صعد النادي العربي في اتجاه الهيئة العامة للرياضة، لعدم إشهار ونشر تعديلات الجمعية العمومية، بما يعني التصديق على القرارات التي اتخذتها الجمعية، مؤكدا أن النادي سيصعد الأمر داخليا وخارجيا بداعي التدخل الحكومي في الرياضة.
وكشف العربي، في شكوى قدمها للأولمبية الكويتية، أن «النادي العربي الرياضي وغيره من الأندية والاتحادات الرياضية تتطلع من اللجنة الأولمبية الكويتية أن تقوم بدورها نحو الوقوف بصف الأندية والاتحادات الرياضية وعدم سماحها للجهات الحكومية بالتدخل في الشأن الرياضي».
وأشار إلى أن الهدف من الشكوى ضد هيئة الرياضة هو «تصعيد الأمر للجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ضد التدخل الحكومي، وليس إيصال الشكوى للهيئة العامة للرياضة وانتظار ردهم»، مؤكدا أنه كان من الأولى أن تقوم الهيئة بالرد على النادي العربي بعد عدة مخاطبات وجهت لهم لذات الموضوع.
وشدد على أن الأعضاء الخمسة المذكورين بكتاب الهيئة العامة للرياضة هم أعضاء رسميون بالجمعية العمومية للنادي العربي، ومعتمدون من قبل الهيئة العامة للرياضة حسب الكشوفات المعتمدة رسميا، معربا عن أسفه لإفادة الهيئة بهذه المعلومة الخاطئة، حيث إنه وحسب المرفقات يتبين لكم تاريخ طلب الانضمام للنادي لكل من هؤلاء الخمسة ومراسلتنا لهم وردهم، وبالتالي فإن عدد من تقدم بطلب عقد الجمعية العمومية هم 280 عضوا وليس 275، كما ذكر بكتاب الهيئة.
وكان رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور أكد أن هيئة الرياضة تخالف قانون الرياضة، كونها ترفض إشهار ما اعتمدته الجمعية العمومية من تعديلات على النظام الأساسي للنادي، مطالبا اللجنة الأولمبية الكويتية بحماية النادي.
وأشار عاشور، في حسابه على «تويتر»، إلى أن النادي العربي سيتخذ جميع الإجراءات القانونية خارجيا وداخليا ضد هذا التدخل لحماية النادي العربي.
.
.
كما أن النادي العربي يعتب على الأولمبية لمخاطبتها الهيئة، في خطوة تهدف الأولمبية من خلالها إلى استيضاح سبب الرفض، وهو أمر طبيعي، ومتعارف عليه، لتكوين وجهة نظر كاملة، ومن ثم التحرك على أثرها.
وكذلك لم يفت العربي فرصة الحديث باسم الأندية والاتحادات، ومطالبة الهيئة بالوقوف في صفهم، في محاولة لتشعيب الأمور، وإبعادها عن المضمون الذي تستحقه.
وكان أولى بإدارة النادي العربي تصحيح الخطأ الذي ذكرته هيئة الرياضة في رفضها لاعتماد العمومية، أو إثبات أن النصاب القانوني للعمومية كان سليما، بدلا من تشعيب الأمور، والعمل على إيقاف الرياضة الكويتية.
وكشف العربي، في شكوى قدمها للأولمبية الكويتية، أن «النادي العربي الرياضي وغيره من الأندية والاتحادات الرياضية تتطلع من اللجنة الأولمبية الكويتية أن تقوم بدورها نحو الوقوف بصف الأندية والاتحادات الرياضية وعدم سماحها للجهات الحكومية بالتدخل في الشأن الرياضي».
وأشار إلى أن الهدف من الشكوى ضد هيئة الرياضة هو «تصعيد الأمر للجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ضد التدخل الحكومي، وليس إيصال الشكوى للهيئة العامة للرياضة وانتظار ردهم»، مؤكدا أنه كان من الأولى أن تقوم الهيئة بالرد على النادي العربي بعد عدة مخاطبات وجهت لهم لذات الموضوع.
وشدد على أن الأعضاء الخمسة المذكورين بكتاب الهيئة العامة للرياضة هم أعضاء رسميون بالجمعية العمومية للنادي العربي، ومعتمدون من قبل الهيئة العامة للرياضة حسب الكشوفات المعتمدة رسميا، معربا عن أسفه لإفادة الهيئة بهذه المعلومة الخاطئة، حيث إنه وحسب المرفقات يتبين لكم تاريخ طلب الانضمام للنادي لكل من هؤلاء الخمسة ومراسلتنا لهم وردهم، وبالتالي فإن عدد من تقدم بطلب عقد الجمعية العمومية هم 280 عضوا وليس 275، كما ذكر بكتاب الهيئة.
وكان رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور أكد أن هيئة الرياضة تخالف قانون الرياضة، كونها ترفض إشهار ما اعتمدته الجمعية العمومية من تعديلات على النظام الأساسي للنادي، مطالبا اللجنة الأولمبية الكويتية بحماية النادي.
وأشار عاشور، في حسابه على «تويتر»، إلى أن النادي العربي سيتخذ جميع الإجراءات القانونية خارجيا وداخليا ضد هذا التدخل لحماية النادي العربي.
.
صورة من كتاب العربي
.
لـ الجريدة• كلمة
بعيدا عن أحقية العربي أو عدم أحقيته في اعتماد التعديلات التي أجراها أو أجرتها الجمعية العمومية، وبعيدا عن رؤية الهيئة العامة للرياضة بعدم صحة انعقاد عمومية العربي لعدم تحقيقها النصاب المطلوب، فإن إدارة العربي تجاوزت الخطوط الحمراء في الكتاب المجتزأ، الذي أعلنه رئيس النادي عبدالعزيز عاشور في صفحته بمواقع التواصل، خصوصا فيما يخص دعوة الأولمبية الكويتية لتصعيد الأمر إلى نظيرتها الدولية، وكذلك الحديث عن تدخل حكومي في شؤون الرياضة الكويتية.كما أن النادي العربي يعتب على الأولمبية لمخاطبتها الهيئة، في خطوة تهدف الأولمبية من خلالها إلى استيضاح سبب الرفض، وهو أمر طبيعي، ومتعارف عليه، لتكوين وجهة نظر كاملة، ومن ثم التحرك على أثرها.
وكذلك لم يفت العربي فرصة الحديث باسم الأندية والاتحادات، ومطالبة الهيئة بالوقوف في صفهم، في محاولة لتشعيب الأمور، وإبعادها عن المضمون الذي تستحقه.
وكان أولى بإدارة النادي العربي تصحيح الخطأ الذي ذكرته هيئة الرياضة في رفضها لاعتماد العمومية، أو إثبات أن النصاب القانوني للعمومية كان سليما، بدلا من تشعيب الأمور، والعمل على إيقاف الرياضة الكويتية.