تعقد 5 لجان برلمانية اجتماعات الأحد المقبل، حيث تناقش لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية طلب تكليفها ببحث ودراسة التفكك الأسري، والمخدرات وأسباب انتشارها وتأثيرها السلبي على المجتمع، والتشبه بالجنس الآخر، والواسطة التي ينتج عنها الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، لا سيما أن الدستور نص في مادته السابعة على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، كما ستناقش اللجنة الغش بأنواعه كالغش التجاري والغش في الاختبارات، إلى جانب الرشوة وأسباب انتشارها في أجهزة الدولة.
في المقابل، تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بشأن منع تعارض المصالح «المحال بالمرسوم رقم 65 لسنة 2021»، واقتراح بقانون بشأن حظر تعارض المصالح، وآخر بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أو من ينيبه، وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة أو من ينيبه، والمختصين في النيابة العامة، والمختصين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
أما لجنة الميزانيات والحساب الختامي فتناقش تقارير جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة للسنة المالية 2021 /2022، بحضور ممثلين عن الجهاز.
وتستمع لجنة شؤون ذوي الإعاقة إلى رأي الحكومة في مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق المعاقين، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة، والمختصين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وأخيرا تناقش لجنة الإسكان والعقار الاقتراح بقانون بشأن القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان الكويتي، والاقتراح بقانون بشأن استدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من قبل البنك، بحضور وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وممثلين عن وزارة المالية، وبنك الائتمان، وبنك الكويت المركزي.
في المقابل، تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بشأن منع تعارض المصالح «المحال بالمرسوم رقم 65 لسنة 2021»، واقتراح بقانون بشأن حظر تعارض المصالح، وآخر بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أو من ينيبه، وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة أو من ينيبه، والمختصين في النيابة العامة، والمختصين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
أما لجنة الميزانيات والحساب الختامي فتناقش تقارير جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة للسنة المالية 2021 /2022، بحضور ممثلين عن الجهاز.
وتستمع لجنة شؤون ذوي الإعاقة إلى رأي الحكومة في مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق المعاقين، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة، والمختصين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وأخيرا تناقش لجنة الإسكان والعقار الاقتراح بقانون بشأن القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان الكويتي، والاقتراح بقانون بشأن استدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من قبل البنك، بحضور وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وممثلين عن وزارة المالية، وبنك الائتمان، وبنك الكويت المركزي.