جلسة تشريعات تنجز 3 قوانين

خلال جلسته التكميلية أمس، أقر مجلس الأمة ثلاثة قوانين، مستكملاً بذلك ما دشنه من إنجازات على طريق الالتزام بالخريطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني، بالتعاون مع الحكومة، في حين لم يتمكن من إنجاز قانون مشروع المنطقة الشمالية لعدم جاهزية تقريره.

ووافق المجلس على المداولة الثانية لقانونَي الوكالات العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء، بعد إقرارهما في المداولة الأولى بالجلسة الماضية، وعلى الجانب الآخر وافق على قانون ذوي الإعاقة بمداولتين في جلسة واحدة.

وأشاد الرئيس أحمد السعدون بإقرار القوانين الثلاثة السالفة الذكر، مشيداً بالتعاون بين السلطتين، وباللجان البرلمانية التي أنجزت تقارير هذه القوانين.

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن أمله أن «يسهم قانونا الوكالات العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء في الحد من ارتفاع أسعار العقار، وأن يخدم قانون ذوي الإعاقة الجديد الشريحة المستهدفة».

وبموجب قانون الأراضي الفضاء فإنه سيتم بعد سنة من نفاذه، فرض رسم سنوي مقداره عشرة دنانير على كل متر مربع يزيد على مساحة ألف وخمسمئة متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أم بمواقع متعددة، وفي مشروع واحد أم في مشاريع متعددة، ويزداد هذا الرسم سنوياً ثلاثين ديناراً حتى يبلغ مئة.

وحدد القانون إيقاف احتساب الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء وإيصال التيار الكهربائي، موضحاً أن القسيمة لا تعتبر مبنية إلا إذا بلغت مساحة البناء 50 في المئة من مساحتها.

أما بشأن قانون «تنظيم الوكالة العقارية»، الذي أُقر في المداولة الثانية بموافقة الحضور وعددهم 50 عضواً، فقد تضمن وفق المذكرة الإيضاحية، ست مواد، تناولت المادة الأولى منه التعريفات، ومن بينها تعريف الوكالة العقارية وتخصيصها في تلك المتضمنة توكيلاً بالتصرفات الناقلة لملكية العقار، والتي ينصرف أثرها إما لمصلحة الوكيل ــ بما يبيح تعاقد الوكيل مع نفسه ــ أو لمصلحة الغير، وفي جميع الأحوال يحظر أن تكون غير قابلة للعزل أو الإلغاء بحكم المادة الثانية من القانون، وذلك استثناء من أحكام الوكالات في القانون المدني.

وفي تفاصيل الخبر:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية لاستكمال إنجاز قوانين الخريطة التشريعية، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن الجلسة، حيث اعتذر كل من رئيس الوزراء أحمد النواف، والوزراء طلال الخالد وأحمد الفهد وسالم الصباح وفهد الجارالله.

وتلا الأمين العام طلبا بتأجيل بند الأسئلة للجلسة المقبلة، واعترضت النائبة جنان بوشهري بقولها: «هذه المرة الثانية التي يتم تأجيل فيها بند الأسئلة، والأسئلة لا تقل أهمية عن القوانين».

ووافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة بالأغلبية للجلسة المقبلة، بعدها انتقل إلى بند تقريري لجنة الإسكان بشأن الوكالات العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء، بعد إقرار القوانين في المداولة الأولى بالجلسة الماضية.

وأكد مقرر لجنة الإسكان النائب عبدالعزيز الصقعبي أن «هذا الشعب مستهدف ومحارب، وهو الذي أقر قوانين الإصلاح، فهذا مجلس مزعج ما يبونه، وهذا المجلس الذي أقر قانون الغرفة والإصلاح المعيشي مزعج ما يبونه، واليوم نكمل عقد الإصلاح بهذين القانونين، فالمسألة وصلت جيوبهم، ونحن أمام مفترق طرق ومرحلة تاريخية، إما أن نكمل أو ينهار كل شيء».

أحمد النواف والخالد والفهد وسالم الصباح والجارالله يعتذرون عن عدم حضور الجلسة

وأضاف الصقعبي: «4 أشخاص في الكويت يملكون ما لا يقل عن 100 بيت، وفي المقابل 140 ألف أسرة تعاني أزمة سكن، أي قرابة مليون مواطن، والبعض يساوم على 1500 متر من أراضي الفضاء، ويقول حلالي، ونقول عليك بألف عافية، لكن هناك مهلة سكن تم منحها لتصحيح الوضع وكل الكويت تدري أن الوكالات العقارية تستهدف التهرب من الالتزامات المادية».

