الجراح: نسعى لوضع منهجية واضحة بالبنوك لإدارة المخاطر

قال رئيس لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية، عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي (KIB)، الشيخ محمد الجراح، إن الصناعة المصرفية شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع، وظهور العديد من المنتجات الجديدة التي تقدمها البنوك، مما وضع هذه الصناعة أمام تحديات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو تخفيف حدة المخاطر الناجمة عنها.

جاء ذلك في كلمة للجراح أثناء انعقاد «الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية» في دورته الخامسة، برعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ومشاركة أكثر من 220 شخصية من القيادات المصرفية والرقابية من 17 دولة عربية وأجنبية، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع «المركزي» المصري واتحاد مصارف مصر.

وأضاف الجراح أن هذا الملتقى يأتي في وقت يمر العالم بمرحلة عصيبة وبظروف صعبة على مختلف الصعد، نتيجة ما أفرزته جائحة كورونا من تداعيات ما لبثت أن أعقبها اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية مطلع العام الماضي، وما خلفته من انهيارات مالية تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توقف ضخ الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا، والتضخم ونضوب السيولة، مما أدى إلى تعرّض المصارف لمزيد من المخاطر التي تهدد سلامتها، إضافة إلى ما يحدث حالياً من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى التكاتف من أجل إنقاذ أهالي غزة من العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين والتوصل إلى حل شامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وأوضح أن أبرز هذه المخاطر هي التضخم والسيولة والديون السيادية، إلى جانب مخاطر تغيّر المناخ، ومخاطر الأمن السيبراني، والصيرفة الرقمية المصاحبة للتحول الرقمي، وكذلك مخاطر الائتمان وتقلب أسعار الأرباح، مشدداً على أن هذه المخاطر لا شك ستترك آثاراً بالغة الخطورة على مصارفنا العربية، ما يفرض ضرورة التصدي لها والتعامل معها، واحتواء تداعياتها في هذه المرحلة، وذلك بالتعاون مع البنوك المركزية والجهات الرقابية والتشريعية.

وبيَّن أن محاور هذا الملتقى تهدف إلى تسليط الضوء على أسباب المراجعة الشاملة للموجودات المثقلة بالمخاطر، وشرح الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المضاربة المعيارية لمخاطر الائتمان، ومخاطر التشغيل، ومناقشة المعالجة النظامية للتعرضات السيادية، والتخطيط الرأسمالي، والفرص والتحديات المرتبطة بدمج مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إضافة إلى مخاطر المناخ، والرقمنة، والأمن السيبراني، وارتفاع أسعار الأرباح وغيرها من المخاطر المؤثرة على الصناعة المصرفية.

وأكد الجراح أن اتحاد المصارف العربية يهدف من خلال هذا الملتقى السنوي الدائم إلى تأكيد أهمية فهم ثقافة المخاطر والتخفيف من تداعياتها، ولا يخفى على أحد أهمية البحث والنقاش وتبادل الخبرات والمعرفة في كل ما يتعلق بالمخاطر المصرفية، وخصوصاً ما أدخلته لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس معايير المحاسبة الدولي من تعديلات على منهجيات قياس وإدارة المخاطر، واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، استناداً إلى التطورات والتداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية التي تركزت في نقص السيولة، وضعف رؤوس أموال المصارف، والتدني في جودة محافظ التمويل.