أطلقت هيئة أسواق المال العدد الرابع عشر من مجلتها التوعوية الإلكترونية، الذي كان إصداراً خاصاً بموضوع الصناعة المالية الإسلامية، وثمة اعتبارات عدة كانت وراء تخصيص إصدار خاص بهذا الموضوع، وفقاً لما أشار إليه رئيس تحرير المجلة في زاويته الختامية، التي أوجزها بتبني الهيئة مبادرة خاصة بالصناعة المالية الإسلامية في استراتيجيتها الراهنة، وسعيها لإعداد خارطة طريق لإحالتها واقعاً في ظل اهتمامٍ دوليٍ متزايد بها باعتبارها خياراً مطلوباً للاقتصاد العالمي لتجاوز أزماته المتكررة، والتوصل إلى التنمية المستدامة المطلوبة.
وبدأ الإصدار بالزاوية الافتتاحية لرئيس مجلس مفوضي الهيئة أ.د. أحمد الملحم عرض فيها مسببات الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بصورة متكررة، التي اعتبرها بمنزلة أعراض لتلك الأزمات ليست إلا نظراً لتجاهلها المسببات الحقيقية التي تمس جوهر هذا الاقتصاد، وتتلخص في الارتكاز على مقومات كنظام القروض البنكية، والممارسات المتصلة بالغرر والميسر والمقامرة في التعاملات المالية.
واعتبر د. الملحم أن الاقتصاد الأخلاقي القيمي، الذي تمثل الصناعة المالية الإسلامية جوهره، أصبح ضرورة ملحة لتجاوز الاقتصاد العالمي أزماته المتعاقبة، وأن الحاجة ماسة للتحول إلى الاقتصاد التنموي الأخلاقي المستدام، من خلال الصناعة المالية الإسلامية التي تقف اليوم على مشارف التحول للعالمية.
من ناحية أخرى، يمكن القول إن ما شهده الإصدار مشاركة واسعة من خبراء الصناعة المالية الإسلامية والمهتمين بها، قد أسهم حقيقة في إلقاء الضوء على جوانب مختلفة لتلك الصناعة، إضافة إلى تقديم مقترحات جديرة بالاهتمام للنهوض بواقع تلك الصناعة، لاسيما ما تعلق منها بتعزيز دور الرقابة الشرعية وممارسات الحوكمة، أو ما ارتبط بتقديم منتجاتٍ استثمارية مبتكرة.
وعرض مستشار المالية الإسلامية د. بدر المنصوري آليات الفقه الإسلامي في معالجة التضخم النقدي الذي تعاني منه المجتمعات الإنسانية بلا استثناء، فيما تناول أستاذ الفقه والأصول في وزارة الأوقاف د. محمد عوض العنزي المقاصد الشرعية للعقود والمعاملات المالية، إضافة إلى الوسائل المشروعة لتحصيل المال.
«حوار الإصدار» كان مع الدكتور فؤاد العمر، صاحب التجارب المميزة في إطار الصناعة المالية الإسلامية، والذي رأى في تبني الهيئة خارطة طريق للنهوض بتلك الصناعة توجهاً يحسب لها، خاصة أن الكويت لديها كل المقومات المطلوبة لتنمية هذه الصناعة التي تشهد نمواً متزايداً.
بدوره، اعتبر د. محمد عبدالرحمن الشرفا، المراقب والمدقق الشرعي المعتمد من «أيوفي»، تجربة الهيئة على صعيد الحوكمة الشرعية «ملهمة»، أما الشريك المدير في شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية د. عبدالباري مشعل، فقد أوضح الفوارق - ومدى تطابق - الأطر النظرية للحوكمة الشرعية وواقع تطبيقها العملي من زوايا أربع «حماية حقوق صغار المستثمرين، مسؤولية الإدارة عن التعدي والتفريط، مسؤولية الإدارة عن التغرير والخداع، ملاءمة متطلبات الحوكمة».
أما زاوية «آفاق وتوجهات» فقدمت قراءة لجوانب عدة يمكنها الإسهام في تطوير الصناعة المالية الإسلامية، كالحاجة إلى تعزيز دور الرقابة الشرعية والتعاون بين الجهات الرقابية كواحدة من مقومات النجاح المستدام المطلوب، كما عرض لذلك الدكتور في قسم التمويل لدى كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت سعود الثاقب.
وكذلك تم تقديم مقترحات خاصة بمنتجات استثمارية مطلوبة للنهوض بواقع هذه الصناعة، كالصناديق الاستثمارية الوقفية التي يعتبرها د. يوسف الشراح رئيس المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية منتجاً استثمارياً جديراً بالاهتمام لدعم نمو صناعة الأصول المالية الإسلامية، كما قدم مقترحا لآلية عمل هذه النوعية من الصناديق وخصائصها ومميزاتها، وكذلك الصكوك ذات الأدوار الاستثمارية والتنموية في ذات الوقت، كما عرضت لذلك الدراسة المقدمة من «بيتك كابيتال».
وانتهاء بتوقعات اتجاهات أسواق الدين في العام القادم وفقاً لرؤية د. عصام الطواري من شركة نيو بيري للاستشارات الاقتصادية.
«الزاوية التوعوية» عرضت لمصطلحات، وأدوات مالية استثمارية، ومنظمات دولية تتصل بالصناعة المالية الإسلامية، أما زاوية «دراسات» فقد استعرض فيها مبارك الرفاعي، مدير إدارة تمويل وحوكمة الشركات لدى الهيئة، الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات ذات الغرض الخاص في الكويت على صعيد إصدار أدوات الدين بصورةٍ عامة، والصكوك بصورةٍ خاصة.
ولم يكن ممكناً - بطبيعة الحال - تناول موضوع الصناعة المالية الإسلامية دون الحديث عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتجربتها الرائدة بمؤسساتها المختلفة، لاسيما معهد البنك الإسلامي للتنمية باعتباره منارة للمعرفة بالخدمات المالية الإسلامية وفقاً لرؤية مديره العام بالإنابة د. سامي السويلم.
أما بالنسبة لما تبقى من زوايا العدد، فقد عرضت لموضوعات مختلفة، كزاوية «عبق الريادة» التي استعرضت جوانب من الإرث الحافل بالنجاح للمرحوم محمد ناصر الساير، و«الزاوية القانونية» التي تناولت موضوع محاسبة المدير أو مجلس الإدارة عن الخسائر والأضرار الناتجة عن مخالفتهم للنشاط المعلن، وزاوية «حدث العدد» التي خصصت لموضوع المشاركات التوعوية الإقليمية والدولية «النوعية» للهيئة، إضافة إلى زاوية «التوعية المعلوماتية» التي قدمت نصائح للحماية من ممارسات الاحتيال المالي، أما أبرز فعاليات الهيئة وأنشطتها خلال فترة الإصدار الممتدة بين سبتمبر ونوفمبر الماضيين فقد أوجزتها زاوية «أحداث وفعاليات».