يبدو، والله أعلم، أنه تم التزاوج بين المصالح الشخصية المؤقتة والقرارات السياسية السلبية التي لا تمتّ إلى المصلحة العامة بصلة!! وأصبحت كل من المصلحة العامة والتنمية المستدامة من آخر أولويات وأهداف السلطتين التنفيذية والتشريعية.
فمن خلال متابعة ما يدور في الساحة السياسية خلال السنوات الثلاث الآخيرة يتبين أننا نسير نحو الهاوية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإدارياً وتنظيمياً وتقنياً، فمعظم القضايا التنموية مؤجلة حتى إشعار آخر، وهيبة الدولة والقانون في تراجع ومركز الكويت في أغلب مؤشرات التنمية البشرية والتنمية المستدامة في تراجع، والتنافس في مجلس الأمة لم يعد تنافسا شريفا بين كتل وتوجهات أو أعضاء يحرصون على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين، بل إن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لم يعد يهدف إلى المصلحة العامة بقدر المصلحة الشخصية لأعضاء السلطتين، ولو كان ذلك على حساب الوطن والمواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
وأغلب أولويات أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية وهمومهم هي بقاؤهم في مراكزهم السياسية أطول مدة ممكنة على حساب المواطن والمتقاعد والطالب والمريض وطالب الوظيفة والسكن والأمن والعدل والاستقرار الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
فيا ترى هل فقد أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الإحساس الوطني؟ أم أنهم لا يملكون المؤهلات والمهارات والقدرات اللازمة لإدارة السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ أم أن أغلبية أعضاء السلطتين قد اقتنعوا بعد التعامل مع الواقع بأن الإصلاح المالي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي أصبح مستحيلاً في ظل الظروف والأوضاع الحالية؟!
تصرفات وممارسات وسلوكيات بعض أعضاء السلطتين المخضرمين في مواجهة القضايا الوطنية تثير الشك والريبة!! وأصحاب القيم والمبادئ والمصلحين من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والذين نثق بمؤهلاتهم وقدراتهم ووطنيتهم أصبحوا صامتين أو غير مكترثين!!
القرارات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية مؤجلة إلى إشعار آخر!! والرؤية الاستراتيجية للدولة تعيش في ظلام وأغلب واضعي الرؤية الاستراتيجية مصابون بمرض العشا الليلي!!
من خلال متابعتي للقرارات التي تتخذ في السلطتين التشريعية والتنفيذية يتضح أن أغلبها لا يتم دراسته دراسة مستفيضة بل هي وليدة اللحظة والرغبات الطارئة لأعضاء السلطتين!!
أتمنى أن يصحو أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية من دوامة الأحلام الوردية، ودوامة البقاء في السلطة أطول مدة والمحافظة على مراكزهم السياسية ومصالحهم الخاصة، فالبلد والمواطنون ينتظرون قرارات استراتيجية من رجالات الدولة في السلطتين للنهوض بالبلد، وصون هيبة الدولة، والمصلحة العامة، والتفكير في مصير الأجيال القادمة، وليس التركيز على المصلحة الخاصة والمحافظة على كراسيهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية أطول مدة ممكنة على حساب الوطن والمواطنين والأجيال القادمة.
ودمتم سالمين.