تقدم النائب خالد العميرة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة، ويقضي بخفض سن المرأة الكويتية المتزوجة المستحقة للمساعدات العامة إلى 45 سنة ميلادية، بدلا من 55 سنة.
ونص الاقتراح على أن تضاف فقرة جديدة (ج) إلى المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه نصها التالي: «تستحق المساعدة المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 45 سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها».
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: «جاء بالقانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة بالمادة 3 بتحديد صرف المساعدة الاجتماعية وفق حالات محددة تتمثل في الأسرة الكويتية التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة في غير الحالات المذكورة بالمادة 2 بالقانون المشار إليه».
ولم يتطرق القانون إلى السن المحددة لاستحقاق المرأة الكويتية المساعدة، وجاءت بالمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة بالمادة 1 بتحديد سن 55 سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص به، ونظرا لوجود عدد كبير من الكويتيات المتزوجات بعمر الـ45، الأمر الذي يستوجب تلك الإضافة بنص القانون.
ونص الاقتراح على أن تضاف فقرة جديدة (ج) إلى المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه نصها التالي: «تستحق المساعدة المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 45 سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها».
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: «جاء بالقانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة بالمادة 3 بتحديد صرف المساعدة الاجتماعية وفق حالات محددة تتمثل في الأسرة الكويتية التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة في غير الحالات المذكورة بالمادة 2 بالقانون المشار إليه».
ولم يتطرق القانون إلى السن المحددة لاستحقاق المرأة الكويتية المساعدة، وجاءت بالمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة بالمادة 1 بتحديد سن 55 سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص به، ونظرا لوجود عدد كبير من الكويتيات المتزوجات بعمر الـ45، الأمر الذي يستوجب تلك الإضافة بنص القانون.