هيئة الأسواق: إلزام شركات مدرجة بإعادة تقييم أصول عقارية

طلبت هيئة أسواق المال أخيراً من بعض الشركات المدرجة تزويدها خلال البيانات المالية المرسلة لها بتقرير يحتوي على الأطراف ذات الصلة مع تبيان الحسابات والعلاقة فيما بينهما، للتأكد من مدى سلامة وصحة هذه التعاملات.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن هيئة الأسواق ألزمت بعض الشركات بإعادة تقييم بعض الأصول العقارية، التي تم شراؤها خلال الفترة الماضية، خصوصاً التي تمّت مع أطراف ذات صلة، بعدما لاحظت وجود تضخيم في قيم بعض هذه الأصول.

وذكرت المصادر، أن هناك شركات مدرجة أتمت عمليات شراء أصول عقارية استثمارية تعود ملكيتها لأطراف ذات صلة، وتبين من خلال عملية التدقيق شراء هذه العقارات بقيمة أعلى من قيمتها السوقية، مما ترتب عليه تكبد خسائر انخفاض في القيمة العادلة للعقار.

وبينت أن الجهات الرقابية على الشركات المدرجة في البورصة خالفت عدداً كبيراً من تلك الشركات بقيد مخالفة مشتركة تتمثل في تسجيل أصول واستثمارات تخص الشركة بأسماء أطراف ذات صلة أو مسؤولين وقيادات في الشركة، وأن هذا السلوك خلّف مشكلات كبيرة في العديد من الشركات المدرجة عندما وقعت خلافات بين أعضاء مجالس إدارات عديدة والإدارات التنفيذية في هذه الشركات، ووصل الأمر إلى الاستيلاء على بعض هذه الأصول.

وأضافت أن هيئة أسواق المال باتت تلزم جميع الشركات، التي تندرج تحت رقابتها بضرورة الإفصاح عن تأثير أي معلومة يتم الإفصاح عنها، سواء على الشركة الأم، أو الشركات التابعة والزميلة في حال الصفقات، وفقاً لآليات الإفصاح الجديدة، التي باتت تطبقها هيئة أسواق المال أخيراً، كذلك إفصاح مجلس الإدارة وموظفي الشركة عن ملكياتهم، وتزويد الهيئة به سنوياً، وضرورة الحصول على موافقة مسبقة، قبل إتمام أي عمليات بيع وشراء على أسهمهم في الشركة، فضلاً عن الإفصاح عن المطلعين على المعلومات والبيانات.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة، هي الأخرى بادرت مسبقاً بضرورة توضيح كل التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة مع الشركة صاحبة الميزانية، مع توضيح كل التعاملات بين الطرفين، وتحديد نوع العلاقة، موضحة أن الأمر ينسحب على تقديم الميزانيات العمومية للشركات، التي تعمل وفق نشاط الأوراق المالية، والشركات الأخرى المدرجة غير المدرجة.

وقالت إن الشركات المدرجة باتت ملزمة بالكشف عن طبيعة العلاقة بين الأطراف ذات الصلة، بإجبار من هيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن هناك شركات تفوقت تعاملاتها مع الأطراف ذات الصلة بنشاط الشركة نفسه، وممارستها للأغراض والأنشطة، التي أسست من أجلها، وكلما زادت التعاملات بين الأطراف ذات الصلة، كلما زادت الشبهات.

وبحسب المصادر، فإن الفترة الماضية شهدت تعاملات مكثفة بين شركات وأطراف ذات صلة، دون توضيح ماهية هذه التعاملات، مما دفع بهيئة الأسواق إلى طلب المزيد من الإيضاحات والإفصاحات التكميلية أمام المستثمرين لتبيان ماهية هذه التعاملات، خصوصاً مع الأطراف ذات الصلة، والذين يمثلون الشركات التابعة، والزميلة، والهيكل الإداري والتنفيذي في الشركة، وكذلك الملاك.

ولفتت إلى أن الجمعيات العمومية مطالبة بالكشف عن طبيعة العلاقة بين الأطراف ذات الصلة عند مناقشة بند الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة، خصوصاً أن هناك شركات سبق أن حققت أرباحاً وهمية من خلال تسجيل أصول، أو نقل أصول بين الشركات التابعة والزميلة، بحجة عمليات هيكلة أو عمليات بيع وشراء صورية، إضافة إلى أن هناك مشكلات كثيرة تجري بين شركات، وبعض أعضاء مجالس إداراتها، بسبب تسجيل أصول بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، ورفض هؤلاء الأعضاء التنازل عن هذه الأصول نتيجة تفاقم مشكلات.