«جي بي مورغان»: أميركا أدمنت الديون مثل «الهيروين»
«ضخّ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد عبر الديون منذ الوباء... والإفلاس شبح محتمل»
قال الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، إن الولايات المتحدة مدمنة عملياً على الديون، وهذا يضع الاقتصاد في موقف خطير.
وأشار رئيس القطاع المصرفي بـ «وول ستريت» إلى الحجم الهائل من الديون التي حصلت عليها الولايات المتحدة منذ الوباء، بما في ذلك حوالي تريليون دولار تم توزيعها في شيكات تحفيزية و4 تريليونات دولار خصصها الاحتياطي الفدرالي لشراء السندات الحكومية. وضخّت هذه الإجراءات مبالغ ضخمة في الأسواق الأميركية، مما دفع الشركات إلى جني المزيد من الأرباح بينما ارتفعت الأسهم في عام 2021.
وتابع ديمون في قمة الاستثمار العالمية في لندن، بحسب صحيفة التلغراف: «هذه الأموال مثل الهيروين».
وبعد التحفيز الذي غذته الديون جاء التضخم، الأمر الذي دفع بنك الاحتياطي الفدرالي إلى كبح جماح السياسة النقدية المفرطة في التساهل. واقترح ديمون أن هذا يهدد بوضع الأسواق في حالة انسحاب، مع معاناة الأسهم في عام 2022، وستشهد الأسواق نوبات كبيرة من التقلبات التي تغذيها الأسعار طوال عام 2023.
وأضاف أنه من المرجح أيضاً أن يظل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي. وصل إجمالي ديون الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 33 تريليون دولار لأول مرة هذا العام، ويقترب من 34 تريليوناً مع خلاف المشرعين حول الميزانية الفدرالية.
وحذر ديمون قائلاً: «نحن في مستوى السكر المرتفع، ولا أقول إن هذا سينتهي بالكساد، لكن أعتقد أن هناك المزيد من القوى التضخمية هناك. هناك فرصة أكبر لارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اختفاء التضخم، وكل هذه الأشياء تسبب المزيد من المشاكل نوعاً ما».
وحذر الاقتصاديون من أزمة محتملة ناشئة عن مشكلة الديون الأميركية خلال العقود المقبلة.
وأضاف «إذا لم تغير الولايات المتحدة مسارها، فمن المحتمل أن تتخلف عن سداد ديونها في غضون عشرين عاماً»، كما حذر من بعض الأمور التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى عواقب كارثية على الاقتصاد الأميركي.
وذكر ديمون أن بقية الاقتصاد العالمي تواجه أيضاً «مزيجاً» من المخاطر. وفي وقت سابق، قال إن العالم يواجه «أخطر وقت شهده العالم منذ عقود»، مستشهداً بالحروب ومستويات الديون المتزايدة والسياسة النقدية التقييدية من البنوك المركزية. وبالنسبة لسوق الأسهم، كشف فريق استراتيجية الأسهم العالمية في «جي بي مورغان»، أن مؤشر «S&P 500» سينهي عام 2024 عند 4200 نقطة، وهو انخفاض بنسبة 8 في المئة تقريباً عن إغلاق يوم الأربعاء.
وكتب استراتيجيو الأسهم في «جي بي مورغان» بقيادة دوبرافكو لاكوس بوغاس في توقعات الفريق لعام 2024: «في غياب التيسير السريع من بنك الاحتياطي الفدرالي، نتوقع خلفية كلية أكثر تحدياً للأسهم في العام المقبل مع تراجع اتجاهات المستهلكين في وقت انعكست فيه مراكز المستثمرين ومعنوياتهم في الغالب. يتم تقييم الأسهم الآن بشكل مبالغ فيه مع تقلبات بالقرب من أدنى مستوى تاريخي، في حين تظل المخاطر الجيوسياسية والسياسية مرتفعة».
وتعتبر دعوة «جي بي مورغان» أقل بكثير من معظم الاستراتيجيين الآخرين في وول ستريت. حتى مايك ويلسون، من بنك مورغان ستانلي، صاحب النظرة المتشائمة على مدى السنوات العديدة الماضية، يتوقع أن يصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 4500 نقطة في نهاية عام 2024.
وفي توقعات ويلسون لعام 2024، توقع أن تستمر الأرباح في الانتعاش في عام 2024، مع ارتفاع ربحية السهم بنسبة 7 في المئة عن العام السابق. ولكن محللو «جي بي مورغان» ليسوا متفائلين بشأن الأرباح، والتي عادة ما تكون المحرك الرئيسي لأداء الأسهم.
ويعتقد «جي بي مورغان» أن أرباح S&P 500 ستزيد بنسبة 2 في المئة إلى 3 في المئة مقارنة بالعام السابق، مما يؤدي إلى ربحية للسهم قدرها 225 دولاراً في عام 2024 في المتوسط.
كما أشار، لاكوس بوغاس إلى أن مدخرات الأسر آخذة في الانخفاض، وقد وصلت تكاليف الاقتراض لكل من المستهلكين والشركات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، كما أن الطلب العالمي يتباطأ وسط تراجع التضخم.
وكتب فريق جيه بي مورغان: «لهذا السبب، فإننا نفترض عاماً آخر من نمو الأرباح دون الاتجاه السائد مع انخفاض معدل نمو الإيرادات بشكل تسلسلي، وعدم وجود توسع في الهامش، وانخفاض مدفوعات الأرباح للمساهمين».
وفي حين يعتقد الكثيرون في «وول ستريت» أن الأرباح ربما تكون قد تجاوزت منعطفاً، فإن بنك جيه بي مورغان يقف إلى جانب الاقتصاديين الذين سلطوا الضوء على أن ارتفاع تكاليف الائتمان سيؤدي في النهاية إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي في عام 2024. وأشار تقرير جديد صادر عن بنك الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء إلى أن التباطؤ ربما يكون جارياً بالفعل.
ولفت «جي بي مورغان» أيضاً إلى التعليقات الأخيرة من فرق الإدارة خلال مكالمات الأرباح التي تصور توقعات متدهورة لكل من المستهلكين وتكلفة الائتمان. وفقاً للحصر الذي قام به البنك، لم تكن المشاعر حول تكلفة رأس المال بهذا الانخفاض منذ الأزمة المالية الكبرى.
وكتب فريق جي بي مورغان: «في غياب دعم كبير من السياسة النقدية أو المالية، فإننا نرى أن افتراضات النمو المتفق عليها في هذه المرحلة هي آمال أكثر من كونها واقع».