أبرز وكيل النيابة العامة في دولة الكويت مشاري السالم دور النيابة العامة في مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك خلال مشاركة السالم في ندوة دولية عقدت على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بمدينة مراكش المغربية بمشاركة رؤساء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بالدول العربية الأعضاء والوفود المرافقة بينها دولة الكويت، إضافة إلى هيئات دولية معنية.
وقال السالم في الندوة، التي حملت عنوان «جهود النيابات العربية في مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر... التحديات والإكراهات»، إن لدى دولة الكويت تشريعات فاعلة في مكافحة هذه الجرائم، التي تشكل تهديداً للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
وأوضح أن المشرع الكويتي رتّب على مرتكب جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر في حال ترتب على الجريمة وفاة المجني عليه، فيما تصل العقوبة في جريمة تهريب البشر إلى 15 سنة إذا ارتبطت بمجموعة من الظروف المشددة.
وفيما يتعلق بجريمة غسل الأموال، أفاد بأن عقوبتها في التشريع الكويتي تصل إلى الحبس مدة 20 سنة إذا ارتبطت بظروف معينة أبرزها اقتراف الجريمة من خلال جماعة منظمة إضافة إلى أن المشرع الكويتي منح النيابة العامة في هذا السياق صلاحيات أهمها تجميد الأموال والحجز عليها.
وأشار إلى انضمام دولة الكويت للعديد من الاتفاقيات، التي تهدف إلى توحيد الجهود للحد من الجرائم المشار إليها لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إلى جانب البروتوكولين المقترنين بها، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد.
ولفت السالم إلى أن النيابة العامة الكويتية حققت خلال السنوات الأخيرة في عشرات القضايا التي تحمل شبهة الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال وتهريب البشر وأصدرت في شأنها العديد من القرارات والأحكام، مؤكداً في هذا السياق أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.