«الشؤون»: قبول استقالة 4 أعضاء في «غرناطة»... وانتخابات تكميلية

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، أمس ، بعنوان («الشؤون»: استقالة 4 أعضاء في «تعاونية غرناطة» وفتح باب الترشح)، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، قبلت رسمياً استقالات 4 أعضاء في مجلس إدارة جمعية غرناطة التعاونية وهم: نائب رئيس مجلس الإدارة فواز الهزاع، وأمين السر عبدالكريم القلوشي، وأمين الصندوق علي الكندري، ورئيس لجنة المشتريات عبدالله الإبراهيم، بناء على كتاب الاستقالة المقدم إلى الوزارة في 27 الجاري.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة ألزمت رئيس مجلس إدارة الجمعية موافاتها بصيغة إعلان فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات التكميلية على 4 مقاعد بديلة للمستقيلين وذلك خلال يومين من تاريخ ورد مخاطبتها، نظراً لعدم وجود أعضاء احتياط، ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، كما ألزمته دعوة أعضاء المجلس لتسكين شواغر الهيئة الإدارية بالجمعية على صعيد أميني السر والصندوق، المترتبة على قبول الاستقالات، صباح الأحد المقبل بحضور ممثلي الوزارة، إلى حين إجراء الانتخابات.

«التنمية الاجتماعية» قدّم استراتيجيته «عمل جماعي وتمكين... تواصل وولاء»

وبينت المصادر أن اجراءات الوزارة جاءت مستندة إلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013، بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية الذي قضى بأنه «يمكن لعضو مجلس الإدارة تقديم استقالته للمجلس أو للوزارة مع بيان أسبابها، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا من تاريخ الحصول على موافقة الوزارة بكتاب يوجّه إلى الجمعية خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الاستقالة، وعلى رئيس مجلس الإدارة استدعاء العضو الاحتياط خلال 3 أيام عمل من تاريخ قبول الاستقالة».

وتابعت المصادر أن الوزارة استندت أيضاً إلى نص المادة رقم (47) من القرار السالف ذكره، والتي قضت بأنه «مع عدم الإخلال بالمادة السالف ذكرها، في حال عدم وجود أعضاء احتياط أو رفضهم الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة الجمعية، تُجرى الانتخابات التكميلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ خلو المقعد، على أن يتم إعلان فتح باب الترشح والانتخاب خلال أسبوع من تاريخ خلو المقعد، وتكون المدة المتبقية في عضوية المجلس زائدة على 6 أشهر».

من جانبها، علمت «الجريدة» أن قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون أنجز خطته الاستراتيجية للسنة الجديدة 2024 «عمل جماعي وتمكين... تواصل وولاء»، ورفعها إلى وكيل الوزارة لاعتمادها، والتي كان أبرزها المحافظة على نزاهة العمل الخيري من أي شائبة، ومجابهة الدخلاء الذين يحاولون تشويه صورته، والإشراف على أنشطة جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية والمبرات وحوكمتها ومتابعة تقييم أعمالها ومساعدتها للنهوض برسالتها وتحقيق أهدافها وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها.

إبراز دور «النفع العام» للقيام بواجبها نحو تحقيق مجتمع متكامل

ووفقاً للخطة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، فإنها تحقيق التنمية المستدامة، ودعم أمن واستقرار جميع فئات المجتمع، وتشجيع العمل التطوعي، وتمكين الأسرة الكويتية ومساندتها في مواجهة التحديات وتأمين استقرار أفرادها، وتعزيز قيم العمل التطوعي والخيري وفقاً لرؤية مؤسسية واضحة مبنية على تحقيق قيم العمل الجماعي والتمكين والشراكة والتواصل والولاء، كما تهدف الخطة إلى إبراز دور منظمات المجتمع المدني «جمعيات النفع العام» للقيام بواجبها المنوط نحو تحقيق مجتمع متكامل، وبناء الفرد والأسرة ومساعدتهما على تحقيق التمكين الاقتصادي من خلال تدريب وتأهيل الفرد للدخول إلى سوق العمل بالقطاع الخاص.

وتهدف الخطة إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة في ميدان التكافل الاجتماعي بما يحقق الاستقرار والأمان الاجتماعي للأسرة والفرد في المجتمع، ورفع جودة وكفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال القطاع المعني، فضلاً عن الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة والتوعية بحقوق الأطفال واحتياجاتهم وحمايتهم من كل أشكال العنف والاعتداء والاستغلال لتوفير بيئة طبيعية لنموهم وتنشئتهم تنشئة سليمة وتعزيز المواطنة لديهم. كما تسعى «الشؤون» من خلال هذه الخطة إلى تأهيل المرأة الكويتية وحل مشكلاتها وتوعيتها بحقوقها وواجباتها تجاه الأسرة والمجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الحكومي والأهلي، والعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والاستشارات الأسرية، فضلاً عن متابعة تنظيم وتقييم العمل في صالات الأفراح الخاصة، وصالات التسلية للكبار والصغار.