قرر بنك كوريا المركزي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية ثابتاً عند 3.5% دون تغيير للمرة السابعة على التوالي الخميس.
وهذه هي المرة السابعة على التوالي، التي يجمد فيها البنك المركزي سعر الفائدة بعد فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر.
وجاء تجميد أسعار الفائدة، بعد أن قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 7 مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
وبحسب وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، فإن اقتصاد كوريا الجنوبية يعاني تراجعاً الصادرات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي. وبالنسبة لهذا العام، توقع البنك المركزي أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 1.4 في المئة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مثل هذا التوقع سيتحقق في مواجهة التوقعات الاقتصادية التي لا تزال غامضة.
ويُعزى انخفاض صادرات البلاد، وهي أحد محركات النمو للبلاد إلى ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وبطء انتعاش قطاع تكنولوجيا المعلومات.
لكن في الآونة الأخيرة، أظهرت صادرات البلاد علامات التعافي.
انتعشت صادرات البلاد للمرة الأولى منذ 13 شهراً في أكتوبر، مدفوعة بصادرات السيارات القوية، إلى جانب علامات التحسن في قطاع الرقائق.
وارتفعت الشحنات الخارجية بنسبة 5.1 في المئة على أساس سنوي إلى 55 مليار دولار الشهر الماضي، وسجلت فائضاً تجارياً قدره 1.64 مليار دولار في أكتوبر لتسجل فائضاً للشهر الخامس على التوالي.
ونما الاقتصاد بنسب 0.3 في المئة و0.3 في المئة و0.6 في المئة على التوالي في الأرباع الأول والثاني والثالث.
وفي العام الماضي، نما اقتصاد البلاد بنسبة 2.6 بالمئة، متباطئاً من نمو بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2021، وهذا يمثل أبطأ وتيرة منذ عام 2020، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7 في المئة وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا.
كما يعلق صناع السياسة آمالهم على تخفيف التضخم، مما يساعد البنك المركزي على أخذ قسط من الراحة في تحركاته لرفع أسعار الفائدة.
ونما التضخم في كوريا الجنوبية بوتيرة أسرع بلغت 3.8 في المئة في أكتوبر، ليظل أعلى من 3 بالمئة للشهر الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية.
وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه نمو الأسعار السنوي.
لكن أسعار النفط ظلت تستقر في مواجهة الحرب بين إسرائيل وحماس، الأمر الذي قد يساعد في تخفيف حدة التضخم في المستقبل، وهو التطور الذي يدعم تجميد البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ويولي البنك المركزي أيضاً اهتماماً كبيراً بارتفاع ديون الأسر، مما قد يساعد على ضعف الطلب المحلي.