قامت وزارة التجارة والصناعة بإبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقديم خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية.
وقام بتوقيع الاتفاقية ممثلان عن الجهتين ناصر ماهر المطوع الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة، والمهندس عبدالله خالد العجمي نائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وتهدف الاتفاقية لتوضيح طبيعة ونطاق ومتطلبات الخدمات المقدمة من هيئة الاتصالات والخاصة بحجب أو رفع الحجب عن حسابات التواصل الاجتماعي، والمواقع والتطبيقات الإلكترونية، وتحديد مستوى الخدمة المتوقعة لكل فئة، وتوضيح مسؤوليات وزارة التجارة ومتطلبات الإجراءات المتبعة عند طلب حجب أو رفع الحجب عن محتوى إلكتروني، وتوثيق مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في الاتفاقية.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة، حيث إنها ستعزز وتدعم الدور الرقابي لوزارة التجارة، فيما يخص التعامل مع العمليات المصحوبة بمخاطر إلكترونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو حماية المستهلك، أو أي إدارات أخرى ذات صلة، علما بأن إجراءات الحجب أو رفع الحجب تتم وفق القوانين والقواعد العامة المعنية والمعمول بها في دولة الكويت، ووفق القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بالوزارة.