علمت «الجريدة» أن لجنة التحقيق في مجال العمل التعاوني بوزارة الشؤون الاجتماعية، ستباشر عملية الفحص والتدقيق على التقريرين النهائيين المرفوعين أخيراً من اللجنتين المشكّلتين لمراجعة أعمال وحسابات جمعيتي إشبيلية والمسايل التعاونيتين، للتأكد من أي تجاوزات مالية وإدارية رُصدت خلال المراجعة، والتي تكون مشفوعة بالأدلة والمستندات المؤيدة لكل مخالفة على حدة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجنة، التي تضم في عضويتها 6 أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع، تقوم بسماع أقوال أي عضو في مجلس إدارة الجمعية ورد ذكر اسمه خلال عمليات المراجعة أو كل من له صلة بالمخالفات المرصودة، كما تقوم بالاستماع إلى المراقبين المالي والإداري للجمعية، للتأكد من اقتراف المخالفة، على أن ترفع توصياتها إلى وزير الشؤون لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم سواء بحفظ التقرير أو ايقاع عقوبة على مجلس الإدارة، أو بعزل عضو أو أكثر أو حل مجلس الإدارة والإحالة إلى النيابة حال اقتراف مخالفات مالية وإدارية جسيمة تضر بالمركر المالي وملاءة الجمعية.
وأكدت أن اللجنة تباشر أعمالها بكل حيادية ونزاهة وتقف على مسافة واحدة من جميع مجالس الإدارة التعاونية، لاسيما أن هدفها الأول والأخير صون أموال المساهمين وردّ الجمعيات المخالفة إلى جادة الصواب مجدداً.
تعديل لائحة العمل التعاوني
في موضوع آخر، كشفت المصادر أن الوزارة أنجزت تصوراً لإضافة شروط أخرى لنص المادة رقم 50 من القرار الوزاري رقم 2023/68 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، والخاصة بضوابط واشتراطات شغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وذلك بإضافة خريجي الشريعة وتخصص البنوك ضمن المؤهلات الجامعية التي يجب توافرها في راغبي التقديم لهذه الوظائف.
وقالت إن المادة، السالف ذكرها، قضت بأن «يشترط لشغل الوظائف الإشرافية حصول المتقدم على الشهادات العلمية المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت أو خارجها، أو المعاهد المصدّقة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي، في مجال التخصصات الإدارية أو المالية أو القانونية أو التجارية أو التسويقية»، دون أن تشمل تخصصي الشريعة أو البنوك، لذا ارتأت الوزارة إفساح المجال أمامهم لشغل الوظائف الإشرافية التعاونية، متوقعة اعتماد التعديلات السالف ذكرها وإعلانها قريباً جداً.