بالتمويل المستدام "Sustainable Finance"، وفي إطار توجه بنك الكويت المركزي إلى دعم مفهوم التنمية المستدامة، واتخاذ خطوات لتعزيز وتطبيق التمويل المستدام بالقطاع المصرفي في ضوء ما تضمنته رؤية "كويت جديدة 2035" من مرتكزات حول تحقيق التنمية المستدامة.
مبادئ توجيهية حول التمويل المستدام
المعايير البيئية» والاجتماعية, والحوكمة
أولاً:- مقدمة
يتزايد الاهتمام بموضوع التمويل المستدام في إطار التوجهات العالمية لنشر مفهوم التنمية
المستدامة» وتقود هذه التوجهات إلى دور المؤسسات المالية لتصبح مساهماً أساسياً في تحقيق
هذه الأهداف.
وقد عرف تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة, الصادر عام 1987»
التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تستجيب لحاجات الحاضر دون أن تعرض للخطر قدرة
الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وينطوي هذا التعريف على مجموعة معطيات أهمها محدودية قدرة البيئة على الاستجابة للحاجات الحالية والمستقبلية للبشرية في ظل أفاط الإنتاج والاستهلاك السائدة والتقنيات المتوفرة» ومن ثم فإن التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق الاستقرار طويل الأجل للاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل
هذا وفي إطار ما يطبقه بنك الكويت المركزي من سياسات نقدية ورقابية تستهدف توفير بيئة اقتصادية مواتية للنمو الاقتصادي وفي ضوء ما تضمنته رؤية «كويت جديدة 2035» من مرتكزات حول تحقيق التنمية المستدامة؛ ومع تزايد الاهتمام بالتمويل المستدام وأهمية دور القطاع المصرفي في خدمة الاقتصاد الوطني تتضمن هذه المبادئ توجيهات إلى البنوك المحلية بشأن التعريف بأهمية معايير الاستدامة ثم أهم المبادئ والتوجيهات الأساسية التي يتعين على البنوك أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتمويل المستدام وعوامل الاستدامة.
وتتمثل مجموعة معايير الاستدامة في ثلاثة معايير أساسية وهي المعايير البيئية والاجتماعية
والحوكمة.
وقد أصبحت هذه المعايير الثلاثة والتي تعرف اختصاراً "بحوكمة الاستدامة الثلاثية"؛ أدوات لوصف المجالات الثلاثة التي تم تطويرها لتشكل المعايير الرئيسية لقياس الاستدامة والممارسات المهنية عند اتخاذ قرارات الاستثمار والأعمال التجارية.
ثانياً: معايير الاستدامة الثلاثة
أ. العوامل البيئية
تتمثل العوامل البيئية بالعوامل الخارجية التي لما آثار على تشغيل المنشأة وعائداتها والتي لا تتأثر بشكل حصري بآليات السوق، وكذلك أثر أعمال تلك المنشآت على البيئة.
ومع تعدد هذه العوامل البيئية (والتي قد يتم تحديدها بشكل تفصيلي في ضوء معايير عالمية)، فإن من أهمها ما يتعلق بكل من:
1- التغير المناخي، وما يتطلبه من تحليل اقتصادي (يشمل المخاطر المالية) للعوامل المرتبطة بالتغيرات المناخية وآثارها على قرارات الاستثمار.
2- النفايات الخطرة والتلوث البيئي، وما يرتبط بما من مخاطر مقترنة بأنشطة الصناعات أو الشركات والتكاليف المرتبطة بالتخلص من آثارها.
3- الموارد الطبيعية، حيث أصبحت الاستدامة العامل الجوهري عند اتخاذ المستثمرين لقراراتها القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومن ثم فإن موضوع استنزاف الموارد ومستقبل الصناعات التي تعتمد على مواد خام آخذة في النضوب أصبح أمراً جوهرياً عند تقييم تلك المنشآت بحيث غدت النظرة للمدى البعيد هي السائدة بين المستثمرين.
4- أي عوامل بيئية أخرى، وبشكل خاص ما ينطوي منها على محركات مخاطر ذات صلة بالعمل المصرفي.
ب ) العوامل الاجتماعية
يتعلق هذا المحور بمواضيع مختلفة منها توفير فرص العمل، وتحسين ظروف العمل التي تشمل المساواة في الأجور وحقوق جميع العاملين دون تمييز، ورأس المال البشري، ومراعاة التأثير على المجتمعات امحلية وصحة ورفاهية الموظفين، وحماية المنشأة ومراعاة خصوصية وسرية البيانات.