زيادة المعروض

وتابع الصقعبي: «عندنا قناعة بأن حل القضية الإسكانية يكون بزيادة المعروض، لذا كان أول قانون يقره المجلس هو المدن الإسكانية، وحزمة القوانين متكاملة، ونقر قانونا يليه آخر، وهم يفهمون أن الملك للأراضي حق أصيل لهم فقط بل هي ملك لكل كويتي، والله يقدرنا بأن نكون ظهرا للشعب الكويتي».

من جهته، تساءل النائب مبارك الحجرف: «هل الوكالة العقارية يكون التحويل لصاحب الوكالة أم يستطيع التحويل لغيره؟»، وأجاب الصقعبي: «الوكالة العقارية الآن هي المالك الحقيقي للعقار، ويستطيع تحويلها خلال مهلة سنة إن أراد».

وصوت المجلس بعدها بالموافقة على المداولة الثانية لقانون الوكالات العقارية بإجماع الحضور 50 عضوا، وأحاله إلى الحكومة، بعدها وافق المجلس على تثبيت تقرير مكافحة أراضي الفضاء بالمضبطة.

وتحدث النائب مرزوق الغانم قائلا: «هناك بعض التعديلات أود التأكد من وجودها ضمن التعديلات بالتقرير، تتعلق بالمادة الرابعة، بحيث تبدأ الرسوم عقب الحصول على رخصة البناء». ورد الصقعبي بقوله: «التعديلات تمت مناقشتها باستفاضة وسأشرحها، والقرار سيكون بالمجلس».

ووافق النائب بدر الملا الغانم بقوله: «نعم المادة الرابعة بها مشكلة ويجب التحويل من مساحة القسيمة الى مساحة البناء»، وعقب الصقعبي: «بالنسبة لديباجة القانون به تعديل بسيط للعنوان، وهو تعديل لغوي، حيث أصبح مشروع مكافحة الأراضي الفضاء، ووصلتنا العديد من الملاحظات على المادة الأولى والمساحة المسموحة حتى 1500 متر مربع والتعديلات بتلك المساحات كثيرة، وارتأينا أن هذه المساحة المناسبة، وما يزيد عليها يتم احتساب رسوم عليها».

وتساءل الملا: «هل الدولة إذا استملكت العقار تدفع رسوما كذلك؟»، ثم وافق المجلس على المادة الأولى كما تلاها المقرر الصقعبي، الذي تلا أيضا المادة الثانية، والتي أدخل عليها تعديل لغوي من «قسائم الفضاء الى قسائم السكن الخاص»، ثم المادة الثالثة.

وزير الشؤون: تلافينا قصور القانون وأضفنا شرائح جديدة للمستفيدين منه

وسأل الغانم: «هل نفهم بأنه اذا احتاج شخص التمويل لسكن ثان يمنع من ذلك؟»، وأجاب الصقعبي: «الحظر كان شاملا في المادة قبل التعديل، وبعده تمت معالجة العقود، وهناك استثناءات لمن يملك سكنا خاصا واحدا ولا يملك عقارا»، وتابع الغانم: «كل ما تفضلتم به نشكركم عليه، واقتراحي بأن يعطى مساحة بسيطة للمواطنين بناء منزلين أو ثلاثة»، ورد الصقعبي: «تعريفنا للمواطن البسيط بأنه هو من لا يملك عقارا».

أسطوانة مشروخة

وعلقت جنان بوشهري قائلة إن «المواطن قد يضطر إلى تمويل بيتين لأنه يملك أسرتين، وهذه المادة قيدت المواطن من ذلك»، وطالب الغانم بألا تحتسب رسوم على أرض الفضاء بمجرد حصول المواطن على رخصة البناء، وقال الصقعبي: «من يملك 1500 متر؟ المواطن البسيط ينتظر 400 متر لسنوات، ويجب ألا نضع ثغرة بالقانون ليستغلها المتنفذون».

بعدها وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور، 53 عضوا، على قانون احتكار الأراضي الفضاء في المداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة.

وقال الرئيس السعدون: «أشكر لجنة الإسكان والعقار على ما حققته من إنجازات، والجهد الذي قامت به من أجل مناقشة التقريرين في جلسة اليوم». بدوره، شكر الصقعبي جميع النواب والجهاز التنفيذي لتعاونهم لإنجاز هذه القوانين التي تعد لبنة مهمة، مؤكدا أن «هناك هبة كبيرة على المجلس من المتضررين من هذا القانون واسطوانتهم مشروخة شنو سويتوا وانتم ستنشغلون في الهدم ونحن سننشغل بالبناء»، مواصلا الشكر للكندري ومهند الساير على دورهما، وكذلك كل الأعضاء وفريق اللجنة.

