قدم النائب خالد المونس سؤالين منفصلين إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع حول المدارس المغلقة والأخرى المسلمة للوزارات والجهات الحكومية، ومدى صحة وجود طلب حكومي بتخصيص مدرسة مقراً مؤقتا لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وقال المونس، في سؤاله الأول، إنه «مضي أكثر من 13 عاما على إغلاق بعض المدارس بهدف إعادة تأهيل المباني وأعمال الصيانة، لكنها ما زالت مغلقة ولم تستفد منها وزارة التربية، وبعضها لم يبدأ فيه أية أعمال تنفيذية منذ إغلاقه عام 2009»، مبيناً أن هذا القصور والتأخير الشديد في أعمال صيانة المباني التعليمية يشكل قصورا يلقي بظلاله على نقص المباني التعليمية وتحمل المال العام أعباء مالية زائدة بسبب ارتفاع كلفة إعادة تأهيلها بمرور السنوات.
وتساءل المونس عن عدد المدارس المغلقة لعدم صلاحية مبانيها، وهل يوجد خطط لتأهيلها؟ وما آلية التعامل مع طلبات الوزارات لتخصيص مدارس لها، وهل هناك مدارس تم استئجارها؟
كما طلب تحديد حاجة كل مدرسة مغلقة تلك من الإصلاحات الجذرية لمبانيها، مع بيان سبب إغلاق كل مدرسة والموقف التنفيذي الحالي لكل منها.
وأضاف: «هل تضمنت خطة المشاريع الإنشائية للوزارة خلال السنوات الـ20 الماضية خططا لتأهيل هذه المدارس؟ إن كانت الإجابة بنعم، فما الإجراءات التي اتخذتها لمتابعة هذه الخطة ومعالجة أوجه القصور في تنفيذها؟ وكم تبلغ الميزانيات المرصودة لصيانة وتأهيل المدارس المغلقة منذ 10 أعوام فأكثر، وما مقدار الارتفاع في تكلفة ميزانية التأهيل في الميزانية الجديدة للوزارة؟ وهل شهدت المناطق التعليمية التي يقع في نطاقها مبان ومدارس مغلقة لأكثر من 10 سنوات، بناء مدارس ومرافق تعليمية جديدة قريبة منها؟ مع إفادتي ببيان تفصيلي بأسماء المدارس الجديدة إن وجدت».
وفي سؤاله الثاني، قال المونس: «نشر خبر تحت عنوان (وزارة مجلس الأمة في مدرسة)،
فكم عدد المدارس المسلمة لجهات حكومية حتى تاريخه؟ وما وضع الطلبة في تلك المدارس التي تقوم وزارة التربية بتسليمها لجهات حكومية أخرى؟ وكم عدد المدارس في مختلف مناطق الكويت؟»، مطالبا بتزويده بكشف يوضح أعدادها وأنواعها والمدارس المغلقة والمسلمة لجهات حكومية أخرى؟