دمج الشركات النفطية يبدأ قريباً بـ «البترول الوطنية» و«كيبيك»

من المقرر أن يبدأ أول غيث دمج الشركات النفطية قريباً، فقد علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع أن مؤسسة البترول الكويتية ستبدأ أولى مراحل الدمج بين الشركات النفطية بشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، كخطوة أولى في طريق الدمج الكامل بين الشركات النفطية، وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في المؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح دعمه الكامل لحقوق العاملين في القطاع النفطي، مشدداً على أنه لن يتعرض أي عامل للضرر جراء دمج بعض الشركات النفطية.

وأظهرت دراسة أن دمج الشركات النفطية، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، في كيان واحد عملاق، سيحقق قيمة مضافة للقطاع النفطي قد تصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً، ورصدت الدراسة أن الوفر سيتحقق نتيجة خفض المشاريع والتكاليف وزيادة الأرباح السنوية للمؤسسة والشركات.

وتستهدف عملية دمج الأنشطة المتشابهة في القطاع النفطي، كالتكرير والإنتاج والتسويق والاستثمارات الخارجية، التكامل بين الأنشطة والعمل بكفاءة وفاعلية لتعظيم القيمة المضافة للمواد الهيدروكربونية.

من ناحية أخرى، علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بتحديث دراسة آلية التحاسب بين المؤسسة وشركة ناقلات النفط الكويتية، في ضوء انتهاء اتفاقية التأجير في مارس الماضي، لافتاً إلى أنه تم عرض نتائج توصيات الدراسة على مجلس إدارة المؤسسة، الذي بدوره أوصى بالموافقة على توقيع اتفاقية جديدة لتأجير الناقلات، بحيث تكون طويلة الأمد مع شركة ناقلات النفط الكويتية بحد أقصى 5 سنوات، وسيتم حسب الاتفاقية الجديدة تخفيض أسعار تأجير الناقلات بما نسبته 15% عن الاتفاقية السابقة.

وأشار المصدر، إلى أن سريان تلك الاتفاقية الجديدة جاء من 2023/4/1، مضيفاً أن شركة ناقلات النفط الكويتية تقوم بتطبيق مبادرات تقنين المصروفات التشغيلية، فضلاً عن أن المؤسسة ستقوم دورياً بمراجعة وتقييم آلية التحاسب بينها وبين شركة ناقلات النفط، للتأكد من تأثيرها على الأداء المالي للشركة.

وأفاد بأن إبرام اتفاقية تأجير طويلة الأمد بين المؤسسة وشركة ناقلات النفط الكويتية يعتبر من أفضل الخيارات لتحديد العلاقة بين المؤسسة والشركة وفقاً للمفهوم المعمول به عالمياً في صناعة النقل البحري، والذي يضمن استدامة الشركة كشركة تجارية وحمايتها من تآكل رأس المال، نظراً لتقلبات الأسعار في هذا المجال.

ولفت إلى أن ذلك من شأنه تحقيق قدر معقول من الأرباح المتوقعة للشركة خلال فترة الخطة الخمسية وفقاً لتوقعات الأسعار، حيث إن أسعار التأجير المعلنة في السوق العالمي وفقاً للسنة المالية الحالية 2024-2023 أعلى من سعر تأجير الناقلات وفق الاتفاقية المحدثة، وذلك لأغلب ناقلات شركة ناقلات النفط الكويتية.