المالك يلغي شرط «8% أرباحاً» للترشح لـ«اتحاد الجمعيات»

تأكيداً لخبر «الجريدة»، المنشور في عددها الصادر أمس، بعنوان («الشؤون» تعدّل شرط الـ «8% أرباحاً» للترشح لعضوية «اتحاد الجمعيات»، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك القرار الوزاري رقم 2013/249، بتعديل نص المادة 10 من القرار رقم (171/ت) لسنة 2013، بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والخاصة بالاشتراطات الواجب توافرها بالجمعية الراغبة في ترشيح أحد أعضائها لمجلس إدارة الاتحاد.

صورة ضوئية من القرار الوزاري

ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه تعدل الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من القرار السالف ذكره، لتكون على النحو التالي: «يشترط بالجمعية الراغبة في ترشيح أحد أعضائها لمجلس إدارة الاتحاد أن تكون مسددة الاشتراكات السنوية المستحقة للاتحاد كاملة»، مع إلغاء الفقرة الخاصة بأن تكون الجمعية محققة لأرباح يستحق عنها عائد المشتريات عن السنة المالية المنتهية بنسبة لا تقل عن 8 بالمئة لكل دينار، ويلغى كل نص يتعارض والقرار الجديد، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وقالت المصادر إن «الوزارة ارتأت إلغاء النسبة نهائياً لإفساح المجال أمام جميع مجالس الإدارات للمشاركة في إدارة الحركة التعاونية، تحقيقا لمواد الدستور والقانون، إضافة إلى ذلك هناك مجالس بذلت جهودا حثيثة ومضنية لتحسين مراكز جمعياتها المالية وحققت نجاحات جلية دون أن تبلغ النسبة السالف ذكرها، ومن غير الإنصاف حجب حقها في الترشح لإدارة الاتحاد».

انتخابات اتحاد الجمعيات

إلى ذلك، حددت الوزارة، ممثلة بإدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، الأحد 24 ديسمبر المقبل، موعداً لعقد الجمعية العمومية، وإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الجمعيات، حيث خاطبت الإدارة المدير المعيّن للاتحاد رسمياً للدعوة لفتح باب الترشح اعتباراً من 3 ديسمبر ولمدة 10 أيام عمل.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن تحديد موعد انتخابات الاتحاد جاء عقب نجاح مدير وموظفي الإدارة المختصة بعقد العموميات كافة، وإجراء جميع انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي كانت تدار بواسطة مديرين أو مجالس معيّنة، مؤكدة أن الوزارة حرصت على معاودة إدارة «التعاونيات» بواسطة مساهميها، لاسيما أنه عمل تطوعي يدار من الناخبين.

وتوجهت بالشكر إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي ساهمت في إنجاح العملية الانتخابية، وعلى رأسها وزارة الداخلية التي توفر بيئة انتخابية آمنة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، التي تعمل على قدم وساق لتوفير البيانات الصحيحة للناخبين، والشكر موصول إلى موظفي وزارة الشؤون على تفانيهم لعقد وإنجاح الانتخابات.