«المالية» البرلمانية: تحسين معيشة المواطنين يسير في الطريق الصحيح

في وقت كان من المقرر أن تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة 112 مكررا من قانون التأمينات الاجتماعية، الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، والاقتراح بقانون بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة، واقتراحات بقوانين بشأن ضبط الأسعار، لم يتسن لهذا الاجتماع الانعقاد رغم أهمية جدول أعماله، لتخلف وزير المالية فهد الجارالله عن حضوره، رغم وجود المختصين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية.

يأتي ذلك في وقت دخل قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية حيز التنفيذ، عقب نشره رسميا في الجريدة الرسمية

وفي موازاة ذلك، أعلن رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري أن جميع الأمور المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين تسير بشكل سليم وعلى الطريق الصحيح، مؤكدا استمرار التعاون بين اللجنة والحكومة ممثلة في وزير المالية فهد الجارالله، من خلال الاجتماعات الفردية معه أو الرسمية مع اعضاء اللجنة المالية.

وقال المويزري، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية صدر وتم نشره في الجريدة الرسمية أمس، لافتا إلى عقد اجتماعات عدة بشكل فردي مع وزير المالية فهد الجارالله، وبعض الجهات المختصة، من أجل القوانين المتعلقة بالقرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الخاصة بالأولاد.

«المرافق العامة» توافق على نقل تبعية الحدائق العامة إلى الجمعيات التعاونية

وأكد أن الأمور تسير بالطريق الصحيح إلى هذا اليوم، مثلما يحتاج الشعب، ولتحقيق أول هدف وهو تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، مشيرا الى أن تحسين الظروف حق للشعب الكويتي لا أحد ينازعه فيه، «وكرئيس للجنة المالية أهم شيء هو تحقيق هذه المطالبات للشعب الكويتي، سواء بقانون من مجلس الأمة أو بقرار من مجلس الوزراء، فالمهم أن تصدر هذه القوانين لتحسين ظروف المواطن المعيشية».

وتابع المويزري: «يجري العمل حاليا على ترتيب شرائح المتقاعدين المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وأيضا من هم مدرجون في الباب الخامس»، مضيفا: «لا يمكن أن يقبل باستمرار معاناة أي مواطن أو مواطنة، ولا أن تتعرض أي فئة من فئات الشعب للمعاناة المعيشية».

واستطرد: «بعد لقائي القادم مع وزير المالية، وبعد الانتهاء من جميع الملاحظات المتعلقة بتحسين ظروف المواطنين، سيتم عقد اجتماع رسمي في اللجنة المالية، وبعدها الأمور ستسير وفقا لما يريده الشعب الكويتي».

الحدائق العامة

إلى ذلك، وافقت لجنة المرافق العامة في اجتماعها أمس على نقل تبعية الحدائق العامة للجمعيات التعاونية طبقا للاقتراح الذي تقدم به النائب داود معرفي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلي وزارة المالية ووزارة الشؤون واتحاد الجمعيات والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وقال عضو اللجنة النائب د. محمد المهّان في تصريح بمجلس الأمة، إن اللجنة وافقت على المقترح بالتنسيق مع الجهات الرقابية في وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية.

وأضاف أن المقترح سيساهم في منح خدمات متنوعة لأهالي المناطق العامة بشكل عام وأهالي المناطق الجنوبية بشكل خاص، نظراً لما تفتقده هذه المناطق من خدمات.