ج. حوكمة الشركات
يتعلق هذا المحور بحقوق ومسؤوليات كل من مجلس إدارة المنشأة، وإدارتها التنفيذية العليا ومساهميها وأصحاب المصالح، وما يندرج من مواضيع تتعلق بضرورة وجود تنوع في خبرات مجالس الإدارة، بالإضافة إلى الممارسات المهنية وما الفساد والحد من العوامل التي تؤثر على استقرار أوضاع المنشأة.
ثالثاً: مبادئ توجيهية حول التمويل المستدام
في ضوء ما تقدم، وفي إطار ما يمكن أن تتضمنه المبادئ التوجيهية من معايير حول التمويل المستدام، فيما يلي أهم المبادئ والتوجيهات الأساسية التي يتعين على البنوك المحلية أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتمويل المستدام وعوامل الاستدامة:
1- تضمين عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (850) في حوكمة البنك واستراتيجية إدارة المخاطر، بحيث تنضمن عناصر التمويل المستدام مع مراعاة وضع أهداف واضحة للبنك تحت مظلة التمويل المستدام.
2- تضمين عناصر الاستدامة فيما يكن اعتباره منتجات وأدوات مستدامة وفقاً لما هو صادر أو يصدر من معايير معتمدة يمكن استخدامها لتحديد صفة الاستدامة.
إيلاء الاهتمام لإصدار منتجات وأدوات تمويلية تتوافق مع أنشطة التمويل الأخضر وغير ذلك من المشروعات ذات الفوائد لكل من البيئة والمناخ.
دعم الشمول المالي بشكل عام وتسهيل الدخول إلى الخدمات الآلية.
تعزيز أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البنك من خلال تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة، ودعم في كافة نشاطاته.
المشروعات التي تساهم في المشاركة الإيجابية في المواضيع ذات الصلة يحوانب التغير
المناخي.
زيادة الوعي وتطوير قدرات موظفي البنك وتدريبهم بغرض تعميق معرفتهم بوسائل تطبيق مبدأ الاستدامة على عمليات البنك وأنشطته الداخلية عن طريق قياس الأثر الكربوني الناتج من المباني والفروع وتحسين إدارة النفايات واعتماد معايير كفاءة استخدام المياة والطاقة, واعتماد المباني الصديقة للبيئة التي تقلل من استهلاك الكهرباء.
في الحالات التي تكون فيها قرارات الإقراض والاستثمار ذات أثر جوهري بالنسبة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تراعى البنوك إعطاء الاعتبارات اللازمة عند دراسة وتحليل هذه الحالات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
تراعي البنوك الأثر الجوهري لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على أداء البنوك والاستقرار المالي.
فقد كانت إخفاقات الحوكمة وضعف إدارة المخاطر من العوامل الأساسية التي تضافرت مع عوامل أخرى وساهمت في الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
1- كذلك، وتأكيداً لأهمية الشفافية فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للتمويل المستدام، تقوم البنوك بإصدار تقارير سنوية حول الاستدامة «تقرير الاستدامة» أو تضمين تقاريرها السنوية التي يتم نشرها في مواقعها الإلكترونية جزءاً خاصاً عن الاستدامة بحيث يوضح أنشطة البنك في المواضيع ذات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي وما يمحن أصحاب المصلحة من تقييم مستوى الاستدامة للبنك خلال فترة التقرير.
2- العمل على تحديد وقياس المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مع ضرورة أخذ ذلك في الاعتبار لدى إجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لمواجهة مخاطر الركن الثاني.
3- إن ما يتم اتخاذه من قرارات فيما يتعلق بسياسات البنك وإجراءات العمل بشأن التمويل المستدام يحب أن يكون معتمداً من قبل مجلس الإدارة.
هذا ولما كانت المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ من ضمن العوامل البيئية لمعايير الاستدامة فإنه يتعين على البنوك أيضاً وفي إطار تطبيق هذه المبادئ التوجيهية، الرجوع إلى ما جاء في وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية حول مبادئ الإدارة والاشراف الفعّال للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى البنوك المحلية بشأن المبادئ التوجيهية حول التمويل المستدام.
