علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت تصوّراً لإضافة شروط أخرى لنص المادة رقم (50) من القرار الوزاري رقم (2023/68) بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، والخاصة بضوابط واشتراطات شغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وذلك بإضافة خريجي الشريعة ضمن المؤهلات الجامعية التي يجب توافرها في راغبي التقديم لهذه الوظائف.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن المادة، السالف ذكرها، قضت بأن «يشترط لشغل الوظائف الإشرافية حصول المتقدم على الشهادات العلمية المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت أو خارجها، أو المعاهد المصدّقة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي، في مجال التخصصات الإدارية أو المالية أو القانونية أو التجارية أو التسويقية»، دون أن تشمل تخصص الشريعة.

Ad

ولفتت إلى أن حملة تخصص الشريعة يشغلون وظائف قانونية تخصصية، ويحملون مسمى اختصاصي قانوني، إضافة إلى ذلك فإنهم مؤهلون لشغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً بالجهات الحكومية، بعد حصولهم على الدورة القانونية من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 2012، الصادر بهذا الشأن، لذا، ومن هذا المنطلق، ارتأت الوزارة إفساح المجال أمامهم لشغل الوظائف الإشرافية التعاونية، متوقعة أن يصدر قرار وزاري بالتعديلات السالف ذكرها قريباً جداً.

تسكين «إشرافية التعاونيات»

إلى ذلك، تباشر الوزارة إجراء المقابلات الشخصية للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الإشرافية الشاغرة بالجمعيات التعاونية.

وكشفت المصادر، أن اللجنة الرباعية المختصة بدراسة ملفات الترشح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بالتكويت، التي تضمّ في عضويتها ممثلين عن «الشؤون» والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات، إلى جانب ممثل عن الجمعية الراغبة في التوظيف، نجحت، حتى الآن، في تسكين نحو 10 وظائف إشرافية ما بين مديرين عامين ونوابهم ورؤساء أقسام في العديد من التعاونيات، عقب اجتيازهم المقابلات الشخصية.

وذكرت المصادر، أن الأسبوع الجاري سيشهد اجراء مقابلات شخصية لراغبي التوظّف داخل جمعية بيان التعاونية، في حين سيشهد الأسبوع الذي يليه إجراء مقابلات لتسكين الشواغر الإشرافية في تعاونيتي الفيحاء وصباح السالم، كاشفة أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في عدد من الجمعيات التعاونية عبر منصة «فخرنا» على الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة.

عقوبات تدريجية

وجددت مصادر «الشؤون» تحذيرها للجمعيات التعاونية غير الملتزمة بتطبيق القرارات الوزارية الصادرة بشأن شغل الوظائف الإشرافية، بأن ثمّة عقوبات تدريجية في انتظارها تصل إلى تحرير الضبطية القضائية، مؤكدة أنه في حال إصرار مجالس الإدارات على عدم الامتثال لهذه القرارات سيتم اتخاذ إجراءات أخرى أكثر صرامة بحقها منها وقف الاعتماد البنكي للجمعية، وشل جميع أعمال مجلس الإدارة.

وقالت إن «المقابلات تأتي تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية والنزاهة في الاختيارات، وتسكين هذه الوظائف الشاغرة بأفضل الكوادر الوطنية القادرة على إدارة الصرح التعاوني الضخم الذي تقدّر مبيعاته بمئات الملايين سنوياً»، مؤكدة أن عملية التكويت تلقى اهتماماً واسعاً ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، ومتابعة حثيثة ومتواصلة من وزير الشؤون الشيخ فراس المالك، واللجنة المعنية بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.