«التجاري» يربح 41.5 مليون دينار في 9 أشهر بنمو 1.7%
الدعيج: البنك سيواصل النهج المتحفظ في بناء المخصصات
نشر
في 17-11-2022
آخر
تحديث 24-07-2023 | 13:45
قال الشيخ أحمد الدعيج إن «التجاري» بذل جهوداً كبيرة في سبيل استرداد المديونيات المتعثرة، البالغة 17.9 مليون دينار من القروض المستنزلة من دفاتر البنك سابقاً.
أعلن البنك التجاري تسجيل أرباح صافية مقدارها 41.5 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بمبلغ 40.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وقد جاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 على النحو التالي:
• ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 1.7 في المئة لتصل إلى 41.5 مليون دينار لفترة الأشهر الـ 9 المنتهية فـي 30 سبتمبر 2022 مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 40.8 مليونا لنفس الفترة من 2021.
• ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 2.6 في المئة لتصل إلى 67.8 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بمبلغ 66.1 مليونا لنفس الفترة من 2021.
• ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7.3 في المئة لتصل إلى 30.9 مليون دينار للفترة المنتهـية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بمبلغ 28.8 مليونا لنفس الفترة من 2021.
• ارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 34.0 في المئة ليصل إلى 6.3 ملايين دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بمبلغ 4.7 ملايين لنفس الفترة من 2021
• ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 8.0 في المئة ليصل إلـى 2.429.6 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بمبلغ 2,249.4 مليون لنفس الفترة من 2021.
• ارتفع إجمالي الأصـول بنسبة 1.4 في المئة ليصل إلى 4.253.2 ملايين دينـار للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بمبلغ 4.195.8 ملايين لنفس الفترة من 2021.
وقد جاءت النسب الرقابية قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.8 في المئة مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 12.0 في المئة، وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة لدى «التجاري» عامل ومصدر القوة الأساسية للبنك، ويتم استخدامها بشكل مسؤول لتحقيق النمو في محفظة القروض بما يتماشى مع استراتيجية وخطة النمو للبنك. وقد بلغـت نسبة تغطية السيولة 231.2 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 106.1 في المئة، ونسبة الرفع المالي 12.1 في المئة. وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.
وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد الدعيج عن سعادته بالنتائج المحققة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، والتي جاءت انعكاساً لبيئة الأعمال المواتية السائدة في الوقت الراهن، لافتاً في هذا الصدد إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم قد أدى إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7.1 في المئة على خلفية نمو قروض وسلف العملاء بنسبة 8.0 في المئة.
هذا، وخلال الفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بذل البنك جهوداً كبيرة في سبيل استرداد المديونيات المتعثرة، حيث تم استرداد مبلغ 17.9 مليون دينار من القروض المستنزلة من دفاتر البنك سابقاً. وقام البنك كذلك بتجنيب مخصصات إضافية بمبلغ 35.1 مليون دينار خلال الفترة كإجراء احترازي، حيث أوضح الشيخ أحمد أن البنك سيواصل نهجه المتحفظ في بناء المخصصات التي تمثل مصدات قوية للحماية من أي خسائر محتملة وغير متوقعة.
وأكد الشيخ أحمد أنه من خلال الاستفادة من منصات الخدمات المصرفية الرقمية الذكية والمتطورة المتوفرة لدى البنك، فإننا نسعى جاهدين نحو اقتناص الفرص المتاحة حتى تثمر عن صفقات وأعمالا ملموسة لمصلحة مصرفنا، وهو ما يترجمه تطور الأداء والنتائج الإيجابية من عام إلى آخر.
وفي هذا الصدد، فإن «التجاري» يكرس ويضاعف الجهود حالياً لرقمنة العديد من العمليات والمنصات التي سيتم إعلانها في الفترات القادمة، بما يوفر المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية لجمهور العملاء.