من جانب آخر، خاطب النائب فايز الجمهور المواطنين قائلا: «أخذنا عهدا ووعدا بأن نكون لسان حالكم لتحقيق متطلباتكم وتطلعاتكم بالسكن السريع، وهذا أول باكورة العمل، ولن نترككم حتى يكون الانتظار صفرا بالقضية الإسكانية، ولتجار العقار نقول إنه لن يكون لكم موطئ قدم بالسكن الخاص، وأقول لكم اخرجوا منه وعندنا قوانين قادمة وإنجازات ستؤمن للأسر سكنا سريعا وملائما».

بعدها رفع السعدون الجلسة نصف ساعة للصلاة على أن تستأنف بتعديلات قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستأنف السعدون الجلسة بعد أداء صلاة الظهر بتقرير لجنة ذوي الإعاقة. وقال النائب سعود العصفور: «نعرض تعديلات قانون ذوي الاعاقة بعد تطبيقه لاكثر من 13 سنة، وثبت ان الحاجة ماسة لتعديله، ونقدمه اليوم للمجلس بعد نقاش مع المهتمين وذوي الاختصاص وذوي الشأن»، موضحا ان «التعديلات تشمل مسألة التعليم والتوظيف والرعاية والاحتياجات الخاصة، وهذا القانون مهم لأنه يختص بفئة عزيزة على قلوبنا».

وعلق نائب رئيس مجلس الوزاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عيسى الكندري، قائلا: «وأنت يا بوعبدالعزيز، عزيز علينا».

من جهته، قال النائب هاني شمس إن «القانون تضمن اضافة الام الكويتية المكلفة برعاية ابنها غير الكويتي، والكويتي المكلف برعاية قريبه غير الكويتي حتى الدرجة الثالثة، كما وضع لذوي الإعاقة الشديدة بدلا من مكلف واحد بالرعاية أصبح الآن مكلفين».

وزير الشؤون أثناء مناقشة قانون ذوي الإعاقة

وعقب وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس المالك بقوله: «لدينا تحفظ على مسألة الاثر الرجعي، وسنناقش الامر مع وزارة المالية، وهناك انفراجة فيما يخص الاجهزة الطبية، وهدفنا من التعديلات تلافي القصور الذي تضمنه القانون، كما اضيف له شرائح جديدة للمستفيدين منه».

بدوره، أكد النائب مبارك الحجرف ان السلطة التشريعية تلمست احتياجات فئة ذوي الاعاقة، وأصدر هذا القانون، والواقع العملي أثبت قصور القانون الحالي، وساوى الرجل بالمرأة فيما يخص السن التقاعدية لذوي الإعاقة.

بينما قال النائب فهد بن جامع إن «هناك أصحاب امراض نادرة نتمنى ان يضافوا الى المستفيدين من هذا القانون، ومنهم من يحتاج لعمليات نقل الدم طوال حياته، وآخرون لديهم مشاكل في تفكيك سلسلة الدهون في اجسامهم».

وعلق النائب عادل الدمخي بقوله «هناك بعض التعقيدات لذوي الاعاقة من كبار السن أتمنى الالتفات إليها، وأرجو اقرار القانون في مداولتين، ونتمنى الشفاء العاجل لسمو الامير».

أما النائب شعيب شعبان فقال ان «قانون ذوي الاعاقة سيكون حبرا على ورق إذا لم يلتفت وزير الشؤون الى اعمال هيئة ذوي الاعاقة. والاحكام القضائية الصادرة ضدها خير دليل على ذلك».

وقال النائب حمد المطر «للأسف هناك فساد فيما يخص الأجهزة الطبية منها موضوع سماعات الاذن والكراسي المتحركة، وما زال التاجر الجشع يؤثر في القرار، لذا سأطلب في رسالة بالجلسة القادمة التحقيق في ذلك من اللجنة الصحية».

وباركت النائبة جنان بوشهري هذه المكتسبات للمرأة الكويتية الذي حققها هذا القانون، مضيفة أن «يكون للوزير وقفه تجاه لجان ذوي الاعاقة، ونؤكد أنه لابد ان تكون لكل فئة من ذوي الاعاقة مناهج خاصة بها».

من جانبه، طالب النائب داود معرفي وزير الصحة بأن يضيف ذوي الإعاقة الى تأمين عافية، بالإضافة الى ضرورة التنبيه على امر العلاج بالخارج والاجهزة الطبية.

