كشف البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2022 نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة تراجعاً بقيمة 500 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 2.33 في المئة.
ووفق البيانات، فقد سجلت التحويلات خلال أغسطس 2022 نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.4 مليار خلال يوليو 2022، بنسبة تراجع تبلغ نحو 8.3 في المئة.
وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت ارتفاعاً خلال العام المالي 2021-2022، بنسبة 1.6 في المئة لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليارا خلال السنة المالية 2020-2021. وفي بداية شهر نوفمبر الحالي، أعلن «المركزي» المصري، أن صافي الاحتياطات الدولية يصل إلى 33.411 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2022، بارتفاع نحو 213 مليون دولار على أساس شهري.
وبسبب شح الدولار، أعلن «المركزي» المصري عدة إجراءات خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. وتقرر خلال الاجتماع بدء تنفيذ سياسة التعويم المدار للجنيه المصري، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه المصري نحو 55.8 في المئة من سعره مقابل الدولار الأميركي.
وخلال الاجتماع، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2 في المئة، ليصل إلى 13.25 في المئة، و14.25 في المئة، و13.75 في المئة على الترتيب.
ووفق البيانات، فقد سجلت التحويلات خلال أغسطس 2022 نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.4 مليار خلال يوليو 2022، بنسبة تراجع تبلغ نحو 8.3 في المئة.
وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت ارتفاعاً خلال العام المالي 2021-2022، بنسبة 1.6 في المئة لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليارا خلال السنة المالية 2020-2021. وفي بداية شهر نوفمبر الحالي، أعلن «المركزي» المصري، أن صافي الاحتياطات الدولية يصل إلى 33.411 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2022، بارتفاع نحو 213 مليون دولار على أساس شهري.
وبسبب شح الدولار، أعلن «المركزي» المصري عدة إجراءات خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. وتقرر خلال الاجتماع بدء تنفيذ سياسة التعويم المدار للجنيه المصري، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه المصري نحو 55.8 في المئة من سعره مقابل الدولار الأميركي.
وخلال الاجتماع، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنسبة 2 في المئة، ليصل إلى 13.25 في المئة، و14.25 في المئة، و13.75 في المئة على الترتيب.