صندوق النقد يراجع توقعاته الإقليمية

أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ضوء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وجاء في مقال كتبه نائبا المديرة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جون بلودورن وتالين كورانشيليان، أن الحرب سيكون لها عواقب واسعة النطاق على «الشعوب والاقتصادات» في المنطقة، رغم أن مدى التأثير لا يزال «غير واضح إلى حد كبير».

ولم يذكر ما إذا كان سيتم إصدار المراجعات قبل نشر التوقعات القادمة، المقرر نشرها في يناير، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وأضاف المسؤولان أن «نزاعاً واسع النطاق سيشكل تحدياً اقتصادياً كبيراً للمنطقة»، ووجها دعوة للمجتمع الدولي إلى التحرك للحيلولة دون مزيد من التصعيد.

وأكد المسؤولان أنه في حالة نشوب نزاع واسع النطاق «الأمر المؤكد هو أن التوقعات الخاصة بالاقتصادات الأكثر عرضة للخطر بشكل مباشر سيتم خفضها وأن السياسات الرامية إلى حماية الاقتصادات من الصدمات والحفاظ على الاستقرار ستكون حاسمة».

واستأنفت إسرائيل قصفها الدامي لقطاع غزة، الجمعة، بعد انتهاء الهدنة مع «حماس»، قائلة إنها ضربت أكثر من 200 هدف في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان رغم الدعوات الدولية لتمديد التهدئة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل والحركة في أكتوبر، عندما اقتحم مقاتلون من الحركة الحدود من غزة إلى إسرائيل، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز نحو 240 آخرين رهائن، وفق السلطات الإسرائيلية.

رداً على ذلك، تعهدت إسرائيل بالقضاء على «حماس» وبدأت حملة قصف بلا هوادة للقطاع الفلسطيني.

وقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في أنحاء قطاع غزة حتى الآن، وقُتل 178 شخصا على الأقل الجمعة، وفق وزارة الصحة التابعة لـ «حماس».

ومن بين القطاعات الأكثر تضررا في المنطقة خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هو قطاع السياحة الذي قال صندوق النقد الدولي إنه مثّل ما بين 35 في المئة و50 في المئة من صادرات السلع والخدمات في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2019.

وقال المسؤولان في صندوق النقد الدولي إن «الاقتصادات المعتمدة على السياحة مثل لبنان، حيث انخفضت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 45 نقطة مئوية في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، ستشهد تأثيرات غير مباشرة على النمو»، محذرين من أن ارتفاع المخاطر بسبب الحرب قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع ما يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة على الاقتصادات المثقلة بالديون.