قال رئيس لجنة المرافق العامة النائب أحمد لاري إن اللجنة أحالت للمجلس 142 اقتراحاً برغبة خلال دور الانعقاد الأول بشأن تطوير المناطق، موضحاً أن اللجنة تدرس خلال دور الانعقاد الحالي 5 قوانين.
وأضاف لاري خلال لقائه برنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس أن اللجنة تقوم بدورها في متابعة ما يُحال لها من القوانين بشأن الخدمات العامة وما يتعلق بالزراعة والطرق والخدمات.
وبيّن أن التركيز خلال دور الانعقاد الحالي سيكون على موضوع صيانة الطرق، وما يتعلق بالزراعات التجميلية، واستثمار الأراضي الفضاء، مضيفاً أن اللجنة دعت الجهات المعنية بتلك الموضوعات لاستطلاع رؤيتهم وبحث وجود نقص تشريعي يعوق عملهم في هذا الجانب.
وفيما يخص تكليف المجلس للجنة بشأن صيانة الطرق، أوضح لاري أن «هذا الموضع تم مناقشته مع وزيرة الأشغال السابقة، وبينوا أنهم طرحوا 9 ممارسات لشركات عالمية»، مشيراً إلى أن عدم نجاح الموضوع يعود للمبالغة في الأسعار ومنحها من الباطن لشركات محلية وهو ما دعا ديوان المحاسبة إلى رفض تلك الأسعار.
وقال لاري «الآن هناك إعادة الطرح وتلقينا إفادة من وزارة الأشغال أن الترسية ستتم خلال شهرين وبدء التنفيذ سيكون خلال 4 أشهر على أن تكون المناقصات مفتوحة لجميع الشركات المحلية والعالمية من دون منح ميزة لأحد».
وعن التخوف من عودة نفس المشاكل حال عودة الشركات المحلية، أكد لاري أن تلك مسؤولية وزارة الأشغال في تشديد الرقابة ووضع مقاييس ومعايير للخلطة الأسفلتية تضمن عدم تكرر المشاكل السابقة.
وفيما يخص مشاكل الزراعة والتشجير، أوضح أنه كان هناك خلل في العقود الخاصة بذلك وأزمة في توفير ميزانية للمضخات، ومع اعتماد الميزانية الآن وضعت هيئة الزراعة خطة عملها وستبدأ في إعادة التخضير خلال أقل من شهر.
وعن جودة الخدمات والبنية التحتية في المدن الجديدة، قال لاري إن هناك اقتراحات عديدة من النواب بشأن المدن الجديدة وكذلك المدن الأخرى مثل اقتراح تسليم الحدائق في المناطق السكنية إلى الجمعيات التعاونية، وتقوم اللجنة ببحثه وكذلك جميع الاقتراحات التي تخص المدن الجديدة ونقص الخدمات فيها.
وذكر لاري أن اللجنة انتهت من دراسة ما يتعلق بالمشروع الحكومي بإلغاء هيئة الطرق وتم رفعه إلى المجلس متضمناً رأي اللجنة برفض إلغاء الهيئة.
وبيّن أن الرفض جاء اعتماداً على أن وجود الهيئة مهم، مع طلب منحها صلاحيات وفك التشابك مع غيرها من الجهات الأخرى حتى تتمكن من أداء دورها.
وفيما يخص عضويته في لجنة غير محددي الجنسية، أوضح لاري أن تلك القضية تقوم على شقين الأول يتعلق بالتجنيس والشق الثاني وهو ما تعمل عليه اللجنة ما يتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية.
وأشار إلى أنه تم رفعه منه وعدد من النواب ضمن الخارطة التشريعية إلا أنه لم يحصل في التصويت النهائي على ترتيب الأولويات غير على 6 أصوات فتم استبعاده من الخارطة التشريعية.
وكشف لاري أنه سيعمل على إعادة صياغة المقترح الخاص بالحقوق المدنية لتلك الفئة والتنسيق من خلال اللجنة مع الحكومة بشأنه ومحاولة إدارجه على جدول أعمال المجلس.
وفيما يتعلق بعضويته في البرلمان العربي، أكد لاري أهمية البرلمانات الإقليمية والدولية باعتبارها تمثل آراء الشعوب وليست الحكومات لتكون ملتقى لممثلي الشعوب وكل دولة يمثلها 4 أعضاء، مشيراً إلى أن آخر اجتماع للبرلمان العربي تزامن مع موضوع طوفان الأقصى، وكان سباقا لمناقشة الموضوع تحت عنوان اقترح من الوفد الكويتي وتمت الموافقة عليه للتضامن مع غزة.
واعتبر أن مناقشة البرلمان العربي لهذا الموضوع سجل موقفاً مبكراً للشعوب العربية تضامنا مع غزة في ايصال صوتها للعالم كله.
وأكد لاري أهمية الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة بشأن العدوان على غزة في تحقيق الدعم المعنوي والسياسي والذي كان له مردود إيجابي وموضع تقدير من الفلسطينيين.
وعن التوافق النيابي - الحكومي، قال لاري إن له بوادر ظهرت في دور الانعقاد الأول بالتنسيق حول 4 قوانين وإنجازها، وهي تعديل قانون المحكمة الدستورية وإضافة شريحة ربّات البيوت إلى التأمين الصحي للمتقاعدين عافية والمدن الإسكانية والمفوضية العامة للانتخابات.
وأضاف أنه استمر هذا التوافق بوضع الأولويات والتوافق عليها مع الحكومة، لافتاً إلى أن التوافق النيابي الحكومي غير مسبوق والتفاهم النيابي - النيابي قوي جداً، كما أن الحكومة تعاونت في كثير من الموضوعات.
وبيّن أن الأولويات راعت ان يكون هناك 5 أولويات لرفع المستوى المعيشي و5 أولويات للإصلاحات السياسي و5 أولويات للتنمية مما شكل الملامح الأساسية للخارطة التشريعية.
واعتبر لاري أن قرار الحكومة بعدم التدخل في انتخابات الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مكتب المجلس وانتخابات اللجان ترك أثراً إيجابياً تجاهها لدى النواب، فضلاً عن التوجه العام للشارع الكويتي والدافع نحو الهدوء والاستقرار.
وثمّن لاري توزيع الأولويات التشريعية على جلسات مجلس الأمة منذ بداية شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يوليو، لافتاً إلى أنه تم إنجاز إلى الآن قوانين رفع الأدنى للمعاشات التقاعدية، وغرفة التجارة والصناعة وقوانين الإسكان والمعاقين.
وذكر أن من باكورة قوانين تحسين مستوى المعيشة استفاد منه 62 ألف شخص من خلال رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، مثمناً الدور الحكومي وما قام به من تنظيم يبدأ بغير المتزوج حتى من لديه 7 أولاد.
وأشار إلى وعد وزير المالية في جلسة 19 ديسمبر بباقي الزيادات لباقي الشرائح الموجودة، مضيفاً «نطمح أن يتم شمول بقية المتقاعدين قبل نهاية العام، وكذلك مناقشة ما يتعلق بعلاوة غلاء المعيشة والبديل الاستراتيجي فيما يتعلق بموظفي الدولة».
وكشف لاري عن أن الأولويات التي قدّمها للجنة التنسيقية النيابية شملت البديل الاستراتيجي وما يتعلق بالحريات وتنظيم الوظائف القيادية وحظر التعامل مع الكيان الصهيوني.