سحبت الهيئة العامة للصناعة 6 قسائم صناعية، وألغت عدداً من التراخيص الصناعية، لعدم الجدية، إضافة إلى استغلال القسائم من الغير، وإغلاق أخرى.
واستندت الهيئة إلى قرار مجلس إدارتها خلال أكتوبر الماضي، المتضمن إلغاء عدد من التراخيص وسحب القسائم الصناعية الواردة بالكشف، مشيرة إلى أنها لن تعتدّ بالتغيرات التي تطرأ على تلك القسائم اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة.
ونبهت المنتفعين بهذه القسائم إلى ضرورة تسليمها الى الهيئة خالية من الشواغل، خلال 10 أيام، لاسيما أنها اكتشفت قسيمة مستغلة من قبل الغير لمناجر مؤجرة على القسيمة، كل منجرة 1000 م2 تقريباً، مساحتها الإجمالية 5 آلاف متر مربع.
وتم إلغاء 7 تراخيص صناعية لعده أسباب، أبرزها لم يتم تسليم البرنامج الزمني الخاص بالمشروع، إضافة إلى عدم الجدية بتنفيذ المشروع والقسيمة أرض فضاء، والغاء الموافقة.
على صعيد متصل، أغلقت الهيئة 7 قسائم صناعية، وذلك لمزاولة نشاط من دون ترخيص صناعي، وإقامة مصنع متكامل الارتداد التابع للقسيمة بمساحة 2000 م2 لمزاولة نشاط الحدادة، وأنذرت 10 قسائم صناعية، منبهة بضرورة إزالة المخالفات خلال مدة أقصاها شهر، وفي «حال عدم إزالة المخالفة، فإنه سيتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها بهذا الشان، وبناء على تقرير قسم التفيتش الصناعي الذي أفاد بأن المخالفات لا تزال قائمة».