وقال البنك أن التعميم يأتي في ظل تزايد الاهتمام بالتمويل المستدام "Sustainable Finance"، وفي إطار توجه بنك الكويت المركزي إلى دعم مفهوم التنمية المستدامة، واتخاذ خطوات لتعزيز وتطبيق التمويل المستدام بالقطاع المصرفي في ضوء ما تضمنته رؤية "كويت جديدة 2035" من مرتكزات حول تحقيق التنمية المستدامة.
مبادئ توجيهية حول التمويل المستدام
المعايير البيئية» والاجتماعية, والحوكمة
أولاً:- مقدمة
يتزايد الاهتمام بموضوع التمويل المستدام في إطار التوجهات العالمية لنشر مفهوم التنمية
المستدامة» وتقود هذه التوجهات إلى دور المؤسسات المالية لتصبح مساهماً أساسياً في تحقيق
هذه الأهداف.
وقد عرف تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة, الصادر عام 1987»
التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تستجيب لحاجات الحاضر دون أن تعرض للخطر قدرة
الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وينطوي هذا التعريف على مجموعة معطيات أهمها محدودية قدرة البيئة على الاستجابة للحاجات الحالية والمستقبلية للبشرية في ظل أفاط الإنتاج والاستهلاك السائدة والتقنيات المتوفرة» ومن ثم فإن التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق الاستقرار طويل الأجل للاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل
هذا وفي إطار ما يطبقه بنك الكويت المركزي من سياسات نقدية ورقابية تستهدف توفير بيئة اقتصادية مواتية للنمو الاقتصادي وفي ضوء ما تضمنته رؤية «كويت جديدة 2035» من مرتكزات حول تحقيق التنمية المستدامة؛ ومع تزايد الاهتمام بالتمويل المستدام وأهمية دور القطاع المصرفي في خدمة الاقتصاد الوطني تتضمن هذه المبادئ توجيهات إلى البنوك المحلية بشأن التعريف بأهمية معايير الاستدامة ثم أهم المبادئ والتوجيهات الأساسية التي يتعين على البنوك أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتمويل المستدام وعوامل الاستدامة.
وتتمثل مجموعة معايير الاستدامة في ثلاثة معايير أساسية وهي المعايير البيئية والاجتماعية
والحوكمة.
وقد أصبحت هذه المعايير الثلاثة والتي تعرف اختصاراً "بحوكمة الاستدامة الثلاثية"؛ أدوات لوصف المجالات الثلاثة التي تم تطويرها لتشكل المعايير الرئيسية لقياس الاستدامة والممارسات المهنية عند اتخاذ قرارات الاستثمار والأعمال التجارية.
ثانياً: معايير الاستدامة الثلاثة
أ. العوامل البيئية
تتمثل العوامل البيئية بالعوامل الخارجية التي لما آثار على تشغيل المنشأة وعائداتها والتي لا تتأثر بشكل حصري بآليات السوق، وكذلك أثر أعمال تلك المنشآت على البيئة.
ومع تعدد هذه العوامل البيئية (والتي قد يتم تحديدها بشكل تفصيلي في ضوء معايير عالمية)، فإن من أهمها ما يتعلق بكل من:
1- التغير المناخي، وما يتطلبه من تحليل اقتصادي (يشمل المخاطر المالية) للعوامل المرتبطة بالتغيرات المناخية وآثارها على قرارات الاستثمار.
2- النفايات الخطرة والتلوث البيئي، وما يرتبط بما من مخاطر مقترنة بأنشطة الصناعات أو الشركات والتكاليف المرتبطة بالتخلص من آثارها.
3- الموارد الطبيعية، حيث أصبحت الاستدامة العامل الجوهري عند اتخاذ المستثمرين لقراراتها القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومن ثم فإن موضوع استنزاف الموارد ومستقبل الصناعات التي تعتمد على مواد خام آخذة في النضوب أصبح أمراً جوهرياً عند تقييم تلك المنشآت بحيث غدت النظرة للمدى البعيد هي السائدة بين المستثمرين.
4- أي عوامل بيئية أخرى، وبشكل خاص ما ينطوي منها على محركات مخاطر ذات صلة بالعمل المصرفي.