وأكد النائب عبدالكريم الكندري ان «مشكلتنا ليست في قانون ذوي الاعاقة، بل في هيئة ذوي الاعاقة ولجانها، فما يعانيه ذوو الاعاقة من مرور بالمحاكم لإثبات إعاقتهم امام هيئة ذوي الاعاقة أمر كبير، واذا صح عمل الهيئة فإن هذا القانون سيكون من افضل القوانين، ولكن من دون ضبط عمل الهيئة سيصبح القانون حبرا على ورق».

عبدالكريم الكندري في إشارة لذوي الاحتياجات بعد إقرار قانونهم

وعلق الوزير فراس المالك انه «تمت احالة عدد من الحالات الى النيابة العامة، ونسقت مع رئيس اللجنة فيما يخص اعادة تشكيل اللجان الطبية في الهيئة، ونعلم ان التركة الثقيلة لكن سنعمل جاهدين لتطبيق القانون».

وبعد انتهاء المتحدثين، انتقل المجلس للتصويت على المداولة الاولى لتعديلات قانون ذوي الاعاقة، وتمت الموافقة بإجماع الحضور (53 عضوا) عليه. ووافق المجلس على استثناء تعديلات قانون ذوي الاعاقة من المداولة الثانية، وقال السعدون هناك تعديلات على المداولة الأولى.

وذكر العصفور أن تعديل المادة 12 باستبدالها بنص «توفير مراكز التدريب ودور الرعاية بذوي الخبرة»، وقد وافق عليه المجلس.

كما وافق المجلس على تعديل من الحكومة بالرجوع الى النص الأصلي حول أحقية المعاق في مكافأة نهاية الخدمة، وبحثها من جديد في اللجنة. ووافق المجلس بإجماع 55 عضوا على تعديلات قانون ذوي الإعاقة في مداولته الثانية وإحالته للحكومة.

وقال الوزير عيسى الكندري «نتمنى أن يمن الله بالشفاء العاجل لسمو امير البلاد، ونتمنى ان تسهم تعديلات قانون الوكالات العقارية في الحد من ارتفاع اسعار العقار، وان تسهم في تعديلات قانون ذوي الاعاقة في خدمة هذه الشريحة».

وبعد احتجاج أحد الحضور على المادة 42، قال العصفور «لم نلغِ المادة 42 مكرر بشأن نهاية الخدمة، وذلك للحفاظ على حقوق ذوي الاعاقة بل تم تأجيلها إلى حين التوافق عليها باللجنة».

وفي نهاية الجلسة، علق السعدون بأن المجلس أقر 3 قوانين، يتعلق اثنان منها بلجنة الإسكان، والثالث بحقوق ذوي الاعاقة، ويجب أن يتم ذكر التعديلات التي أقرها المجلس في المذكرات الإيضاحية للقوانين المشار إليها، ثم رفع الجلسة إلى 12 ديسمبر المقبل.

العصفور: إنجاز القوانين نتيجة مباشرة للخريطة التشريعية

أشاد النائب سعود العصفور بإقرار المجلس للقوانين الثلاثة في جلسة واحدة، مشيراً الى أن هذا الإنجاز يسجل للتعاون بين السلطتين، ويُعد نتيجة مباشرة للخريطة التشريعية.

وقال العصفور، في تصريح صحافي: بحمد الله نستطيع أن نبارك للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الكريمة بإقرار التعديلات المستحقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمداولتين، مؤكدا أن ذلك النجاح تم بجهد وتعاون كبير بين السلطتين، ونتيجة مباشرة للخريطة التشريعية.

وتابع: «الشكر لكل من ساهم برأي أو مشورة أو اقتراح في هذه التعديلات، ونعدكم بإذن الله تعالى بالمزيد».

نص «الأراضي الفضاء» كما أقره المجلس

وافق المجلس أمس على المداولة الثانية لقانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 53 عضواً.

وتناولت المادة الأولى من القانون فرض رسم سنوي مقداره عشرة دنانير على كل متر مربع يزيد على مساحة ألف وخمسمئة متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أم مواقع متعددة، وفي مشروع واحد أم في مشاريع متعددة، ويزداد هذا الرسم سنويا ثلاثين دينارا حتى يبلغ مئة دينار.

ولسد باب التلاعب في دفع الرسوم نصت الفقرة الثانية من المادة على ألا تنقطع المدة المقررة لاستحقاق الرسم بالتصرفات الناقلة للملكية التي تنتهي لذات المالك على ذات العقار خلال سنتين كما لا تنقطع المدة في حال الرجوع عن الوقف.

