أكد ممثل صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أن الكويت تشارك المجتمع الدولي جهوده الرامية إلى تقليل آثار ظاهرة تغير المناخ على كوكب الأرض، حيث تولي إدارة ملف تغير المناخ على المستوى الوطني أهمية قصوى، من خلال وضع برامج وخطط كفيلة بالحد من الانبعاثات، واستراتيجيات تنموية منخفضة الكربون في قطاعاتها الرئيسية ومنها: النفط والغاز والطاقة والنقل والصناعة، واستخدام الأراضي، وتعزيز الزراعة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجيات تتضمن خريطة طريق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية مبتكرة متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري.
جاء ذلك خلال كلمة لممثل الأمير في أعمال قمة قادة العالم لمؤتمر «COP 28» للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال ممثل سمو الأمير في كلمته: يطيب لي أن أنوب عن صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد متمنين لكم التوفيق والسداد في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وأضاف ممثل الأمير أنه من منطلق جهود الكويت للتصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ السلبية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وتأثيرها على الأمن المائي والأمن الغذائي والصحة العامة تدعم من خلال إسهامات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حزمة من المشاريع التنموية خفيضة الكربون بالدول النامية، لافتاً إلى أنه تم تمويل (105) دول على مستوى العالم لتنفيذ مشاريع إنمائية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (23) مليار دولار منها نحو (523) مليونا في السنوات العشر الأخيرة خصصت للمشاريع الخضراء.
وتابع: انضمت الكويت من خلال الهيئة العامة للاستثمار في عام 2017 إلى مبادرة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية، والتي تهدف إلى ربط مخاطر التغير المناخي بالاستثمار، لتحقيق أهداف الانتقال إلى اقتصاد مرن منخفض الكربون.
بروتوكول «كيوتو»
واستطرد: كما شاركت الكويت بفاعلية في برنامج آلية التنمية النظيفة ضمن بروتوكول «كيوتو»، حيث قدمت (14) مشروعا للحد من الانبعاثات الكربونية، مردفا: نتطلع إلى المشاركة الفاعلة في الآليات السوقية وغير السوقية والتعاون المشترك ضمن المادة (6) من اتفاق باريس للمناخ، والتي تهدف إلى التخفيف من الانبعاثات ودعم مبادئ التنمية المستدامة.
ونوه إلى أنه تنفيذا لمقررات اتفاق باريس، خصوصا الفقرة (19) من المادة (4) المعنية بالاستراتيجيات طويلة الأجل، فإن للكويت استراتيجية خفيضة الكربون سيتم إيداعها لدى سكرتارية الاتفاقية في قريبا، وتهدف إلى وصول قطاع النفط والغاز إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050، تمهيدا لبلوغ دولة الكويت الحياد الكربوني بحلول عام 2060 بناء على ركائز الاقتصاد الدائري للكربون.
وخلال زيارته جناح الكويت في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة «إكسبو دبي»، أكد ممثل سمو الأمير وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، في تصريح لـ «كونا» التزام الكويت بتنفيذ كل التزاماتها الدولية الخاصة بالتغير المناخي.
وقال إن لدى الكويت التزاما واضحا وصريحا يتمثل بالحياد الكربوني في القطاع النفطي في عام 2050، وعلى مستوى الدولة كلها في عام 2060، مبينا أن هذه الأهداف أعلنها سمو ولي العهد في المؤتمر السابق في شرم الشيخ (كوب 27)، ونحن في الكويت كله ماضون باتجاه تحقيق هذه الأهداف، ونسير على الطريق الصحيح.