واختتم الشيخ أحمد حديثه بتوجيه الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى، على ما يبذلونه من جهد للإشراف على الجهاز المصرفي وتوجيهه، كما خص بالشكر مساهمي البنك، وفريق الإدارة التنفيذية، وجميع موظفي البنك لتفانيهم وجهودهم الحثيثة في خدمة العملاء، ليظل «التجاري دوماً هو الاختيار المفضل للعملاء».
• ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 1.7 في المئة لتصل إلى 41.5 مليون دينار لفترة الأشهر الـ 9 المنتهية فـي 30 سبتمبر 2022 مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 40.8 مليونا لنفس الفترة من 2021.
• ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 2.6 في المئة لتصل إلى 67.8 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بمبلغ 66.1 مليونا لنفس الفترة من 2021.
• ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7.3 في المئة لتصل إلى 30.9 مليون دينار للفترة المنتهـية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بمبلغ 28.8 مليونا لنفس الفترة من 2021.
• ارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 34.0 في المئة ليصل إلى 6.3 ملايين دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بمبلغ 4.7 ملايين لنفس الفترة من 2021
• ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 8.0 في المئة ليصل إلـى 2.429.6 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بمبلغ 2,249.4 مليون لنفس الفترة من 2021.
• ارتفع إجمالي الأصـول بنسبة 1.4 في المئة ليصل إلى 4.253.2 ملايين دينـار للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بمبلغ 4.195.8 ملايين لنفس الفترة من 2021.
وقد جاءت النسب الرقابية قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.8 في المئة مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 12.0 في المئة، وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة لدى «التجاري» عامل ومصدر القوة الأساسية للبنك، ويتم استخدامها بشكل مسؤول لتحقيق النمو في محفظة القروض بما يتماشى مع استراتيجية وخطة النمو للبنك. وقد بلغـت نسبة تغطية السيولة 231.2 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 106.1 في المئة، ونسبة الرفع المالي 12.1 في المئة. وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.
وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد الدعيج عن سعادته بالنتائج المحققة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، والتي جاءت انعكاساً لبيئة الأعمال المواتية السائدة في الوقت الراهن، لافتاً في هذا الصدد إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم قد أدى إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7.1 في المئة على خلفية نمو قروض وسلف العملاء بنسبة 8.0 في المئة.
هذا، وخلال الفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بذل البنك جهوداً كبيرة في سبيل استرداد المديونيات المتعثرة، حيث تم استرداد مبلغ 17.9 مليون دينار من القروض المستنزلة من دفاتر البنك سابقاً. وقام البنك كذلك بتجنيب مخصصات إضافية بمبلغ 35.1 مليون دينار خلال الفترة كإجراء احترازي، حيث أوضح الشيخ أحمد أن البنك سيواصل نهجه المتحفظ في بناء المخصصات التي تمثل مصدات قوية للحماية من أي خسائر محتملة وغير متوقعة.
وأكد الشيخ أحمد أنه من خلال الاستفادة من منصات الخدمات المصرفية الرقمية الذكية والمتطورة المتوفرة لدى البنك، فإننا نسعى جاهدين نحو اقتناص الفرص المتاحة حتى تثمر عن صفقات وأعمالا ملموسة لمصلحة مصرفنا، وهو ما يترجمه تطور الأداء والنتائج الإيجابية من عام إلى آخر.
وفي هذا الصدد، فإن «التجاري» يكرس ويضاعف الجهود حالياً لرقمنة العديد من العمليات والمنصات التي سيتم إعلانها في الفترات القادمة، بما يوفر المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية لجمهور العملاء.
واختتم الشيخ أحمد حديثه بتوجيه الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى، على ما يبذلونه من جهد للإشراف على الجهاز المصرفي وتوجيهه، كما خص بالشكر مساهمي البنك، وفريق الإدارة التنفيذية، وجميع موظفي البنك لتفانيهم وجهودهم الحثيثة في خدمة العملاء، ليظل «التجاري دوماً هو الاختيار المفضل للعملاء».
