انتهت الفترة المسموح بها للعمل بدفتر الوسيط العقاري الورقي في 1 الجاري، بعد أن أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، القرار رقم 143 لسنة 2023 في أكتوبر الماضي بتمديد العمل بالدفتر الورقي حتى التاريخ المذكور.
وجاء قرار التمديد بعد تطبيق وزارة التجارة الدفتر الإلكتروني على نطاق ضيّق من المعاملات العقارية كمرحلة أولى، التي اقتصرت على القسائم والأراضي السكنية التي تكون بين شخصين فقط، على أن يتم تعميمه على جميع المعاملات العقارية في وقت لاحق.
ولم تصدر «التجارة» إلى الآن قراراً بتمديد العمل بدفتر الوسيط الورقي أو بإلغائه أو إلزام جميع الوسطاء بالعمل بالدفتر الإلكتروني، وهنا يتساءل البعض عن المصير القانوني للصفقات العقارية التي تتم خلال فترة انتهاء العمل بالدفتر الورقي.
وفي حال تم تمديد العمل بالدفتر الورقي، يعتبر هذا التمديد للمرة الثالث، بعد أن تعثّر إطلاق الدفتر الإلكتروني في المرة الأولى، ومن ثم تطبيقه على نطاق ضيق من المعاملات العقارية.
وكان وكيل «التجارة»، زياد الناجم، قد أكد خلال إطلاق الدفتر الإلكتروني أن «نظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، سيعكس الأسعار الحقيقية من غير تضخّم البيع الوهمي»، مشيراً إلى أن «الوزارة باتت تقدّم معظم خدماتها للمتعاملين عبر بوابتها الإلكترونية، ما من شأنه التسهيل على المتعاملين».
وبيّن أن «العقاري الإلكتروني» يعتمد على توفير منصة لخدمات الوساطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة للعقار والمتعاملين فيه، والاتجاه تدريجيا نحو أتمتة نظام السمسرة والوساطة العقارية بالقطاع العقاري، لتسهيل وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة عبر الربط الآلي بتطبيق هويتي.