3.025 مليارات دينار... العجز المتوقع للموازنة الحالية

ذكر التقرير أنه بانتهاء شهر نوفمبر الماضي، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2023/ 2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 85.8 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 86.4 دولارا، وهو أعلى بنحو 16.4 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 23.5 بالمئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدّر في الموازنة الحالية، البالغ 70 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2022/ 2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2023 أدنى بنحو 11.0 بالمئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 7.0 بالمئة مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 بالمئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بنحو 1.745 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويَي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.956 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 3.789 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 17.169 مليارا. ومع إضافة نحو 2.298 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.254 مليارا.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/ 2024 عجزاً قيمته 3.025 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط، وربما ما تم إقراره من زيادة في النفقات العامة.