ب ) العوامل الاجتماعية
يتعلق هذا المحور بمواضيع مختلفة منها توفير فرص العمل، وتحسين ظروف العمل التي تشمل المساواة في الأجور وحقوق جميع العاملين دون تمييز، ورأس المال البشري، ومراعاة التأثير على المجتمعات امحلية وصحة ورفاهية الموظفين، وحماية المنشأة ومراعاة خصوصية وسرية البيانات.
ج. حوكمة الشركات
يتعلق هذا المحور بحقوق ومسؤوليات كل من مجلس إدارة المنشأة، وإدارتها التنفيذية العليا ومساهميها وأصحاب المصالح، وما يندرج من مواضيع تتعلق بضرورة وجود تنوع في خبرات مجالس الإدارة، بالإضافة إلى الممارسات المهنية وما الفساد والحد من العوامل التي تؤثر على استقرار أوضاع المنشأة.
ثالثاً: مبادئ توجيهية حول التمويل المستدام
في ضوء ما تقدم، وفي إطار ما يمكن أن تتضمنه المبادئ التوجيهية من معايير حول التمويل المستدام، فيما يلي أهم المبادئ والتوجيهات الأساسية التي يتعين على البنوك المحلية أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتمويل المستدام وعوامل الاستدامة:
1- تضمين عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (850) في حوكمة البنك واستراتيجية إدارة المخاطر، بحيث تنضمن عناصر التمويل المستدام مع مراعاة وضع أهداف واضحة للبنك تحت مظلة التمويل المستدام.
2- تضمين عناصر الاستدامة فيما يكن اعتباره منتجات وأدوات مستدامة وفقاً لما هو صادر أو يصدر من معايير معتمدة يمكن استخدامها لتحديد صفة الاستدامة.
إيلاء الاهتمام لإصدار منتجات وأدوات تمويلية تتوافق مع أنشطة التمويل الأخضر وغير ذلك من المشروعات ذات الفوائد لكل من البيئة والمناخ.
دعم الشمول المالي بشكل عام وتسهيل الدخول إلى الخدمات الآلية.
تعزيز أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البنك من خلال تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة، ودعم في كافة نشاطاته.
المشروعات التي تساهم في المشاركة الإيجابية في المواضيع ذات الصلة يحوانب التغير
المناخي.
زيادة الوعي وتطوير قدرات موظفي البنك وتدريبهم بغرض تعميق معرفتهم بوسائل تطبيق مبدأ الاستدامة على عمليات البنك وأنشطته الداخلية عن طريق قياس الأثر الكربوني الناتج من المباني والفروع وتحسين إدارة النفايات واعتماد معايير كفاءة استخدام المياة والطاقة, واعتماد المباني الصديقة للبيئة التي تقلل من استهلاك الكهرباء.
في الحالات التي تكون فيها قرارات الإقراض والاستثمار ذات أثر جوهري بالنسبة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تراعى البنوك إعطاء الاعتبارات اللازمة عند دراسة وتحليل هذه الحالات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
تراعي البنوك الأثر الجوهري لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على أداء البنوك والاستقرار المالي.
فقد كانت إخفاقات الحوكمة وضعف إدارة المخاطر من العوامل الأساسية التي تضافرت مع عوامل أخرى وساهمت في الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
1- كذلك، وتأكيداً لأهمية الشفافية فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للتمويل المستدام، تقوم البنوك بإصدار تقارير سنوية حول الاستدامة «تقرير الاستدامة» أو تضمين تقاريرها السنوية التي يتم نشرها في مواقعها الإلكترونية جزءاً خاصاً عن الاستدامة بحيث يوضح أنشطة البنك في المواضيع ذات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي وما يمحن أصحاب المصلحة من تقييم مستوى الاستدامة للبنك خلال فترة التقرير.
2- العمل على تحديد وقياس المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مع ضرورة أخذ ذلك في الاعتبار لدى إجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لمواجهة مخاطر الركن الثاني.
3- إن ما يتم اتخاذه من قرارات فيما يتعلق بسياسات البنك وإجراءات العمل بشأن التمويل المستدام يحب أن يكون معتمداً من قبل مجلس الإدارة.
هذا ولما كانت المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ من ضمن العوامل البيئية لمعايير الاستدامة فإنه يتعين على البنوك أيضاً وفي إطار تطبيق هذه المبادئ التوجيهية، الرجوع إلى ما جاء في وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية حول مبادئ الإدارة والاشراف الفعّال للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.