في حين تناولت المادة الثانية بعض إجراءات دفع الرسوم ومآلها حيث حظرت إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف أيا كانت صورته في أي من القسائم التي لم يسدد عنها الرسوم وقررت جزاء على المتخلفين من سداد الرسوم وذلك بإلزام الجهات الحكومية بحظر التعاملات معهم، واستثنت من ذلك أنه يجوز للمالك المتعثر عن سداد الرسم أن يتقدم بطلب بيع كل أو جزء من قسائم السكن الخاص محل الرسم بيعا أو بالمزاد العلني تنظمه وتشرف على تنفيذه وزارة العدل.

وحددت المادة مآل هذه الرسوم بأنها تودع لدى وزارة المالية في حين تحدد اللائحة التنفيذية بقية إجراءات استيفاء هذه الرسوم.

وحظرت المادة الثالثة من القانون على جميع الشركات والبنوك والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ولا تسري هذه المادة على العقارات المتملكة والتعاملات والعقود التي تمت قبل صدور هذا القانون، ويجوز للبنوك وفق الحدود والمتطلبات الرقابية من بنك الكويت المركزي رهن العقارات السكنية أو تملكها وذلك بغرض تمويل عملائها المواطنين بشرط أن يكون التمويل لعقار سكني واحد لكل عميل لا يملك عقارا.

وحددت المادة الرابعة إيقاف احتساب الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء وإيصال التيار الكهربائي، وأنه لا تعتبر القسيمة مبنية وفقا لأحكام هذه المادة إلا إذا بلغت مساحة البناء نسبة 50 في المئة من مساحة القسيمة.

في حين حددت المادة الخامسة موعد استحقاق الرسم السنوي المقرر في هذا القانون، وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ العمل به، ونصت كذلك على استمرار العمل بالرسوم المقررة في القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليهما حتى تاريخ استحقاق الرسم المقرر في هذا القانون.

ومنعا لأي خلاف حول من يلتزم تجاه الدولة بدفع الرسوم ألزمت الفقرة الثانية مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم بدفع هذه الرسوم، وتسري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني.

وتناولت المادة السادسة القسائم والأراضي التي لا يسري عليها الرسم المقرر في هذا القانون.

وفوضت المادة السابعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون في وضع قواعد حساب الرسم وإجراءات تحصيله والأحكام الأخرى الواجبة لتنفيذ القانون على أن تصدر بقرار من وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.

الوكالة العقارية... قابلة للعزل

خلال جلسته أمس، أقر مجلس الأمة في المداولة الثانية قانون تنظيم الوكالة العقارية بموافقة إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.

وتضمن هذا القانون، وفق المذكرة الإيضاحية، ست مواد، تناولت المادة الأولى منه التعريفات، ومن ضمنها تعريف الوكالة العقارية وتخصيصها في تلك المتضمنة توكيلا بالتصرفات الناقلة لملكية العقار، والتي ينصرف أثرها إما لمصلحة الوكيل - بما يبيح تعاقد الوكيل مع نفسه - أو لمصلحة الغير، وفي جميع الأحوال يحظر أن تكون غير قابلة للعزل أو الإلغاء بحكم المادة الثانية من القانون، وذلك استثناء من أحكام الوكالات في القانون المدني.

وتركت المادة الثالثة للائحة التنفيذية تنظيم شروط وضوابط ومحظورات الوكالات العقارية، بينما نصت المادة الرابعة على منح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتسوية أوضاعهم، فإذا انقضت المهلة المذكورة دون تسوية أوضاعهم اعتبرت الوكالة العقارية ملغاة بقوة القانون.

ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل الوكالة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفوضت المادة الخامسة وزير العدل في إصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخ نشر القانون.

الفوزان: الإجماع على القوانين سلاح لتصحيح أخطاء المرحلة السابقة

بارك النائب جراح الفوزان للشعب الكويتي إقرار مجلس الأمة أمس، ثلاثة قوانين مهمة ضمن جدول الأولويات.

وقال الفوزان، في تصريح صحافي، «نجح المجلس من خلال التعاون مع الحكومة بإقرار قانون ذوي الإعاقة، وقانون الوكالة العقارية، وقانون احتكار الأراضي الفضاء».

وأكد أن هذه القوانين وغيرها من القوانين، التي أُقرت في الجلسات السابقة، جاءت بالإجماع، وبإذن الله سيكون هذا الإجماع سلاحاً لتصحيح أخطاء المرحلة السابقة، التي استنزفت المزيد من الوقت على حساب مصالح المواطن وأجندته التنموية.