بعبارات فاصلة ولهجة قوية حادة، أكدت النيابة العامة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتكاب الجرائم الضارة بأمن الدولة الداخلي، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة، وستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة، مهما كانت، تنشر أو تذيع أو تتناول بأي وسيلة مهما تكن - ما يتعلق بصحة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت، وذلك عن طريق الكتابة أو الحديث المسجل أو الصورة أو المقاطع المرئية أو أي وسيلة أخرى سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وقالت النيابة، في بيان لها أمس، إن ذلك يأتي انطلاقاً من المادة (167) من الدستور، بعدما تابعت بحرص شديد واهتمام بالغ ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة، ورصدت العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة التي طالت الخوض في صحة صاحب السمو وما يتعلق بترتيب بيت الحكم.
وذكرت أن «مما زاد هذه الشائعات بشاعة أن أصحابها قد اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع بكل سبيل متذرعين بحجج واهية تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا والخوف على مصلحة الوطن، متناسين عن عمد أو عن جهل – لا يُعذَر صاحبه ــ ما تحدثه هذه الشائعات من أثر يفوق في أضراره الوباء المتفشي والطاعون المستعر».
وشددت على أنه «من غير الحسن بل من الشنيع أن ينتصب إنسان له بقية من عقل، وفيه ذرة من المروءة والمواطنة ليقوم بنشر الإشاعات والأقاويل التي تضر بأمن وطنه وسلامة أرضه، خائناً جهرة وعلانية أمانة الدفاع عن الوطن بالقلم والبيان والفصاحة واللسان، متردياً بفعلته في مزالق الكذب والخداع، متوشحاً بعثرته في أوحال الغش والاحتيال، مجترئاً على ما لا يحسن، مدعياً ما لم يكن، محرفاً الكلم عن مواضعه، بغية إخفاء معالم القبح بالتدليس، ليكون بعد ذلك أفاكاً أثيماً مستلاً معول البهتان بحق الوطن دجالاً يجعل من زخرف القول طلاءً لما تعاف النفوس من كذبه».